وطن نيوز
لشبونة 5 مايو – قالت الشرطة والمدعون العامون في البرتغال إن مسؤولي إنفاذ القانون الذين يحققون في قضايا تعذيب مزعومة في منطقتين بوسط لشبونة اعتقلوا 15 ضابط شرطة اليوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمتهمين أو المعتقلين إلى 25.
في يناير/كانون الثاني، اتهم ممثلو الادعاء ضابطين بتعذيب متشردين ومهاجرين ثم مشاركة صور لأفعالهم في محادثة عبر الإنترنت مع عشرات الضباط الآخرين، مما أدى إلى إجراء تحقيق أوسع.
وينتظر الاثنان المحاكمة، بتهمة التعذيب وأعمال القسوة وإساءة استخدام السلطة، بحسب لائحة الاتهام. ويواجه أحدهم أيضًا تهم الاغتصاب والسرقة والتزوير.
واعتقل سبعة أشخاص آخرين في مارس/آذار.
وأكدت الشرطة اعتقالات يوم الثلاثاء، والتي شملت أيضًا مدنيًا واحدًا، لكنها لم تذكر ما إذا كان المحتجزون يشتبه في قيامهم بالتعذيب بأنفسهم أو عدم الإبلاغ عن الانتهاكات التي شهدوها شخصيًا أو في مقاطع الفيديو المشتركة.
وقال ممثلو الادعاء إن الانتهاكات تم الإبلاغ عنها من داخل الشرطة وكذلك من بعض الضحايا، لكنهم لم يستشهدوا سوى بعدد قليل من هذه الشهادات، قائلين إن معظم الضباط الذين زُعم أنهم كانوا على علم بالتعذيب ظلوا صامتين.
ولطالما أعربت جماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، عن مخاوفها بشأن وحشية الشرطة في البرتغال.
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق، قالت إن مشاركة الصور والرسائل حول أفعالهم في المحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية بالذات أظهرت “شعورًا هائلاً بالإفلات من العقاب” بين الضباط. رويترز
