اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 12:58:00
تقدمت نسمة م، 31 سنة، بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها إنهاء علاقتها الزوجية بعد عامين من الزواج، مبررة طلبها بالقول إنها تتعرض باستمرار لتهديدات نفسية من زوجها. التهديد المستمر بالطلاق. وقالت نسمة في دعواها إن زوجها كان يردد لها باستمرار: “لو نفذ فلوسك هنخرج”، وهو ما حول حياتها إلى حالة من القلق والخوف الدائم على المستقبل. بداية العلاقة… حب واستقرار. وأوضحت أنها تزوجت بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، بعد أن خدعها زوجها بتقديره لها واحترامه لعملها واستقلالها المالي، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في شركة خاصة وتتمتع بدخل جيد ساهم في بناء جزء كبير من حياتهما الزوجية. التغيير المفاجئ بعد الزواج . وأضافت الزوجة أنها فوجئت بعد الزواج بتغير جذري في معاملة زوجها، حيث أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على دخلها الشهري، وامتنع عن القيام بمسؤولياته الأساسية داخل المنزل، مبررة ذلك بتعرضه لأزمات مالية متكررة وعدم استقرار وضعه المهني. وتحملت الأعباء المالية، وأشارت إلى أنها تفهمت ظروفه في البداية، ودعمته مالياً أكثر من مرة، بل وتحملت أقساط الشقة وسددت عدداً من الالتزامات المنزلية، معتبرة أن هذه المرحلة مؤقتة. أموالي حق مكتسب وتابعت: “كنت أعتقد أنني أساعد شريك حياتي حتى يتمكن من الوقوف على قدميه، لكن اكتشفت أنه يرى مالي حق مكتسب، وفي كل مرة أسأله عن وظيفته أو مستقبله يقول: طالما معك فلوس احنا بخير”. وتصاعدت الخلافات، وأكدت أن الأمر تطور إلى تهديدات صريحة بالطلاق كلما طلبت منه تحمل المسؤولية أو المساهمة في مصاريف المنزل، مشيرة إلى أنه كان يردد: «لو نفذ فلوسك نخرج.. مش هعيش على الفاضي». التأثير النفسي وفقدان الأمان. وأوضحت أن تلك الضغوطات سببت لها حالة نفسية سيئة، وجعلتها تشعر بأنها تعيش علاقة مبنية على المصالح المادية فقط، وليست علاقة مبنية على المودة والرحمة. وأشارت إلى أنها حاولت مرارا إصلاح العلاقة من خلال جلسات الصراحة والنقاشات العائلية، إلا أن زوجها تمسك بموقفه ورفض تغيير أسلوبه أو تحمل مسؤولياته. ولجأت إلى القضاء، واختتمت حديثها بالقول: “عائشة ظلت مهددة طوال الوقت، شعرت أن استمراريتي مرتبطة برصيد حسابي في البنك، وليس بوضعي كزوجة وشريكة حياتي.. ولهذا السبب ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق، لأنني فقدت إحساسي بالأمان”. تم رفع القضية برقم 359 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها بعد.
