اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 13:56:00
العرفي: لجنة 4+4 قد تكون بوابة لحل الأزمة الليبية بعد نجاحها في المسارات السابقة ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما يميز لجنة 4+4 والطاولة الصغيرة هو أن مسعد بولس، بعد نجاحه في المسار الاقتصادي وتحديد موازنة تنموية أو إنفاق موحدة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، انتقل إلى الجانب الأمني والمناورات، من خلال محاولة الجمع بين القوات النظامية وشبه النظامية، التي قال إنه لا يمكن تسميتها بتشكيلات مسلحة أو جامحة، في إطار السعي لتشكيل نواة. لتوحيد المؤسسة الأمنية. المسار السياسي وتعثر المفوضية. وقال العرفي، في تصريح لبرنامج “ستة أسئلة” المذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتتابعها صحيفة المرصد، إن المسار السياسي لا يزال متعثرا سواء فيما يتعلق باستكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات أو تسمية رئيسها. وأضاف أن الصراع الذي حدث بين مجلس النواب والدولة أدى إلى خرق التوافقات والاتفاقات التي تمت في بوزنيقة والقاهرة سواء فيما يتعلق بالقوانين أو بالمفوضية العليا للانتخابات. وأوضح أن لجنة 4+4 معنية، في خطوة أولى، باستكمال مجلس الهيئة وتسمية رئيسها، إضافة إلى حل النقاط الخلافية أو الجوهرية في القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى نجحت بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وتكليف النائب العام بترشيح رئيس الهيئة لاختيار أحد رجال القضاء، واستكمال المجلس بقبول الأعضاء أو إقرارهم. القوانين الانتخابية ورفض نتائج الجدول. وأشار العرفي إلى أن المسار الثاني المتبقي هو التفاهم على القوانين الانتخابية، معتبراً أنه كلما اقتربت الخطوات من نهايتها ظهر من سيفسدون المشهد برمته. وأضاف أن اللقاء الذي خرج من مصراتة برفض مبادرة أو طاولة 4+4 شكلا ومضمونا، وتهديد محمد تكالة بإسقاط عضوية من شارك في هذه اللجنة دون تكليف أو دعم من مجلس الدولة، كلها أمور لا تبشر بقبول أي نتائج أو البناء عليها. ورأى أن حل الأزمة الليبية قد يكون في لجنة 4+4، نظرا لأنها نجحت في مساراتها، في انتظار القوانين الانتخابية التي قال إن الجميع سيقبلها ولن يرفضها أحد. المؤسسة الأمنية والسلاح الجامح. وقال العرفي إن هناك جيش نظامي وقوات شبه نظامية تنضم إليه التشكيلات المسلحة، إما بقبول بقاء أفرادها عسكريين أو إدماجهم في العمل المدني، معتبراً أن خلاف ذلك لن يؤدي إلى صراع أو حروب. وأضاف: “نعتمد على الشرفاء في بناء الدولة، ولا نعول على من يتكلم بألفاظ بذيئة، في النهاية من يحكم سيحكم، لكن المهم أن تستقر البلاد ويدخل صندوق الانتخابات من يحكم”. وأشار إلى أن الحجة كانت أن يأتي من يأتي برئيس الهيئة يكون مع طرف ضد آخر، مؤكدا دعمه لاختيار شخصية محايدة بعد اعتراض البعض على إعلان عماد السايح حالة القوة القاهرة. السلاح ومصالح الدولة. ورأى العرفي أن المشكلة الحقيقية تكمن في امتلاك السلاح وعدم استخدامه، موضحًا أن هناك مدن تمتلك ترسانات، ولا يمكن خلق أرضية مستقرة للتحرك نحو التفاهمات والتوافق ما دام السلاح ملوحًا من قبل الجماعات. وأكد أن السلاح يستخدم ضد مصالح الدولة عندما لا تكون حكراً عليها، لافتاً إلى أن السلاح أصبح في أيدي حركات معينة، إضافة إلى سيطرتها على الاعتمادات والوزارات والهيئات، ما يجعل هذه الجهات حريصة على إبقاء الوضع على ما هو عليه. واعتبر أن عملية إعادة الإعمار والانتقال من مرحلة الفوضى إلى الدولة لم تستوعب بعد بعض الأطراف في المنطقة الغربية، مع استمرار المزايدة بعد نحو 15 عاماً باسم الثورة والثوار. الدستور وبناء الدولة قال العرفي إن الليبيين أمامهم مصير وطن، وإن الحسم في تقديم التنازلات يمكن أن يؤدي إلى مرحلة بناء الدولة. وأضاف أن من يسيطر على الاقتصاد يستطيع إدارة السياسة، لافتاً إلى وجود رأس المال الذي وصفه بـ”الحيتان الكبيرة” التي تفرض الأسعار سواء في سوق المشير أو أسعار السلع، داعياً إلى وضع الحل ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار إذا كانت هناك جدية في بناء دولة المؤسسات. وشدد على ضرورة وجود دستور أو قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليها في حالة الخلاف، معتبرا أن المطالب الحالية تتجه نحو الدستور والقاعدة الدستورية، مع تجاوز القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية والدخول في مسألة الدستور. الاستفتاء على الدستور. وختم العرفي بالقول إن مجلس النواب أحال مشروع الدستور إلى المفوضية العليا للانتخابات، معتبرا أن الأمر موجود وعلى عماد السايح الرد حسب الخطوات، حتى لو كانت هناك مكونات قاطعت ولم تشارك في صياغة الدستور. وأكد أن الديمقراطية تقوم على أن الأغلبية تنتج أي قانون، لافتا إلى أن المشروع أحيل إلى الهيئة، وأن ما حال دون إصدار هذا الدستور وطرحه للاستفتاء هو ما حدث لاحقا، خاصة بعد أن اشترط مجلس النواب حصوله على 50% في كل منطقة لإقراره.
