اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 14:30:00
تلقى مجلس المنافسة إحالة من إحدى الشركات الناشطة في سوق مستحضرات التجميل والعطور، بخصوص الاشتباه في ممارسات مخلة بالمنافسة في السوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة. وذكر بيان للمجلس أن هذه السوق تتميز بتنظيم منظم حول عدة فئات من الجهات الفاعلة المشاركة على مستويات مختلفة من سلسلة القيمة. وتعتمد على نموذج التوزيع الانتقائي، حيث يخضع الوصول إلى شبكة البيع بالتجزئة لمعايير جودة صارمة، خاصة فيما يتعلق بالموقع التجاري، وجودة الخدمة، والمطابقة لمتطلبات الموردين الدوليين للعلامات التجارية. وفي هذا السياق، غالبًا ما يتم تأطير العلاقات بين الموردين الدوليين للعلامات التجارية والموزعين بموجب اتفاقيات حصرية إقليمية، مما يمنح بعض الموزعين حقوق التوزيع الحصرية على مستوى السوق الوطنية. علاوة على ذلك، يتميز هذا السوق بتعايش نموذجين تنظيميين؛ فمن ناحية، يعمل بعض الموردين دون تواجد مباشر في سوق التقسيط، ويعتمدون على بائعي التقسيط المعتمدين لضمان تسويق منتجاتهم. ومن ناحية أخرى، تتبنى بعض الجهات نموذجا متكاملا يجمع بين أنشطة الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط. وأبرز المصدر نفسه أن هيكلية السوق هذه، التي تتميز بدرجة عالية من التكامل الرأسي والتبعية التعاقدية، تعزز مراقبة أفضل لسلسلة التوريد والشروط التجارية، لكنها قد تؤدي، في بعض الحالات، إلى تقييد ولوج بائعي التقسيط المستقلين إلى السوق وإثارة مخاوف تتعلق بالمنافسة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز أو الحد من الولوج إلى بعض المنتجات أو شروط المنافسة المتجانسة. ومكنت التحقيقات التي أجرتها دوائر التحقيق التابعة لمجلس المنافسة من تحديد الشواغل المتعلقة بالمنافسة والتي تتجاوز نطاق الشكوى الأولية لتشمل الأداء العام للسوق المعنية. تنشأ مخاوف المنافسة المحددة على وجه الخصوص من: – مخاطر التمييز المرتبطة بتطبيق شروط تجارية مختلفة بين البائعين بالتقسيط، والتي يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات التعاقدية؛ – ممارسات البيع المشروطة المحتملة، والتي تربط بين اقتناء منتج معين واقتناء منتج آخر؛ – مخاطر الاستبعاد أو إغلاق الأسواق من خلال حجب المنتجات الاستراتيجية أو آليات الاستبعاد ضمن شبكة التوزيع الانتقائية؛ – احتمال تبادل معلومات استراتيجية حساسة من شأنها أن تعطل الأداء الحر للمنافسة؛ – آليات المراقبة أو التحفيز التي تهدف إلى مواءمة أسعار البيع للجمهور (الأسعار الموصى بها أو المفروضة)، والتي تشبه “شرطة الأسعار”. وبعد إخطار مجلس المنافسة بالتقييم الأولي لهذه المخاوف إلى الفاعلين في السوق المعنيين وممثل الحكومة والطرف المشتكي، طلبت الشركات المذكورة الاستفادة من إجراء التعهدات المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وتعديلاته وتتميمه. وفي هذا الصدد، أفاد المجلس أنه، تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 104.12 المذكور أعلاه، يجوز لمجلس المنافسة قبول “التعهدات المقترحة من الشركات أو الهيئات ذات العلاقة، إذا كانت هذه التعهدات تضع حدا لمخاوفه المتعلقة بالمنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة بموجب المواد 6 و7 و8 من هذا القانون”. تم تحديد طرق تنفيذ هذا الإجراء وفقًا للمادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 بتنفيذ القانون رقم 104.12 وتعديلاته وتتميمه. وفي هذا السياق، قدمت الشركات المعنية طوعاً مقترحات إلى مجلس المنافسة بشأن تعهدات تهدف إلى الاستجابة لشواغل المنافسة المثارة وتحسين الأداء التنافسي للسوق المعنية. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم المقرر العام بنشر التعهدات التي تقترحها الشركات المعنية لتمكين الأطراف المعنية من إبداء ملاحظاتها. وتهدف هذه التعهدات المقترحة إلى تحسين الأداء التنافسي للسوق الوطنية للتوزيع الانتقائي للعطور ومستحضرات التجميل الفاخرة، من خلال ضمان المعاملة المتساوية ووصول البائعين المستقلين بالتقسيط إلى شبكات التوزيع الانتقائية، في ظل ظروف شفافة وموضوعية وغير تمييزية. مضمون التعهدات المقترحة: لمعالجة مخاوف المنافسة التي أثارتها دوائر التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، قدمت الشركات مقترحات لتعهدات تتعلق بما يلي: – إنشاء فصل تنظيمي بين أنشطة التوزيع بالجملة والتجزئة، مصحوبة بتدابير صارمة تنظم الوصول إلى المعلومات التجارية الحساسة، ومدعومة بتنفيذ اتفاقيات السرية؛ – صياغة عقود نموذجية شفافة وموضوعية، وتحديد شروط الولوج وشروط قبول بائعي التقسيط في الشبكة، وكذا طرق فتح الحسابات؛ – منع أي ممارسة أو بند تعاقدي يتطلب الوصول إلى المنتجات الاستراتيجية من خلال شراء منتجات أخرى غير استراتيجية، مع ضمان حرية بائعي التقسيط في اختيار تشكيلة المنتجات. – ضمان الوصول العادل وغير التمييزي إلى المنتجات الحصرية أو الإصدارات المحدودة، لصالح البائعين بالتقسيط الذين يستوفون المعايير الموضوعية لشبكة التوزيع الانتقائية؛ – منع أي تبادل للمعلومات التجارية الشخصية والحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالأداء التجاري للبائعين بالتقسيط أو شروطهم التعريفية أو أي بيانات تسمح بالتعرف على أنشطتهم، وكذا التأطير التعاقدي لصيغ ووتيرة إرسال البيانات التجارية؛ – إلغاء أي ممارسة تهدف إلى فرض ثمن إعادة البيع على البائعين بالتقسيط بشكل مباشر أو غير مباشر. وستبقى الأسعار العامة المعلنة إرشادية بحتة، ولن تخضع لأي آلية مراقبة أو عقوبة في حال عدم احترامها. وبالتالي، سيحتفظ البائعون بالتقسيط بحرية تحديد الأسعار الخاصة بهم وتنفيذ العروض الترويجية الخاصة بهم؛ – وضع برنامج داخلي للالتزام بقانون المنافسة، مصحوبا بإرسال تقارير متابعة دورية إلى مجلس المنافسة، تتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة وتنفيذ التعهدات. مصير إجراء التعهدات وفقا لمقتضيات الفقرتين 6 و 7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2.14.652 تطبيق القانون رقم 104.12، يقوم مجلس المنافسة بنشر التعهدات التي تقترحها الشركات المعنية من أجل تلقي تعليقات الأطراف الثالثة المعنية خلال فترة قانونية مدتها 30 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي إلى غاية 8 يونيو 2026. بعد اختبار السوق هذا، وبعد دراسة الملاحظات التي تم الحصول عليها، سيتخذ مجلس المنافسة قراره النهائي من خلال جعل التعهدات المذكورة أعلاه، حيثما ينطبق ذلك، ملزمة للأطراف، والتي ستمثل نهاية الإجراء.
