وطن نيوز
7 مايو – أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن لمدة عام على الصحفي البارز زياد الهاني يوم الخميس بعد أن انتقد حكما قضائيا، حسبما قال محاميه لرويترز، في أحدث خطوة يقول منتقدون إنها تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة.
واعتقل الهاني الشهر الماضي بعد كتابته مقالا ينتقد فيه القضاء وهي خطوة قالت نقابة الصحفيين إنها جزء من حملة أوسع نطاقا على حرية التعبير.
وقال نافع العريبي، محامي الهني، إن الحكم “قاس ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير”.
وقال الهاني يوم الأربعاء في رسالة من السجن نشرتها عائلته إنه لن يستأنف أي حكم.
وأضاف: “أواجه محاكمة غير شرعية تنتهك فيها حقوقي، ولا أعترف بأي نتيجة تترتب عليها”.
وتحذر جماعات حقوقية من تزايد المحاولات لخنق الأصوات المستقلة المتبقية منذ أن قام الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ الحكم بمرسوم.
وفي عام 2022، حل الرئيس قيس سعيد أيضا مجلس القضاء الأعلى وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة قالت المعارضة إنها تقوض استقلال القضاء وحولته إلى هيئة تتلقى تعليمات مباشرة.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إنه حارب الفساد في القضاء وأن المحاكم أصبحت الآن مستقلة.
ازدهرت حرية التعبير في البداية في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وأدت إلى “الربيع العربي”.
لكن المنتقدين يقولون إن صعود سعيد للسلطة في عام 2021 والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك الحين أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية ومكنت السلطات من ملاحقة العديد من الصحفيين.
وتعرض زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس للسجن في السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب العشرات من السياسيين والصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.
سعيد يقول إنه لن يكون دكتاتورا وأن الحريات مضمونة في تونس. رويترز
