اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-15 19:47:00
فلسطين المحتلة – قدس نيوز: وجهت اتهامات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إسكات الأصوات التي توثق الانتهاكات ضد الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات، من خلال استهداف وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والتشكيك في التقارير التي تتناول شهادات التعذيب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين. وذكرت صحيفة الغارديان أن الحملة التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو ضد صحيفة نيويورك تايمز، بعد نشرها تقريرا عن تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات جنسية داخل السجون الإسرائيلية، تهدف إلى حماية منظومة الانتهاكات ورفع تكلفة الكشف عنها أو الحديث عنها علنا. وفي مقال للمدير التنفيذي لبتسيلم، يولي نوفاك، أوضحت الصحيفة أن الصدمة لا تكمن فقط في طبيعة الانتهاكات المروعة، بل في استمرار نظام الإنكار والحماية رغم تراكم الأدلة والشهادات منذ سنوات. وأشار المقال إلى أن تقرير الصحفي نيكولاس كريستوف في صحيفة نيويورك تايمز أعاد القضية إلى دائرة الضوء، بعد أن وثق شهادات رجال ونساء وأطفال فلسطينيين تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية واغتصاب وإهانة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، على أيدي الجنود وحراس السجون والمحققين والمستوطنين. وأكدت الغارديان أن هذه الانتهاكات سبق أن كشف عنها معتقلون سابقون ومحامون وأطباء وصحفيون ومنظمات حقوقية، مضيفة أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ظهرت صورة وصفتها بـ”المروعة”، تمثل تحول نظام السجون الإسرائيلي إلى ما يشبه “شبكة معسكرات التعذيب”. وأضافت الصحيفة أن الرد الإسرائيلي جاء وفق ما وصفته بـ”النهج المعتاد”، بإنكار الحقائق، ومهاجمة الجهات التي توثقها، والعمل على حماية النظام المسؤول عنها. وفي هذا السياق، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير “نيويورك تايمز” واعتبرته “دعاية لحماس”، فيما هددت بمقاضاة الصحيفة، في حين لجأ مسؤولون ومعلقون إسرائيليون إلى اتهامات مثل “قذف الدم”، إضافة إلى دعوات لإغلاق الصحيفة وتجريد كل من يفضح هذه الانتهاكات من الشرعية. ورأت الصحيفة أن ما وصفته بـ”الانهيار الجماعي” داخل الحكومة الإسرائيلية لا يقتصر على إنكار الاتهامات، بل يمتد إلى محاولة السيطرة على ما يمكن أن يراه الجمهور أو يسمعه أو يتداوله بشأن معاناة الفلسطينيين. وتؤكد منظمة بتسيلم، واستناداً إلى شهادات معتقلين فلسطينيين تم إطلاق سراحهم من مختلف السجون، وجود نظام متكامل من العنف الجنسي، والإذلال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والانتهاكات الممنهجة. وأشارت إلى أن آلاف الفلسطينيين يعتقلون ضمن هذا النظام في أي وقت، فيما تتحدث الشهادات عن ممارسات تشمل التعري القسري، والضرب على الأعضاء التناسلية، وإطلاق العنان للكلاب على المعتقلين العراة، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية باستخدام أدوات مختلفة. كما نقلت الصحيفة شهادة أحد المعتقلين، الذي قال إنه لا يزال يعاني من صدمة نفسية حادة بعد تعرضه للتعري القسري والاعتداء والضرب على أعضائه التناسلية، بالإضافة إلى تعرضه لهجوم الكلاب. كما تطرقت إلى شهادة الأسير الفلسطيني إبراهيم فودة، الذي تحدث عن رؤية معتقلين يتعرضون لاعتداءات جنسية واعتداءات من قبل الكلاب في مناطق حساسة، قبل أن يتم نقل بعضهم لإجراء عمليات جراحية عاجلة. وأكدت الصحيفة أن أكثر من 88 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، ووصفت العدد بأنه غير مسبوق. وأضافت أنه لا يمكن للسلطات الإسرائيلية والهيئات الدولية أن تدعي عدم العلم بهذه الحقائق، في ظل تواتر الشهادات والتقارير، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يعكس كونها جزءا من بنية النظام القائم، وليس مجرد انتهاكات فردية. وأوضحت أن النظام القائم على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لن يتعامل مع معاناتهم كدليل على الجرائم، بل سيستمر في حماية مرتكبي الانتهاكات. كما رأت الصحيفة أن محاولات إسرائيل وحلفائها لنزع الشرعية عن التقارير الحقوقية لا تقتصر على تقرير نيويورك تايمز أو ملف السجون، بل تمتد إلى استهداف الصحافة بشكل أوسع، في ظل مقتل أعداد كبيرة من الصحفيين في غزة، ومنع المراسلين الأجانب من دخول القطاع، واستخدام قوانين إغلاق وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية. وأكدت أن دور الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والأطباء والمحامين أصبح أكثر أهمية في هذه الظروف، فهم قادرون على نقل المعلومات التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى قمعها. وفي السياق نفسه، قالت الصحيفة إن الانتهاكات التي تم الكشف عنها داخل معتقل “سدي تيمان” خلال صيف 2024 تمثل مثالا واضحا على محاولات التهرب من المساءلة، بعد تعرض معتقل فلسطيني لاعتداء جنسي داخل مركز الاحتجاز في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة وتم تسريبها لاحقا لوسائل الإعلام. وأضافت أن القضية تحولت إلى فضيحة داخل إسرائيل، ليس بسبب الهجوم نفسه، بل نتيجة اعتقال الجنود المتهمين، وما تلا ذلك من احتجاجات تضامنية معهم. وأشارت إلى أنه بعد حملة سياسية وشعبية واسعة النطاق، تم إسقاط التهم الموجهة إلى الجنود في شهر مارس الماضي، وتم السماح لهم بالعودة إلى الخدمة العسكرية بقرار من رئيس الأركان. وتردد أن نتنياهو رحب بالقرار واعتبر القضية بمثابة “قذف دم”، مؤكدا أن على إسرائيل “ملاحقة أعداءها، وليس مقاتليها الأبطال”، في حين أن الشخص الوحيد الذي عوقب هو المحامي العسكري الذي سرب تسجيلات الفيديو. وختمت الصحيفة بالقول إن ذلك يعكس طبيعة نظام الإفلات من العقاب الذي يهدف إلى حماية نفسه والمتورطين في الانتهاكات، مؤكدة أن الأمر لم يعد يتعلق بوجود الأدلة من عدمه، بل بمدى استعداد العالم لمواصلة تجاهل هذه الانتهاكات والسماح باستمرارها دون محاسبة.
