اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 23:00:00
كشفت بيانات رسمية تفاصيل مشروع القانون رقم 041.26 الذي يغير ويكمل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يتضمن تدبيرين جديدين لمواجهة الإشكاليات التي تعيق الإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين، أبرزهما تخصيص منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسرة المستفيدة من الدعم بعد التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بالعمل الرسمي. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التعديل التشريعي جاء بعد ظهور إشكاليات، منذ بداية التطبيق الفعلي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، تمثلت في إبداء بعض الأسر عزوفا واضحا عن دخول سوق العمل الرسمي، خوفا من فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر حال إعلانها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضافت الوثيقة أن المشروع ينص على الترخيص بمنحة شهرية استثنائية لصالح الأسرة التي كانت تستفيد من الدعم الممنوح في إطار نظام الدعم الاجتماعي، وفقد الحق في هذه الاستفادة بسبب إشهار رب الأسرة أو أحد أزواجها في نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، حيث ستكون قيمة هذه المنحة مساوية لمبلغ الدعم أو الإعانات المقابلة لوضعية الأسرة في نظام الدعم الاجتماعي. وأكدت المعطيات الواردة في مشروع القانون أنه سيتم تمكين هذه الأسرة، في حالة فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لوظيفة معتمدة في القطاع الخاص، من استئناف الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر مباشرة، مع إلغاء شرط الانتظار لمدة اثني عشر شهرا المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 58-23 المتعلق بنظام الدعم. وأشار المصدر إلى أن المادة السابعة المذكورة تمنع من الانتفاع من النفقة كل أسرة يكون فيها أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو مساعدا أو مستخدما في الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو مسجلا في الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال مدة يحددها نص تنظيمي، أو صاحب معاش في القطاع العمومي أو الخاص، أو مستفيد من التعويض في إطار النظم غير القائمة على الاشتراك. وتابعت المصادر المطلعة أن أهداف هذا المشروع تتمثل في مواكبة انتقال الأسر المستفيدة نحو الاندماج في سوق العمل الرسمي من خلال تقديم الدعم المؤقت الذي يساهم في ضمان استقرارها الاجتماعي وتحفيز الإعلان عن العمل دون خوف من فقدان الإعانات، بالإضافة إلى ضمان الانتقال التدريجي والآمن نحو الإدماج الاقتصادي للأسر القادرة على ذلك، مع ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات التحول المهني للحد من آثار فقدان الدخل. وأعلنت الجهات المعنية أن تفعيل هذه التدابير سيسند إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على أن تحدد مدة وشروط الاستفادة من المنحة الاستثنائية بنص تنظيمي، فيما ستعمل الوكالة بعد سنتين من التفعيل على إجراء دراسة شاملة لتحديد مدى فعالية هذه التدابير واقتراح الحلول لتحسين فاعليتها. وذكرت الوثيقة أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وانطلاقا من مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على تعبئة كافة الوسائل المتاحة لتسهيل استفادة المواطنين من الحماية الاجتماعية. كما يندرج ضمن متطلبات المادة 18 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يلزم السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة. يذكر أن مجلس الحكومة، أقر خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وإكمال نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار التدابير الرامية إلى تشجيع الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق العمل الرسمي دون خوف من فقدان الدعم. وأوضح مصطفى بايتاس المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن هذا النظام الذي تم إطلاقه عام 2023 بتوجيهات ملكية سامية، يستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة و5 ملايين طفل، بكلفة إجمالية تبلغ 62 مليار درهم، إضافة إلى 9.5 مليار درهم مخصصة سنوياً للتأمين الإلزامي ضد الأمراض. وأضاف بايتاس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، أن التعديل الجديد جاء بعد ملاحظة مخاوف لدى بعض الأسر من السماح بالعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خوفا من فقدان الدعم، موضحا أن المشروع يقترح إحداث منحة شهرية استثنائية لصالح الأسر التي يلتحق أحد أفرادها بسوق العمل الرسمي. كما ينص على أن الأسر التي يفقد معيلها عمله بعد إعلان أهليته يمكنها استئناف الاستفادة من الدعم دون التقيد بفترة الانتظار، في خطوة تهدف، بحسب المسؤول الحكومي، إلى تعزيز الشمول الاقتصادي وضمان الانتقال الآمن من الهشاشة إلى الاستقرار الاجتماعي.
