اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-26 07:23:00
منذ ساعة دخان يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت إثر غارة إسرائيلية، لبنان، 5 أبريل 2026. رويترز أوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن “لبنان اليوم في قلب مرحلة الركود التضخمي، إذ يكفي أن الانكماش الاقتصادي يقدر بـ 7% ونسبة التضخم تقدر بنحو 20%”، مضيفا أنه “ليس من النوع الذي يخفي الحقيقة، فيقول إن الوضع كذلك صعب للغاية، لكن المحاولات جارية لاستيعاب الأزمة”. وأشار البساط في حديث لـ«الأنباء». ولفتت وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن “الاقتصاد اللبناني مبني على ما يعرف بالقدرة العالية على المواجهة والتأقلم بسبب الحروب والأزمات التي مرت بها البلاد”، وقال إن “الصعوبات موجودة، لكن قدرة المجتمع والقطاع الخاص على الصمود قائمة أيضا، وهذا عامل أول يساعد على امتصاص الأزمة بالتوازي مع عامل الاغتراب في ظل وجود نحو مليون لبناني لا يزالون، حتى يومنا هذا، يقومون بتحويلات مالية إلى لبنان، إضافة إلى عامل آخر وهو مدخرات اللبنانيين، وعامل المساعدات الخارجية للبنان عبر الدول الشقيقة والصديقة، ينتهي بدور الدولة حتى لو كانت إيراداتها تتراجع مقابل ارتفاع التكاليف العامة”. وشدد على أن “لبنان بدأ يخرج من الهاوية بفضل الإصلاحات السريعة على صعيد التعيينات والحوكمة والخطط المستقبلية والمشاريع الكبرى المرتبطة، على سبيل المثال، بالقطاع المصرفي وقطاع الكهرباء، وبدأ الانفراج قبل دخول البلاد الحرب وعودتها إلى نقطة الصفر وربما إلى ما دون الصفر”. وأضاف البساط: “الأزمة كبيرة جداً وبنية الاقتصاد كانت لا تزال ضعيفة قبل حدوث الصدمة الاقتصادية بسبب الحرب، والتي تجلت في أربعة مستويات، الأول هو الخسائر الاقتصادية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالزراعة وإغلاق المحلات التجارية وتسريح العمال وغياب السياحة، وهكذا، خلال ستة أسابيع من الحرب خسرنا حوالي ملياري دولار، وهذا رقم كبير جداً لاقتصاد حجمه حوالي 32 مليار دولار، وفي المستوى الثاني هناك تدمير المنازل والبنية التحتية، ونقوم حالياً بمسح الأضرار لتقدير تكلفتها، لكن الرقم بمليارات الدولارات.أما المستوى الثالث فهو الأزمة الاجتماعية الصعبة جداً لأن واحداً من كل خمسة لبنانيين ترك منزله وأصبح نازحاً. لا نتحدث هنا فقط عن مشكلة سياسية واجتماعية، بل عن مشكلة مالية أيضاً لأن كلفة النزوح على الحكومة تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً وتخصم من الموازنة كل ذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي شكل ضربة قاسية للقدرة الشرائية للمستهلك اللبناني.
