اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 22:00:00
دقت النشاطات المدنية ناقوس الخطر، بعد تسجيل غياب كامل ومقلق لمصل الكزاز (Sérum Antitétanique – SAT) عن الصيدليات والمستشفيات العمومية، وهو نقص ينذر بأزمة صحية قد تودي بحياة الكثيرين الذين يتعرضون لحوادث وإصابات يومية، خاصة الأطفال والعمال. ووجه الناشطان المدنيان زكريا الدهاني وعبد الواحد الزيات نداء عاجلا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير مديرية الأدوية والصيدلة بالإضافة إلى نواب الوطن في البرلمان للتدخل الفوري من أجل إنقاذ حياة المواطنين من هذا الفراغ الدوائي الخطير. واندلعت هذه القضية إثر حادث تعرض له طفل (ابن الناشط المدني زكريا الدهاني) أصيب بمسمار في أسفل قدمه بأحد شوارع العاصمة الرباط. وهذا هو نوع الحوادث التي تتطلب التدخل الطبي العاجل خلال فترة زمنية قصيرة، لتجنب انتقال البكتيريا الخطيرة التي قد تسبب مضاعفات قاتلة. وبحسب تفاصيل المناشدة، فإن أسرة الطفل عاشت ليلة رعب تزامنا مع إجازة عيد الأضحى. تنقلت بين عدة مؤسسات صحية للبحث عن العلاج، بدءا من مستشفى “اليوسفية” القريب، مرورا بمستشفى “مولاي يوسف”، وصولا إلى مستشفى “ابن سينا” للأطفال. وبعد أن كشف الطبيب المعالج عن حالة الطفل ووصف له مضاداً حيوياً ومسكناً للآلام، أكد على ضرورة وأهمية تلقي حقنة المصل المضاد للكزاز (SAT/VAT) كأساس أساسي لحمايته من أي تدهور صحي. لكن الصدمة بحسب ما أفاد الجانيان، كانت عندما بدأت رحلة البحث في الصيدليات ومن خلال اتصالات مكثفة مع جميع الصيادلة، وجاء الرد موحداً بأن «المادة الطبية انقطعت تماماً عن الأسواق، ولا بديل لها حالياً». واعتبر الناشطان المدنيان أن توفر لقاح الكزاز “ليس ترفاً، بل مسألة حياة أو موت”، مشيرين إلى أن هذا العلاج تحديداً لا يمكن الاستعاضة عنه بالمضادات الحيوية العادية، وأن تأخير استخدامه يفتح الباب أمام تدهور صحي سريع لا يمكن علاجه لاحقاً. وفي ظل هذا الوضع، دعا النداء وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب السحب المفاجئ لهذا المصل الأساسي من السوق الوطنية، والعمل على إعادة توزيعه فوراً ضمن أقسام الطوارئ والصيدليات. ولم تتوقف الدعوة عند حدود السلطة التنفيذية، بل امتدت إلى دعوة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية والرقابية، من خلال توجيه أسئلة فورية وعاجلة إلى وزارة الوصاية حول واقع “سياسة الدواء” المتبعة، وخطورة الخطط المرسومة لتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية الحيوية في المملكة. يُشار إلى أن أزمة غياب لقاح الكزاز عن عدد من المؤسسات الصحية والصيدليات تعود إلى شهر مارس الماضي، عندما قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سحب كافة دفعات اللقاح المضاد للكزاز للحقن من مختلف المؤسسات الصحية، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة حينها بإجراءات التيقظ الدوائي ومراقبة جودة الأدوية المستخدمة داخل المنظومة الصحية. وكانت تقارير إعلامية كشفت أن مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية وجهت كتابا عاجلا إلى المسؤولين الجهويين والجهويين في قطاع الصحة، دعت فيه إلى الوقف الفوري لاستعمال هذا المصل في المستشفيات والمراكز الصحية، مع حصر الكميات المتوفرة وإعادتها إلى قسم تدبير المخزون بمستودع برشيد، في إطار عملية سحب احترازية منظمة. وبحسب نفس المعطيات، فإن هذا القرار جاء بناء على مراسلة صادرة عن معهد باستور المغربي، في إطار نظام المراقبة الدوائية المعني بتتبع جودة وسلامة الأدوية المتداولة، فيما أكدت الوزارة في المقابل، أنها تعمل على تأمين شحنة بديلة من المصل المضاد للكزاز، وذلك لضمان استمرارية تقديم هذا الدواء الحيوي داخل المستشفيات، خاصة في الحالات العاجلة المرتبطة بالجروح العميقة أو الملوثة.
