اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-02 14:17:00
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين الطهراوي، أن الوزارة قامت بتأهيل نحو 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة، أكثر من 70% منها في المناطق الريفية والجبلية، وتجهيزها بالمعدات الحديثة وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج. وأضاف خلال جلسة البرلمان، الاثنين 1 يونيو، أن الوزارة أطلقت ابتداء من العام الجاري مرحلة جديدة تتضمن تأهيل 1600 مركز صحي إضافي، بهدف تعميم معايير الجودة والتجهيزات والخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة. وقال: “لم يعد الإصلاح الصحي في العالم الريفي مجرد وعود، بل أصبح ورش عمل ميدانية ملموسة تهدف إلى الحد من الفوارق بين المناطق وضمان كرامة المواطنين في الحصول على العلاج”. وأشار الوزير إلى أن المملكة تمتلك ما يقارب 3000 مركز صحي، موضحاً أنه سيتم أيضاً تعزيز برنامج تأهيل 1600 مركز إضافي من خلال برمجة 500 مركز صحي جديد خلال العام 2026، مضيفاً أن أكثر من 100 من هذه المراكز ستكون جاهزة خلال الشهر المقبل. وأكد أن المراكز الصحية التي خضعت للتأهيل أصبحت تمتلك التجهيزات اللازمة، معتبراً أن المشكلة الأساسية المطروحة حالياً تتعلق بالموارد البشرية الصحية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة وجهت معظم الأوضاع المالية الجديدة نحو العالم القروي، إذ وصلت هذه النسبة إلى 70% خلال سنة 2025، إضافة إلى تحسين ظروف العمل والحوافز المهنية ضمانا لاستقرار الأطر الصحية في المناطق النائية. واعترف بوجود نقص معروف في الموارد البشرية الصحية، مؤكدا أن الحكومة بدأت في معالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء كليات طب جديدة وزيادة القدرة التدريبية. وهي إجراءات ستظهر آثارها في السنوات المقبلة، نظرا للمدة الزمنية اللازمة لتدريب الأطباء. كما أبرز المسؤول الحكومي أهمية الشراكة مع المجتمعات الترابية في دعم الموارد البشرية الصحية، موضحا أنه تم إبرام 22 اتفاقية خلال سنة 2024، و52 اتفاقية خلال سنة 2025، و54 اتفاقية خلال سنة 2026. وأكد أن هذه الاتفاقيات مكنت من توفير 500 طبيب و360 ممارس صحي، إضافة إلى 114 موظفا مساعدا في مجالات العلاج والتقنيات الصحية والنقل الإسعافي. وفي حديثه عن إصلاح المستشفيات العامة، أكد الوزير أن الحكومة زادت ميزانية القطاع وأطلقت برامج تأهيلية جديدة، موضحا أن الإصلاح يقوم على التوازن بين تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية، لأن أي إصلاح يقتصر على جانب واحد لن يحقق النتائج المرجوة. وقال إن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بالمنشأة الصحية العامة في إطار الإصلاح العميق الذي يشهده النظام الصحي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تضع كرامة المواطن والتضامن الاجتماعي في صلب الأولويات. وأضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت نهجا عمليا يعتمد على خمسة محاور رئيسية، أولها إطلاق خطة طوارئ لتحسين الأداء الميداني منذ أكتوبر 2025، والتي تضمنت إعادة تنظيم خدمات الطوارئ وفق نظام الفرز حسب شدة الحالات، وحشد أكثر من 531 مهنيا صحيا إضافيا لدعم هذه الأقسام، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال ورعاية المرضى وتقليل فترات الانتظار. كما تمت زيادة مخزون الأدوية والمنتجات الصحية بنسبة 26% بما يعادل نحو 4360 طناً، ما ساهم في تحسين الاستجابة الصحية واختصار مدة رعاية المرضى. وفيما يتعلق بتعزيز الطاقة الاستشفائية، أوضح الوزير أنه منذ أكتوبر 2025، تم توفير 1717 سريرا إضافيا من خلال افتتاح وتشغيل 11 مؤسسة صحية جديدة، مما أدى إلى توسيع العرض الاستشفائي ليستفيد منه حوالي 14 مليون مواطن. وأضاف أنه تم خلال بداية عام 2026 إنجاز ثلاثة مشاريع مستشفيات جديدة وفرت 285 سريراً إضافياً، فيما تعمل الوزارة على تسريع إنجاز المشاريع الأخرى التي من المتوقع أن توفر نحو 2000 سرير إضافي قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وشدد الوزير على أن تحسين تجربة المريض داخل المؤسسات الصحية يمثل أحد أهم محاور الإصلاح، لافتا إلى إعادة تنظيم خدمات الاستقبال والإرشاد من خلال إصدار دورية وزارية خاصة، وتعيين 70 مساعدا اجتماعيا طبيا، وإنشاء 182 وحدة مساعدة طبية واجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم مسارات واضحة للمرضى داخل المؤسسات الصحية، وإعادة تشكيل مساحات الاستقبال، وتحسين ظروف الراحة والنظافة. وفيما يتعلق بإصلاح نظام الطوارئ، أعلن الوزير عن إطلاق إصلاح هيكلي يقوم على إيجاد نموذج إقليمي لخدمة المساعدة الطبية الطارئة، وتعزيز فرق التدخل السريع، وتجهيز سيارات الإسعاف الحديثة، واعتماد نظام معلوماتي للتتبع الفوري للحالات. وأوضح أن هذا النظام حقق نسبة 72% في تنظيم وتوجيه الحالات الطارئة على مستوى الجهة النموذجية الرباط سلا القنيطرة، معتبرا أن ذلك يعكس تحسنا ملموسا في سرعة الاستجابة وجودة الرعاية للحالات الحرجة.
