اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 03:05:00
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام بائع يخت بدفع مبلغ 432,946 درهماً، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمشترين اثنين نتيجة عيب جوهري منعهما من تشغيل اليخت واستثماره على الوجه المتفق عليه. وتفاجأ مشترو اليخت، بعد إتمام صفقة شرائه واستخدامه، بعيب غريب لم يتوقعوه، إذ كشفت الفحوصات الفنية التي أجروها بالصدفة أن أحد محركات اليخت لم يكن محركاً بحرياً كما يفترض، بل محرك شاحنة ثقيلة. تم تركيبه بدلاً من المحرك الأصلي. وتعود تفاصيل القضية إلى عقد بيع اشترى بموجبه المدعون يختاً مقابل 750 ألف درهم، بعد أن تعهد البائع بتسليمه بحالة جيدة وصالحة للاستخدام، وخالياً من أي عيوب أو أعطال قد تؤثر على تشغيله، مع التزامه بإصلاح أي أعطال أو عيوب تظهر فيه وفقاً لشروط العقد. وبحسب أوراق الدعوى، فإنه بعد إتمام الصفقة، قام المشتريان بتعيين خبير فني متخصص لفحص اليخت وتحديد حالته الفنية. وكشفت الفحوصات عن وجود مشاكل أساسية في نظام التشغيل، قبل أن تؤكد التقارير الفنية اللاحقة أن المحرك الأيسر ليس محركاً بحرياً مخصصاً للاستخدام في اليخوت والقوارب، بل هو محرك شاحنة برية ثقيلة، ما يتطلب استبداله بمحرك بحري مماثل للمحرك الآخر، لضمان التشغيل الآمن والالتزام بالمواصفات الفنية. وبينما أصر البائع على موقفه، لجأ المشتريان إلى القضاء وطلبا تعيين خبير متخصص. وتوصل خبير الهندسة البحرية المكلف إلى نفس النتيجة، مؤكدا أن المحرك الأيسر ليس هو المحرك الأصلي لليخت، وأنه تم استبداله بمحرك شاحنة ثقيلة، مما يؤثر بشكل مباشر على سلامة استخدام اليخت، وقيمته السوقية، ومواصفاته الأساسية. وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الخبير اعتمد في رأيه على الفحص الفني المباشر، وقاعدة بيانات الشركة المصنعة للمحرك، وكذلك شهادة إلغاء اليخت، التي أظهرت أن رقم المحرك الحالي يختلف عن رقم المحرك الأصلي المسجل سابقاً، مما يؤكد حقيقة استبداله قبل البيع. وأكدت المحكمة أن العيب المكتشف يعتبر عيبًا جوهريًا، وليس مجرد عيب فني عرضي، لأنه يؤثر على المواصفات الأساسية للعنصر المباع ويؤثر على إمكانية استخدامه بشكل آمن وسليم، بالإضافة إلى مخالفته الواضحة لما ورد في عقد البيع، والذي تضمن التعهد بتسليم اليخت بحالة جيدة وصالح للاستخدام وخالي من العيوب. ورفضت المحكمة دفاع البائع الذي أكد عدم إثبات توقيت ظهور العيب، موضحة أن تقرير الخبير أثبت أن استبدال المحرك حدث قبل البيع، وأن العيب كان موجودا وقت تسليم اليخت للمشترين، مستندة في ذلك إلى المستندات الفنية وشهادة الإلغاء وسجلات المحرك الأصلي. كما خلصت المحكمة إلى أن البائع قد أخل بالتزامه التعاقدي بتسليم السلعة المباعة بالحالة المتفق عليها، مما يترتب عليه مسؤوليته عن الأضرار التي لحقت بالمشترين نتيجة عدم قدرتهم على استغلال اليخت والاستفادة منه، خاصة بعد إبرام عقد تأجيره وتحقيق عائد مالي منه. وبعد الاستعانة بخبير محاسبي لتحديد الأضرار، وجدت المحكمة أن المشترين خسروا دخل الإيجار المتوقع بموجب عقد إيجار سنوي، كما تكبدوا رسومًا ومصاريف تتعلق باليخت، فيما استبعدت المحكمة المطالبة بقيمة محرك جديد ووحدة تحكم إلكترونية، لعدم وجود أدلة تثبت أن هذه المبالغ قد تم دفعها بالفعل، مؤكدة أن التعويض فقط عن الضرر المتحقق، وليس المتوقع، وانتهت المحكمة إلى إلزام البائع بدفع 432 ألفًا و946 دراهم للمشترين بفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد الكامل، وترفض كافة الطلبات الأخرى. تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل شارك فيسبوك تويتر لينكدإن Pin Interest Whats App
