اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 21:20:00
أكد محافظ مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان، خلال كلمته في اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن البنك يعتزم تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية تدريجياً، مشدداً على أن “دعم المشاريع الإنتاجية هو دعم الاستثمار وفرص العمل”، وأن “المرحلة المقبلة تتطلب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص”. وأضاف في كلمته اليوم الأربعاء أن المصرف يعمل بشكل مستمر على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية التحتية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع مما يساعد على بناء أكبر بيئة أعمال في سوريا. ويأتي هذا التصريح في ختام مؤتمر استمر ثلاثة أيام ضم وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والزراعة وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء دوليين، وهو ما يعكس رؤية واضحة للسياسة النقدية في المرحلة المقبلة، ويشير إلى الرغبة في إصلاحات تدريجية تهدف إلى تثبيت الليرة وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو. تطوير أدوات السياسة النقدية تدريجياً وأعلن رسلان “تطوير وتفعيل أدوات السياسة النقدية تدريجياً”، مما يعني أن البنك المركزي يخطط لسلسلة من الإجراءات التدريجية التي تسمح للسوق بالتأقلم وتجنب الصدمات. ومن بين الأدوات التي سيتم تطويرها سعر الفائدة الذي يستخدم للسيطرة على السيولة والتضخم، وربما خفضه لتشجيع الاقتراض، أو رفعه لجذب المدخرات، وعمليات السوق المفتوحة من بيع وشراء أذون الخزانة والسندات الحكومية لضخ السيولة أو سحبها. كما يتضمن متطلبات الاحتياطي الإلزامي من خلال تحديد نسبة من الودائع المصرفية التي يجب الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي، للتحكم في قدرتها على الإقراض. ومن الأدوات الشائعة الاستخدام التدخل في سوق الصرف عن طريق شراء أو بيع العملات الأجنبية للتأثير على سعر صرف الليرة، وأدوات أخرى مثل الإقراض المضمون وضخ السيولة الموسمية. ومن الممكن أن تساهم هذه الأدوات، إذا استخدمت على النحو المناسب، في استقرار الأسعار، ودعم النمو، وتوفير بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها. الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أكد رسلان أن “المرحلة المقبلة تتطلب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص”، وهو نفس المبدأ الذي أعلنه وزير المالية ووزير الاقتصاد في اليومين السابقين، وهذه الشراكة تعني أن الدولة ستوفر البنية التحتية والقوانين العادلة والاستقرار والتمويل الأولي، فيما يقود القطاع الخاص الاستثمارات ويخلق فرص العمل وينتج السلع والخدمات. وتتم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال النقدي والمصرفي من خلال تشاور البنك المركزي مع البنوك التجارية والمقرضين قبل إصدار القرارات التي تؤثر عليهم، وتوفير السيولة للبنوك التي تمول المشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتقديم التسهيلات للشركات الناشئة، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات وتحويل الأموال. وتهدف هذه الشراكة إلى تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد موجه حيث تقرر الدولة كل شيء إلى اقتصاد سوق اجتماعي تتحرك فيه قوى السوق والدولة تصحح وتدعم. وأشار رسلان إلى أن «دعم المشاريع الإنتاجية يدعم الاستثمار وفرص العمل»، ما يعني أن البنك المركزي سيشجع البنوك على توجيه الائتمان نحو القطاعات الإنتاجية من الزراعة والصناعة والبناء والطاقة والنقل، بدلاً من القطاعات التجارية أو الاستهلاكية مثل الاستيراد والعقارات والخدمات، وذلك من خلال توجيه القروض بأسعار فائدة تفضيلية، وضمان جزء من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرات تمويل مشتركة مع البنوك، وتخصيص حصة من المحفظة الائتمانية للإنتاج. تحديث البنية التحتية المصرفية وأنظمة الدفع وتعهد محافظ المصرف بـ”تطوير البنية التحتية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع”، حيث تعاني البنية التحتية المصرفية السورية من أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، وضعف الأمن السيبراني، والتركز الجغرافي في المدن الكبرى، وضعف الشمول المالي، حيث لا يملك نسبة كبيرة من السوريين حسابات مصرفية، بالإضافة إلى نقص الكوادر المدربة. ويتضمن التطوير تحديث المراكز الرئيسية للبنوك (الأنظمة المصرفية الأساسية) وفقًا لمعايير بازل، وإطلاق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (المحافظ الإلكترونية، ودفع الفواتير، والتحويلات)، وتوسيع شبكات الصراف الآلي ونقاط البيع، وتدريب الموظفين. ناقش المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص، الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، في يومه الثالث أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز التجارة عبر الحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس تعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.
