اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 10:41:00
متابعة قدس نيوز: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من تدهور غير مسبوق في أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية، مؤكدة أن حياة آلاف المرضى أصبحت مهددة في ظل استمرار النقص الحاد في الأدوية الأساسية والحيوية، وأبرزها أدوية السرطان، وأدوية الأمراض المزمنة، ومخزون الطوارئ. وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن أكثر من ثلث الأصناف المدرجة في قائمة الأدوية الأساسية أصبحت أرصدتها صفراً، فيما انخفضت مئات الأصناف الأخرى عن الحد الأدنى المطلوب لحالات الطوارئ، مشيرة إلى أن أكثر من 726 مستهلكاً صيدلانياً وطبياً أصبح رصيدها صفراً في المستودعات المركزية. وأكدت الوزارة أن حياة أكثر من أربعة آلاف مريض بالسرطان، بالإضافة إلى الآلاف من مرضى غسيل الكلى، أصبحت مهددة بشكل مباشر نتيجة النقص الحاد في الأدوية والعلاجات الضرورية، محذرة من أن كافة الحلول والإجراءات الممكنة لن تكون كافية لوقف تفاقم الأزمة إذا استمر حجب أموال المقاصة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على مدار الساعة لمنع انهيار الخدمات الصحية، رغم الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها، من خلال إدارة الموارد المتاحة بأعلى مستويات الكفاءة، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الصحية الملحة، وتأمين أكبر قدر ممكن من الأدوية والمستهلكات والخدمات الصحية لضمان استمرارية الرعاية الطبية للمواطنين. وفي الوقت نفسه، ناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والدول الشقيقة والصديقة التدخل العاجل للضغط من أجل إطلاق أموال المقاصة المحتجزة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني لتجنب انهيار الخدمات الأساسية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة تؤثر على حياة الآلاف من المرضى، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي والحالات الحرجة. كما دعا إلى إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي. وأشارت الوزارة إلى أن الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز الاحتلال الكامل لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) لمدة 15 شهرا والتي تشكل نحو 68% من إيرادات وزارة المالية، أدت إلى تراجع قدرة الحكومة على دفع مستحقات شركات الأدوية، ما تسبب في تباطؤ أو توقف عمليات التوريد ونقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة والسرطان والعناية المركزة، وخلق خللاً كبيراً في المخزون الاستراتيجي للأدوية. وبحسب بيانات الوزارة، بلغ عدد الأصناف الصيدلانية الأساسية التي وصل رصيدها إلى الصفر 180 صنفاً من أصل 520 صنفاً قدمتها الوزارة، فيما سجل 50 صنفاً من أدوية الأورام من أصل 97 صنفاً رصيداً صفراً. وكشفت الوزارة عن نقص حاد في عدد من المستهلكات الطبية المتخصصة، أبرزها فلاتر غسيل الكلى، التي تعد جزءا أساسيا من جلسات غسيل الكلى ولا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى نقص كبير في الخيوط الجراحية الدقيقة المستخدمة في العمليات الحساسة مثل جراحات القلب والعمليات الجراحية المتخصصة. كما سجلت المستشفيات نقصاً في مستلزمات قسطرة القلب من أجهزة قسطرة ودعامات، ما أدى إلى تأجيل عدد من الإجراءات الطبية التداخلية. وفي قطاع المختبرات، أوضحت الوزارة أن 79 نوعا من المواد المخبرية المقدمة من الوزارة سجلت أرصدة صفر، مع استمرار الفجوة بين العرض والاستهلاك وارتفاع عدد المواد الحرجة. كما وصل رصيد 265 عميلاً طبيًا متخصصًا إلى الصفر، مما يزيد الضغط على النظام الصحي ويحد من قدرته على تقديم الخدمات اللازمة. وبحسب بيانات الوزارة، أجرت المستشفيات الحكومية نحو 65 ألف عملية جراحية كبرى وصغرى خلال عام 2025، فيما بلغ عدد العمليات التي أجريت منذ بداية عام 2026 حتى 1 يونيو نحو 19.5 ألف عملية. من ناحية أخرى، ارتفع عدد العمليات الجراحية المجدولة التي تم تأجيلها أو لم يتم إجراؤها إلى أكثر من 11 ألف عملية بسبب النقص المتزايد في المستهلكات الطبية والغرز الجراحية والمواد اللازمة للعمليات، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية وانخفاض ساعات العمل والإضرابات، مما أثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للمستشفيات وسرعة حصول المرضى على الخدمات الجراحية المطلوبة. كما أشارت الوزارة إلى حرمان عشرات الآلاف من المرضى المزمنين والمرضى في المستشفيات من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والعيادات المتخصصة في المستشفيات الحكومية. وشددت الوزارة على أن الأزمة الحالية تتزامن مع استمرار الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، إذ تعاني المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والمستلزمات المنقذة للحياة، إضافة إلى الدمار الواسع الذي لحق بالمستشفيات والمراكز الصحية والاستنزاف المستمر للطواقم الطبية. وأضافت أن الاحتياجات الصحية في قطاع غزة تتزايد بوتيرة غير مسبوقة في ظل شح الإمكانيات والموارد، مما يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الصحية الفلسطينية ويتطلب تحركا دوليا عاجلا لضمان تدفق الإمدادات الطبية والإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق. وأوضحت الوزارة أن تفاقم الأزمة المالية وزيادة حجم الديون المستحقة لها يضع شركات الأدوية والموردين ومقدمي الخدمات الصحية تحت ضغط كبير يؤثر على قدرتهم على الاستمرار في التوريد وتقديم الخدمات، مشيرة إلى أن إجمالي ديون الوزارة بلغت 3.8 مليار شيكل، منها 1.3 مليار شيكل مستحقة لموردي الأدوية والمستهلكات الطبية. وأضافت أن شركات الأدوية ومورديها يشكلون شريكا أساسيا في استدامة النظام الصحي الفلسطيني، إلا أن استمرار الأزمة المالية لفترات طويلة وضع هذه المؤسسات في أوضاع مالية حرجة أثرت سلبا على سلاسل التوريد الطبية وأثرت على قدرة القطاع الصحي في الحفاظ على مخزونه الاستراتيجي. وجددت الوزارة أن استمرار حجب أموال المقاصة لا يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية فحسب، بل يهدد أيضا استقرار واستدامة القطاع الصحي برمته، بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشركات الشريكة في تقديم الخدمات الصحية. ودعت وزارة الصحة الجهات المانحة إلى تقديم الأدوية المنقذة للحياة بشكل عاجل بقيمة 50 مليون دولار تكفي لمدة عام، بالإضافة إلى أدوية بالغة الأهمية بقيمة 50 مليون دولار أخرى، بالإضافة إلى باقي الأدوية والمستهلكات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. كما دعا إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم المالي العاجل لتغطية رواتب موظفي الوزارة والبالغ حوالي 60 مليون شيكل شهريا، وتقديم الدعم الطارئ لشركات الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والخاص، والمساهمة في سداد المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، بما يضمن حماية القطاع الصحي من الانهيار واستمرار تقديم الرعاية الصحية للمواطنين الفلسطينيين.
