اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 19:00:00
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة العمق المغربي، أن التقارير المقدمة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تضمنت معطيات مثيرة للقلق تتعلق بوجود انتهاكات واختلالات جسيمة في تسيير بعض المرافق العمومية الجماعية، خاصة على مستوى تسيير الموارد البشرية وتوزيع الاختصاصات داخل المصالح الإدارية. وأكدت نفس المصادر أن المصالح المتخصصة التابعة للعملات والأقاليم جهة جهة الدار البيضاء-سطات رصدت، خلال التتبع والرصد الدوري، استمرار عدد من الموظفين المتقاعدين في القيام بمهام داخل الجماعات الترابية، رغم انتهاء علاقتهم القانونية مع الإدارة العمومية وإحالتهم إلى التقاعد. وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء المتقاعدين يتواجدون بشكل شبه يومي في المكاتب الإدارية، ويشاركون في إدارة ملفات ومهام ذات طبيعة حساسة، دون أن يكون لهم أي سند قانوني أو قرار إداري يحدد وضعهم أو طبيعة المهام التي يؤدونها داخل المنشآت الجماعية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الحالات لا تقتصر على فئة أو منطقة معينة، بل سجلت في عدد من الجماعات الترابية التي تتمتع بإمكانيات مالية كبيرة وتدير شؤونا سكنية كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار الاعتماد على المتقاعدين بدلا من تعزيز الإدارة بكفاءات جديدة أو إعادة هيكلة المصالح وفق القوانين الجاري بها العمل. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن استمرار وجود بعض المتقاعدين داخل الإدارة الجماعية يرتبط في عدد من الحالات بشبكات نفوذ وعلاقات بنيت على مدى سنوات طويلة من العمل الإداري، حيث تظل هذه الجهات مؤثرة في عدد من الملفات والقرارات، رغم فقدانها الصفة القانونية التي تسمح لها بالتدخل في الشؤون الإدارية. وأضافت المصادر أن هذا الوضع يثير مخاوف متزايدة بشأن حدود المسؤولية القانونية والإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في معالجة الملفات أو مراجعة المستندات والوثائق الرسمية التي تتضمن بيانات إدارية أو مالية أو شخصية تهم الخدم والجماعات الترابية. وبحسب البيانات المتوفرة، تشير التقارير إلى أن استمرار الاعتماد على المتقاعدين قد يعكس في بعض الأحيان وجود اختلالات هيكلية في إدارة الموارد البشرية، تتمثل في غياب التخطيط الاستراتيجي لتعويض المتقاعدين، وعدم إعداد برامج استباقية تضمن نقل الخبرة والمعرفة إلى الأجيال الجديدة من الموظفين. وأضافت المصادر أن بعض المجموعات الترابية أصبحت رهينة لعدد محدود من الأشخاص الذين راكموا خبرات طويلة داخل الإدارة، ما يجعل المسؤولين المنتخبين يفضلون الاستعانة بهم بشكل غير رسمي بدلا من البحث عن حلول مؤسسية وقانونية لتأهيل الموارد البشرية المتوفرة. كما استقطبت هذه المعطيات اهتمام مصالح التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، خاصة في الحالات التي يتجاوز فيها دور المتقاعد التشاور أو إبداء الرأي، إلى المشاركة الفعلية في إدارة الملفات الإدارية أو التأثير في عمليات صنع القرار داخل المجتمعات الترابية. وأكدت المصادر أن مثل هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام مشاكل قانونية معقدة تتعلق بتحديد المسؤوليات في حالة حدوث أخطاء أو نزاعات إدارية، خاصة أن الأشخاص المعنيين لا يتمتعون بوضع قانوني واضح ضمن الهيكل التنظيمي للجماعة. كما تنبه التقارير إلى التداعيات المحتملة لهذه الأوضاع على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية وتكافؤ الفرص داخل الإدارة الترابية، باعتبار أن استمرار الاعتماد على المتقاعدين خارج الأطر القانونية قد يحد من فرص ظهور كفاءات جديدة ويؤثر على ديناميكية التجديد الإداري التي تسعى الدولة إلى إرساءها داخل المؤسسات العمومية. وختمت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي” التأكيد على أن هذه المعطيات أصبحت موضع اهتمام متزايد من طرف السلطات المختصة، في ظل التوجه نحو تشديد الرقابة على تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، وضمان احترام القوانين والإجراءات المنظمة للوظيفة العمومية، وضمان سلامة القرارات الإدارية، وحماية المرفق العمومي من كل الممارسات التي قد تثير الشبهات أو تثير إشكاليات قانونية مستقبلا.
