اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-09 17:16:00
القدس المحتلة – PNN – كشفت محاضر المناقشات النقدية الصادرة عن بنك إسرائيل (المركزي)، اليوم الاثنين، عن حجم الأضرار الجسيمة والصدمات العنيفة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب الشاملة الأخيرة مع إيران، مؤكدة أن تراجع النشاط الاقتصادي والانكماش الحاد في الناتج المحلي الإجمالي كانا المحركين الرئيسيين وراء الإجماع على خفض سعر الفائدة إلى 3.75%. وأظهر المحضر تأييد جميع أعضاء اللجنة النقدية في البنك المركزي بالإجماع لقرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية (ليستقر عند 3.75%) خلال الاجتماعات المغلقة التي عقدت مؤخراً، في محاولة لضخ السيولة وتحفيز الأسواق بعد تقييم التأثيرات القاسية للحرب الأخيرة على التضخم وسوق العمل والنظام المالي. وأقر أعضاء اللجنة بأن المواجهة العسكرية المباشرة مع طهران تركت آثاراً واضحة وملموسة على النشاط الاقتصادي الحقيقي، ورغم أنهم أشاروا إلى رصد مؤشرات أولية «خجولة» لانتعاش تدريجي بعد إعلان التهدئة المشروطة، فإن التحديات الهيكلية لا تزال تشكل خطراً داهماً على الأسواق. وناقشت اللجنة النقدية البيانات الإحصائية المرعبة للربع الأول من العام الحالي والتي عكست عمق الأزمة: انكماش الناتج المحلي: انكمش الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بمعدل سنوي واعد قدره 3.3%. انكماش الناتج التجاري: انخفض الناتج التجاري بنسبة 3.1%، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في معدلات الاستهلاك الخاص والشلل الذي أصاب قطاع الخدمات، مقابل قفزة جنونية في حجم الإنفاق العسكري الحكومي لتغطية تكاليف الحرب. أزمة سوق العمل: تأثرت بيئة العمل الإسرائيلية بشكل مباشر بالاستدعاء الواسع النطاق والمستمر لقوات الاحتياط. بالنسبة للخدمة العسكرية، التي خلقت نقصًا حادًا في القوى العاملة، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة المتوسع من 15.9% في مارس إلى 5.9% في أبريل بعد التسريح المؤقت لبعض القوات، فإن غياب العمال الأجانب والفلسطينيين لا يزال يخنق القطاعات الحيوية مثل البناء والزراعة. وفيما يتعلق بملف التضخم، أوضح المحضر أن استقراره النسبي بمعدل سنوي 1.9% لم يكن نتيجة قوة الاقتصاد، بل يعود بالأساس إلى الارتفاع الحاد والمفاجئ في قيمة الشيكل؛ وارتفعت العملة الإسرائيلية بنسبة 8.3% مقابل الدولار الأميركي و7.2% مقابل اليورو، ما ساهم في كبح أسعار السلع المستوردة وتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن الانخفاض المؤقت في علاوة المخاطرة في ثقة الأسواق المالية. لكن البنك المركزي أصدر تحذيرات صارمة من مخاطر وشيكة قد تدفع الأسعار والأسواق إلى جولة جديدة من التضخم، أبرزها: التطورات الأمنية والجيوسياسية المتلاحقة على الجبهتين اللبنانية والإيرانية. الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة العالمية نتيجة لاستمرار التوتر في الممرات المائية والمضيق. هرمز: استمرار القيود على العرض في الاقتصاد المحلي وتراجع الإنتاجية. وفيما يتعلق بقطاع العقارات والإسكان، كشف البنك عن تجميد شبه كامل؛ وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.2% على أساس سنوي، في حين تراكمت الشقق الجديدة المعروضة للبيع دون مشترين، لتصل إلى مستوى ضخم يقارب 85 ألف وحدة سكنية غير مباعة. وفي الملف المالي العام، أشار المحضر إلى أن العجز التراكمي في الموازنة بلغ 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط حالة شديدة من عدم اليقين والاضطراب بشأن حجم الزيادة الهائلة والمتواصلة المطلوبة لتغطية موازنة الأمن ووزارة الجيش، ما يهدد الاستقرار المالي للكيان على المدى الطويل. واختتم بنك إسرائيل محضره بالتأكيد على أن مسار سعر الفائدة في المرحلة المقبلة لن يشهد خفضاً تسهيلياً إضافياً، بل سيبقى مرهوناً بتطورات المعارك الميدانية ومعدلات التضخم ومدى قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات السياسية والعسكرية.
