اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 20:00:00
وفي وقت حساس، تزامنا مع الاستعدادات لتنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة هيكلة مؤسسية شاملة لمنظومة تسيير الجالية، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة أعماق، أن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، يعيش على طبق ساخن نتيجة حالة توتر داخلي غير مسبوقة، باتت تهدد السلم الاجتماعي داخل الإدارة، وتضع الحكومة في موقف حرج للغاية. وأفادت المصادر ذاتها أن سلسلة القرارات والإجراءات الإدارية الأخيرة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، أثارت موجة من السخط بين المديرين التنفيذيين والموظفين، موجهة أصابع الاتهام مباشرة إلى أمين عام القطاع إسماعيل المغاري، باعتباره المسؤول الإداري الأول عن هذا التوتر الذي خيم على مناخ العمل. إقرأ أيضاً: نقابة موظفي الجماعة تتهم بوريطة بـ”تهميش الكفاءات” وتحذر من اختلالات إدارية تهدد الملكية الملكية. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادرها، فإن حدة التوتر تضاعفت بعد أن اتخذت الإدارة خطوة وصفتها بـ”غير المحسوبة العواقب”، منها تأخير ووقف صرف بعض التعويضات المالية المستحقة للموظفين. وتضيف المصادر أن الأسوأ من ذلك هو أن هذا الإجراء تم في فترة زمنية حساسة. وتزامن ذلك مع نفقات عيد الأضحى، مما عمق الشعور بالتهميش والإقصاء وانعدام العدالة لدى الطبقة العاملة. واعتبرت مصادرنا أن هذا النهج الإداري يمثل «تنافراً صارخاً» يتعارض مع مسار «الزمن السياسي» والحراك الوطني الحالي. وبينما تنخرط الدولة بكافة مؤسساتها في تعبئة شاملة لتنفيذ المبادرة الملكية الاستراتيجية المتمثلة في إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، تأتي هذه الأزمات الداخلية لتخلق بؤرا للتوتر كان من الممكن تجنبها عبر المقاربة التشاركية وضمان الاستقرار الاجتماعي. وفي سياق متصل، أعرب مراقبو ملف الجماعة عن مخاوفهم الجدية من أن تؤدي هذه “الإعادة الهيكلة الإدارية” إلى تقويض جاهزية القطاع وإضعاف مستوى التعبئة بين الكفاءات الداخلية، مما قد يعيق الانخراط السلس والفعال في إنجاح التحول المؤسسي المرتقب لتحسين حكامة شؤون مغاربة العالم وتطوير الخدمات الموجهة إليهم. وتساءلت المصادر نفسها عن مدى وعي الإدارة المركزية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، مشيرة إلى أن استمرار غياب التوجيهات الرسمية الداعية إلى تثمين العنصر البشري وضمان استقراره لا يسهم فقط في تعطيل سير عمل مرفق عمومي استراتيجي، بل يضع الحكومة برمتها أمام تساؤلات حقيقية حول مدى قدرتها على ضبط اتساق الأداء الإداري مع الأهداف الكبرى للإصلاحات الملكية الطموحة.
