اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 10:36:00
غزة – شبكة قدس: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم إلى الضغط الدولي العاجل على قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل تفكيك الجماعات المسلحة المرتبطة بها، ووقف تسليحها وحمايتها وتمكينها من العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما طالبت بالوقف الفوري لكافة أعمال القتل والخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاعتداءات المسلحة التي تستهدف الفلسطينيين والأعيان المدنية. وأكدت اللجنة أنها وثقت حالات اختطاف واحتجاز غير قانوني وتعذيب شديد وإعدام خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى عمليات القتل والاعتداءات المسلحة ضد الفلسطينيين، وترهيب السكان المدنيين، وفرض أنماط السيطرة القائمة على القوة المسلحة والتهديد والعنف ونشر الذعر. كما تشير الوقائع إلى تورط بعض هذه الجماعات في التدخل في مسارات المساعدات الإنسانية، واستغلال حالة الانهيار الإنساني التي يعيشها قطاع غزة، بما يحول المساعدات الإنسانية إلى حق أساسي للمدنيين. وتحولت إلى أداة نفوذ وابتزاز وسيطرة، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقواعد القطعية للقانون الدولي الإنساني. وحملت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو أثناء قيامها بعمليات داخل ما تسمى بـ”المنطقة الخضراء”، باعتبارها الجهة التي أنشأتها وسلحتها ووفرت لها الحماية. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة حالات الاختطاف والاختفاء والاحتجاز غير القانوني على أيدي هذه الجماعات، والعمل على كشف مصير المختطفين والمختفين، وضمان حق ذويهم في معرفة الحقيقة، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كل من تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وضمان حماية المساعدات الإنسانية ومنع تحويلها إلى أداة سيطرة، وضمان وصولها إلى المدنيين وفقا لمبادئ الحياد والاستقلال وعدم التمييز. وشددت على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في كافة الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى هذه الجماعات، لا سيما جرائم الاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، ومحاسبة مرتكبيها وكل من ساندهم أو سهل عملهم أو وفر لهم الغطاء والحماية، وفق القانون. ودعت الهيئات والآليات المنشأة أو المخولة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الفعلية لتوفير الحماية لهم من الاحتلال والمجموعات المسلحة التابعة له أو العاملة تحت حمايته. وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في منع استخدام العملاء المحليين أو التشكيلات المسلحة غير النظامية كأدوات لإدارة السكان المدنيين أو استخدام سلاح التجويع لفرض شروط أمنية خارج إطار القانون. وشددت الهيئة على أن حماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومنع تحول الفوضى المسلحة إلى أداة لإدارة السكان، كلها تشكل التزامات قانونية عاجلة قد لا يتسامح معها المجتمع الدولي أو يتعامل معها كأمر داخلي أو هامشي. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة المحلية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، والتي تنشط في عدد من مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة أو غير المباشرة، وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحياة والأمن الشخصي والكرامة الإنسانية وسيادة القانون. وترى اللجنة أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في الجرائم والانتهاكات المباشرة المنسوبة إلى هذه الجماعات، بل أيضا في أنها تساهم في تقويض النظام العام، وتفكيك جهاز العدالة وتطبيق القانون، وإعادة إنتاج بيئة تقوم على مراكز متعددة للقوة المسلحة خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، مما يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي والاستقرار المستقبلي في قطاع غزة. وحملت اللجنة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن عمل هذه المجموعات التي أنشأها الاحتلال وسلحها ووفر لها الحماية في المناطق الخاضعة لسيطرته الفعلية، أو التي سمح لها بالعمل والتحرك وتنفيذ عملياتها في تلك المناطق. وتؤكد اللجنة أن الاحتلال، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، يتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية السكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته الفعلية، ولا يجوز له التنصل من هذه المسؤولية من خلال استخدام مجموعات مسلحة محلية أو عملاء ميدانيين أو تشكيلات غير نظامية لتنفيذ ممارسات تنتهك حقوق المدنيين أو تمس بسلامتهم وكرامتهم. كما أكدت الهيئة أن أي دعم أو تسهيل أو حماية أو غض الطرف بشكل مباشر أو غير مباشر عن أنشطة المجموعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات بحق المدنيين لا يعفي الاحتلال من المسؤولية القانونية الدولية عن تبعات تلك الممارسات. كما أن أي شكل من أشكال التواصل أو التعاون أو تقديم الدعم من قبل الأفراد أو المؤسسات لهذه المجموعات أو أعضائها قد يقع ضمن نطاق المسؤولية القانونية والوطنية، سواء كمشاركة إجرامية أو مساهمة في أعمال إجرامية، وفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات.
