اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 15:37:00
اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في كبرى الاقتصادات المتقدمة يعكس إعادة تقييم شاملة للأوضاع المالية العامة، في ظل استمرار ارتفاع التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، وزيادة احتياجات الاقتراض السيادي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى التحول نحو بيئة مالية أكثر تقييدا، حيث من المرجح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على النمو وتشكل تحديا للاستدامة المالية. وفي السياق نفسه، استعرض البنك تطورات عائدات السندات السيادية في أبرز الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن الارتفاع الملحوظ في الأشهر الأخيرة يمثل تحولاً واضحاً عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت عقب دورة التشديد النقدي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. وأشار التقرير إلى أنه بينما كانت المؤشرات تميل نحو توقع تراجع تدريجي للتضخم وبدء مرحلة من التيسير النقدي، جاءت التطورات الأخيرة لتعيد تشكيل هذا المسار نحو سيناريو أكثر تعقيدا، يتسم بتجدد ضغوط الأسعار، وإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة الرسمية، بالإضافة إلى زيادة احتياجات الاقتراض الحكومي. ورأى بنك قطر الوطني أن هذه العوامل المشتركة بين أبرز الأسواق المتقدمة، تفسر حجم واستمرار الارتفاع الأخير في عوائد السندات السيادية. تقييم واسع للظروف الاقتصادية. وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن ارتفاع العائدات يعكس إعادة تقييم واسعة لظروف الاقتصاد الكلي، حيث استعرض في تحليله تأثير هذه العوامل على عوائد السندات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وأوضح التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الولايات المتحدة يسلط الضوء على التأثير المشترك لاستمرار الضغوط التضخمية، وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، وزيادة احتياجات الاقتراض المالي، في حين ساهم الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب الضغوط المستمرة المرتبطة بالتعريفات الجمركية، في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الإجمالي ارتفع مؤخرا إلى نحو 4.2 في المائة على أساس سنوي، في حين ظل التضخم الأساسي مرتفعا عند 2.9 في المائة، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار الأساسية وصعوبة احتوائها بشكل كامل. وأضاف أنه نتيجة لذلك، توقعت الأسواق أن تظل أسعار الفائدة الرسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يؤجل التوقعات السابقة بشأن تخفيف السياسة النقدية. الديناميكيات المالية أشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن الديناميكيات المالية أصبحت عاملا متزايد الأهمية في دفع عوائد السندات السيادية الأمريكية، حيث ارتفع الدين العام إلى نحو 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظل العجز المالي مرتفعا عند نحو 6 إلى 7 في المائة، وهو ما يترجم إلى صافي إصدارات سنوية لسندات الخزانة تتجاوز 2 تريليون دولار، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض من الأوراق المالية طويلة الأجل التي يجب على السوق استيعابها. وفي منطقة اليورو، أرجع تقرير بنك قطر الوطني ارتفاع عوائد السندات السيادية بشكل رئيسي إلى تجدد الضغوط التضخمية وإعادة تقييم توقعات السياسة النقدية، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث بلغ التضخم الإجمالي 3.2 بالمئة في مايو الماضي. وأوضح أن هذا التطور يشكل تحديا لجهود البنك المركزي الأوروبي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة على أساس مستدام، مما أدى إلى زيادة توقعات السوق لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى، وبالتالي دعم الضغط التصاعدي على عوائد السندات. وذكر البنك أن الديناميكيات المالية بدأت تلعب دورا أكثر وضوحا في منطقة اليورو، متوقعا أن يؤدي التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعية في الاقتصادات الكبرى، خاصة ألمانيا، إلى زيادة احتياجات الاقتراض السيادي وإصدار السندات في السنوات المقبلة، في حين سيؤدي تخفيض ميزانية البنك المركزي الأوروبي، مع التراجع التدريجي في برامج شراء الأصول، إلى تراجع مستوى الدعم الذي توفره السياسة النقدية لأسواق السندات السيادية. وخلص التقرير إلى أن الجمع بين زيادة الإصدار وانخفاض طلب البنوك المركزية يسهم في الارتفاع التدريجي في علاوة الفائدة على السندات ذات فترات الاستحقاق الطويلة، وهو ما يعزز بدوره الاتجاه التصاعدي في عوائد السندات السيادية. من ناحية أخرى، اعتبر التقرير أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في اليابان يشكل تحولا أساسيا في بيئة الاقتصاد الكلي، بعد عقود من التضخم المنخفض للغاية وسياسة التيسير النقدي الاستثنائية، في حين تجاوز التضخم بشكل كبير المعدلات التاريخية، مدعوما بارتفاع تكاليف الطاقة المستوردة واستمرار نمو الأجور. وقال التقرير إن هذا الوضع دفع بنك اليابان إلى البدء في التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، بما في ذلك إنهاء أسعار الفائدة السلبية والقضاء على السيطرة على منحنى العائد. ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق حاليا أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع من مستوياتها المنخفضة للغاية السابقة، مما يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على عائدات السندات الحكومية. وفي الوقت نفسه، تدعم التغيرات الهيكلية في الطلب على السندات الحكومية هذا الاتجاه. وكان انخفاض مشتريات بنك اليابان من السندات، إلى جانب التغييرات التنظيمية التي أثرت على المستثمرين المؤسسيين المحليين، سبباً في إضعاف المصادر التقليدية للطلب على سندات الحكومة اليابانية الأطول أجلاً. وأشار البنك إلى أن تراجع الطلب واستقرار العرض يسهمان في زيادة ملحوظة في علاوة الفائدة على السندات طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الصعودية على عوائد السندات السيادية اليابانية.
