اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 16:18:00
نسخ
لوسيل – وكالات
بعد توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، في استئناف إنتاج النفط وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً. تواجه العملية تحديات مثل إزالة الألغام وإعادة تشغيل المصافي، مع توقعات بعودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الحرب خلال أشهر، مما قد يخفض أسعار الطاقة ويعيد توازن السوق العالمية.
منذ اللحظة التي أصبح فيها مضيق هرمز فعلياً رهينةً لحرب إيران، بدأ مسؤولو الطاقة في المنطقة التخطيط لأكبر عملية لوجستية يشهدها القطاع على الإطلاق: إعادة فتح ممر مائي حيوي لإمدادات النفط العالمية، والتراجع عن أكبر خفض للإنتاج في تاريخ المنطقة.
وترك الطابع غير المسبوق للإغلاق كثيرين في القطاع يعملون وسط ضبابية ودون جدول زمني واضح.
في الإمارات، يقول أحد المسؤولين إن البلاد أمضت الأيام الأولى من النزاع في وضع آلية تدريجية لإغلاق آبار النفط بما يضمن أن يكون الإنتاج في أفضل وضع ممكن للعودة إلى الارتفاع. وينوّه مسؤولون بأن السعودية والإمارات تمكّنتا من الحفاظ على مستويات ضغط كافية في حقولهما بما يسمح باحتمال العودة إلى معدلات الإنتاج التي كانت سائدة قبل الحرب خلال أسبوعين فقط. كما أن ناقلات النفط العملاقة السعودية تخلّت عن إيرادات بملايين الدولارات منذ أبريل بينما كانت تنتظر في حالة تأهب استعداداً لتحميل النفط الخام من المملكة فور إعادة فتح المضيق.
وخلال ساعات من توقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأربعاء، ظهرت ثلاث ناقلات نفط سعودية عملاقة خارج المضيق، وكانت من أوائل السفن ضمن حركة مرور متزايدة، رغم أن حجم الحركة المرصودة تباطأ يوم الجمعة.
عودة ناقلات النفط
لكن لاعبين آخرين يتخذون موقفاً أكثر حذراً، ويريدون ضمانات إضافية بشأن برنامج إزالة الألغام وترتيب السماح للسفن بمغادرة الخليج. إلا أن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان يُفترض أن يعطي إشارة لانطلاق آبار النفط والمصافي المنتشرة في أنحاء المنطقة إلى العمل مجدداً، وهي عملية استئناف تشغيل ضخمة إلى درجة أنه يمكن رصدها من الفضاء، حيث ستلتقط الأقمار الصناعية آلاف الميغاواط من البصمات الحرارية الناتجة عن حرق الغاز في الحقول.
وقال باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies SE)، أمام البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء: يجب أن نكون قادرين على استعادة العمليات الطبيعية في هذه السوق بأكملها خلال الأشهر الستة المقبلة، شرط أن نعود فعلاً إلى فترة يكون فيها المضيق مفتوحاً ، مضيفاً: الجميع سيراقب ما يحدث فعلياً على الأرض .
ويفتح استئناف الإنتاج وتدفق البراميل عبر هرمز أيضاً الباب أمام انخفاض أسعار الطاقة وتراجع المخاوف التضخمية لدى البنوك المركزية حول العالم. أما بالنسبة لترمب، فيحمل ذلك ميزة إضافية تتمثل في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ومنح الولايات المتحدة فرصة لإعادة بناء مخزوناتها التي وصلت إلى مستويات متدنية للغاية.
ولكي تسير عملية إعادة الفتح بسلاسة، يجب تنسيقها بعناية، بحيث تكون السفن في المواقع المناسبة، وتُعاد الآبار إلى التشغيل، وتُصلح البنية التحتية، ويتم الاتفاق على عملية إزالة الألغام. ويمكن أن تتعثر العملية بسهولة إذا لم يكن عدد كافٍ من مالكي السفن مستعدين لدخول هرمز سريعاً لنقل الشحنات، أو إذا بدأت إيران بفرض رسوم عبور كما يوحي الاتفاق المؤقت بإمكانية حدوثه، أو إذا تعثرت خطة السلام التي يقودها ترمب وتجددت الأعمال القتالية.
تحديات استئناف إنتاج النفط
خلال بعض الفترات في الأشهر الأربعة الماضية، تراجعت صادرات النفط الخليجية بنحو 15 مليون برميل يومياً، أي انخفاض بنسبة 60% مقارنة بمستويات فبراير. كما تجاوزت أسعار النفط الخام القياسي 126 دولاراً للبرميل، ولم ترتفع أكثر خلال الأشهر الأخيرة فقط بسبب السحب القياسي من الاحتياطيات النفطية الطارئة والانخفاض الحاد في الطلب، ما ساعد على تخفيف نقص الإمدادات العالمية.
وتسببت الهجمات الإيرانية بأضرار تُقدّر بنحو 42 مليار دولار في منشآت رئيسية تشمل المصافي وخطوط الأنابيب، وفق تقديرات شركة ريستاد إنرجي (Rystad Energy) الاستشارية. كما أدى فرض حصار أميركي يهدف إلى تقليص إيرادات النفط الإيرانية إلى وقف حركة المرور. ويقول مسؤولون تنفيذيون كبار في قطاع النفط إن بعض وحدات التكرير قد تحتاج إلى أشهر قبل أن تعود إلى العمل بالكامل.
في الوقت نفسه، ظل أكثر من 100 ناقلة نفط محملة بالشحنات وعلى متنها مئات البحارة عالقة داخل الخليج العربي، وفق تقديرات محللي شركة الوساطة البحرية إي.إيه. غيبسون (E.A. Gibson).
ويبدي مسؤولون سعوديون وإماراتيون ثقة كبيرة بشأن سرعة استعادة تدفقات النفط الخام. أما إعادة تشغيل المصافي التي تحول النفط إلى وقود قابل للاستهلاك، فمن المرجح أن تكون عملية أطول أجلاً وتتطلب معدات متخصصة وأعمالاً هندسية معقدة. وبحسب شركة آي آي آر إنرجي (IIR Energy)، المتخصصة بتحليل هذه البيانات، كانت المصافي الست الكبرى في المنطقة تعاني من توقف طاقة تكريرية تبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد على خُمس حجم الوقود المكرر الذي كان يُصدّر عبر هرمز قبل الحرب.
ولم يحقق جميع المنتجين النجاح نفسه في الحفاظ على تشغيل حقولهم بأفضل صورة أثناء النزاع. فقد تمكنت السعودية والإمارات من تحويل جزء من الإمدادات النفطية عبر خطوط أنابيب إلى ينبع على البحر الأحمر والفجيرة على خليج عُمان لتجاوز مضيق هرمز.
حتى داخل الدولة الواحدة، تبدو الصورة غير واضحة؛ إذ يحذر أحد المسؤولين من أن إعادة حقول العراق إلى مستوياتها السابقة ستكون عملية بطيئة لأن الإغلاق الطويل أدى إلى انسداد الآبار بمواد مثل البارافين. وفي الوقت نفسه، بدأت مؤشرات زيادة الإنتاج العراقي بالظهور، إذ قال مسؤول بارز في شركة نفط البصرة هذا الأسبوع إن الإنتاج ارتفع بنحو 500 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة السابقة خلال الحرب.
وصرّح متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن وتيرة استئناف الإنتاج ستختلف من حقل إلى آخر، لافتاً إلى أن الوزارة تعطي الأولوية للحقول التي تنتج الغاز المصاحب أو التي يمكن الاستفادة من هذا الغاز فيها.
عقبات إنتاج النفط العراقي
ينوّه فريزر ماكاي، رئيس قسم تحليل المنبع في شركة وود ماكنزي (Wood Mackenzie) الاستشارية، التي تتوقع عودة 70% من إنتاج ما قبل الحرب خلال ثلاثة أشهر و90% خلال ستة أشهر، بأن استعادة الإمدادات بهذا الحجم أمر غير مسبوق تماماً. ستكون هناك مفاجآت إيجابية للمنتجين، لكن ستكون هناك أيضاً انتكاسات .
وفي الواقع، كانت إعادة فتح هرمز جارية بهدوء منذ أسابيع. ففي كل يوم، كانت حفنة من ناقلات النفط -بدأت كتدفق محدود ثم ارتفعت أخيراً إلى ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، أي ما بين ربع وثلث حركة المرور الطبيعية قبل الحرب- تلتزم بمحاذاة سواحل عُمان وتخرج من الممر المائي البالغ عرضه 21 ميلاً.
ومن المتوقع الآن أن يتحول هذا التدفق إلى سيل جارف إذا أعادت صناعة النفط في الشرق الأوسط تشغيل عملياتها بالكامل. وستتطلب هذه المهمة الضخمة عمل مهندسي الحقول النفطية السعوديين وقباطنة الناقلات الهنود وغيرهم على مدار الساعة لإعادة سوق النفط إلى وضع أقرب ما يكون إلى طبيعته.
برأي سعد رحيم، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة ترافيغورا (Trafigura Group)، فإن الإنتاج لا يحتاج إلى العودة فوراً إلى 100% من تدفقات ما قبل الحرب، لكن يجب أن يعود إلى ما لا يقل عن 50% بسرعة معقولة .
أين كل ناقلات النفط؟
فور إعلان ترمب يوم الأحد أن اتفاقاً سيُبرم هذا الأسبوع تقريباً، تلقى منتجو الخليج سيلاً من الاتصالات من العملاء الباحثين عن توضيحات وتفاصيل إضافية حول مدى واقعية استئناف الشحنات.
وبحلول يوم الخميس، كان كثيرون لا يزالون يبحثون عن تلك الطمأنينة نفسها. ودعت إنترتانكو (Intertanko)، وهي أبرز منظمة عالمية لقطاع ناقلات النفط، إلى توضيحات عاجلة بشأن الخطوات اللازمة لعبور السفن مضيق هرمز بأمان، مع ضرورة طمأنة المالكين إلى عدم وجود ألغام قبل المجازفة بالعبور.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستُنفّذ عملية إزالة الألغام في هرمز أو الجهة التي ستتولاها، لكن مسؤولين أمنيين يقولون إن العملية ستستغرق على الأرجح أسابيع لا أياماً.
بحسب يان ريندبو، الرئيس التنفيذي لشركة دي/إس نوردن (D/S Norden A/S): الجميع يريد إخراج السفن، لكن المزاج العام هو أنك لست مضطراً بالضرورة لأن تكون أول من يفعل ذلك. من الواضح أن استئناف الحركة سيبني الثقة، لكنها لا تزال هشة، ولن يتطلب الأمر الكثير حتى تتلاشى هذه الثقة مجدداً .
أما بالنسبة لمن هم مستعدون لتحمل المخاطر، فقد تكون المكافأة المالية كبيرة للغاية. إذ يعتقد مالكو السفن أن بإمكانهم تحقيق مئات آلاف الدولارات يومياً إذا تمكنوا من وضع سفنهم في المكان المناسب في الوقت المناسب. ويوم الأربعاء، قامت ست ناقلات عملاقة على الأقل، قادرة على نقل 12 مليون برميل من النفط الخام، بمناورات حادة في وسط المحيط الهندي وبدأت الإبحار نحو الخليج العربي على أمل إعادة فتح المضيق. كما أرسل بعض المالكين اليونانيين ومالك سفن كوري جنوبي غامض يُدعى غا هيون تشونغ، والذي أصبح أخيراً أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم، سفناً باتجاه خليج عُمان.
ويراهنون على حدوث طفرة في الشحنات مع عدم وجود عدد كافٍ من السفن في المواقع المناسبة لنقلها. وقدّرت شركة كلاركسونز سيكيوريتيز (Clarksons Securities) هذا الأسبوع أن استعادة التدفقات من الخليج العربي تتطلب ما يعادل نحو 140 ناقلة عملاقة. ويوجد حالياً نحو 120 ناقلة عملاقة فارغة شرق مضيق ملقا يمكنها نظرياً الوصول إلى هرمز خلال أسبوع، رغم أن بعضها سيحتاج أيضاً إلى الإبحار نحو وجهات أخرى حول العالم.
قفزة أسعار الشحن
كانت إحدى شركات النفط الصينية تبحث هذا الأسبوع عن سفينة لنقل شحنة نفط خام عراقية، وقال عدد من وسطاء الشحن إن مالكي الناقلات كانوا يطلبون أكثر من 600 ألف دولار يومياً، أي ما لا يقل عن عشرة أضعاف الأسعار السائدة العام الماضي. وتبدي شركات النفط تردداً حيال هذه الأسعار.
أما بالنسبة لأولئك العالقين على متن الناقلات داخل المضيق، فالحسابات مختلفة تماماً. فقد أمضى أبهيجيت شوبرا، قبطان ناقلة وعلى متنها 22 فرداً من الطاقم، 110 أيام عالقاً ويريد الآن فقط العودة إلى عائلته في الهند. وعلم بالاتفاق عبر رسائل هاتفية أيقظته صباح الخميس، لكنه قال إنه لم تكن هناك أي احتفالات على متن السفينة أو من السفن المحيطة.
ويرسم صورة لأيام روتينية خلال الأشهر الماضية تخللتها أحياناً صواريخ تعبر فوق الرؤوس، ويقول إنه وطاقمه ينتظرون الآن التعليمات.
شوبرا أضاف: بالتأكيد كان هناك شعور بالضغط وعدم اليقين طوال هذه المئة يوم وأكثر، حيث لم تكن لدينا صورة واضحة عما سيحدث. السفن تتصرف بحذر. ونحن جميعاً ننتظر التعليمات من مكاتبنا البرية لاتخاذ الخطوات التالية .
انتعاش السوق الآسيوية
ستوفر إعادة فتح مضيق هرمز فرصة إضافية لتجار السلع الأولية الذين يزدهرون خلال فترات التحولات الكبيرة في الأسواق. وسجل عدد من أكبر متداولي الطاقة في القطاع هذا العام أرباحاً هي الأعلى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
ومع تطور عملية استئناف إنتاج النفط، من المتوقع أن تتدفق البراميل نحو المصافي الآسيوية، وهي أكبر المشترين للخام الشرق أوسطي. وبعد أشهر من النقص الذي أجبر بعض الدول على خفض عمليات التكرير واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام لترشيد استهلاك الطاقة، يقول مشترون من اليابان إلى فيتنام إنهم يتلقون بالفعل سيلاً من عروض الشحنات. وكانت إحدى أولى الناقلات التي غادرت هرمز يوم الخميس محملة بالغاز الطبيعي المسال ومتجهة إلى باكستان، التي عانت نقصاً حاداً في الوقود منذ اندلاع الحرب.
وساعدت مجموعة من الحلول البديلة -بعضها غير متوقع مثل تراجع الواردات الصينية، وبعضها الآخر أكثر تنظيماً مثل السحب من الاحتياطيات الطارئة وتحويل التدفقات عبر خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط- على تجنب ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. وحتى الآن، أبقت هذه الأدوات السوق في حالة توازن، وقد تؤدي الإمدادات الإضافية إلى عودته إلى فائض في المعروض. لكن الدول والشركات ستسعى أيضاً إلى إعادة بناء أكثر من مليار برميل من المخزونات التي فُقدت منذ بداية النزاع.
ويَعتبر روري جونستون، الباحث في أسواق النفط ومؤسس كوموديتي كونتكست (Commodity Context)، أن قدرة الصين على تغيير الطلب بهذا القدر وبهذه السرعة تجعل النظام محمياً إلى حد كبير من صدمات الإمدادات. ومن الواضح أن هذا هو الاختبار النهائي لصدمات الإمدادات، ويبدو أن السوق قد اجتازته حتى الآن .
بينما أفاد عدد من متداولي السلع الأولية أنه بمجرد تجاوز سوق النفط لهذه الصدمة الأخيرة، فإنهم يتوقعون العودة إلى السيناريو الذي كان متوقعاً لعام 2026 قبل الحرب: فترة يتجاوز فيها المعروض الطلب بفارق كبير. وهذا يعني أن أسعار النفط، التي كانت عند نحو 79 دولاراً يوم الخميس، مرشحة للانخفاض أكثر.
إعادة بناء المخزونات
بدأت الصين أخيراً السحب من احتياطياتها التجارية من النفط، ولا توجد مؤشرات تُذكر على تعافي وارداتها. ويقول المتداولون إن انخفاض الأسعار وزيادة تدفق البراميل عبر هرمز قد يغيران هذا الوضع قريباً.
سيتحول التركيز سريعاً بعد ذلك إلى الدروس المستفادة من النزاع. فقد أعلنت الإمارات بالفعل خططاً لبناء مزيد من خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز، بحيث تكون أكثر قدرة على الصمود إذا اندلع نزاع جديد، وتتمكن من تصدير جزء من نفطها على الأقل. كما يقول المتداولون والمصافي في آسيا إن شركات التكرير -التي تعتمد عادة على عقود طويلة الأجل لشراء خامات الشرق الأوسط- ستعيد تقييم اعتمادها الكبير على المنطقة.
وهناك أيضاً توقعات بأن البراميل الخارجة إلى السوق ستتجه سريعاً إلى خزانات التخزين التي استُنزفت خلال الحرب. فالاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بات عند أدنى مستوى له منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينما أفرجت اليابان عن نحو 15% من مخزوناتها منذ مارس. ويتوقع البعض أن تسهم عملية إعادة تعبئة المخزونات في وضع حد أدنى لأسعار النفط حتى نهاية العام على الأقل، وأن تدعم الطلب على الناقلات التي تنقل النفط حول العالم.
وقال سعد رحيم من ترافيغورا : الجميع سينظر حوله ويقول إننا بحاجة إلى إعادة بناء المخزونات. المنتجون والمصافي سيعملون بأقصى طاقتهم .
