اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-20 01:22:00
أكد السكرتير الثاني للوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة جاسم العامري، اليوم الجمعة، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام أحكامها باعتبارها الإطار القانوني الشامل الذي ينظم استخدامات البحار والمحيطات وحقوق والتزامات الدول، داعيا إلى الحفاظ على سلامة هذا النظام القانوني وتعزيز سيادة القانون الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السكرتير الثاني للوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة جاسم الأميري، خلال الدورة الـ36 لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة (319) من الاتفاقية. وقال العامري إن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ قبل 32 عاما تمثل أحد أهم مصادر القانون البحري الدولي وتحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 174 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن ما يشهده العالم من صراعات مسلحة وتوترات إقليمية تؤكد أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق والتصدي لأي انتهاكات تمس حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية الدولية، مشددا على ضرورة عدم تحويل الممرات المائية الحيوية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للصراع. واعتبر أن حرية الملاحة والعبور في المضائق والممرات المائية الدولية تمثل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية، داعيا كافة الدول إلى الالتزام الكامل بأحكامها ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا السياق، أعرب السكرتير الثاني عن ترحيب البلاد بالتوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على وقف العمليات العسكرية، واصفا ذلك بأنه خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات وفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. وأكد تمسك دولة الكويت بأحكام الجزء الثالث من الاتفاقية، خاصة المادة 37 المتعلقة بنظام المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، لما تمثله من أهمية في ضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية. ونبه العامري إلى أن أمن الممرات البحرية الدولية يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة، داعيا إلى احترام الاتفاقيات القائمة والترتيبات القانونية بين الدول وحل النزاعات عبر الحوار وبحسن نية. كما أعرب عن قلق دولة الكويت إزاء الإجراءات الأحادية التي اتخذها العراق بشأن اتفاق 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وإلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مؤكدا أن هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية. وأبدى اعتراض دولة الكويت واحتجاجها على قائمة الإحداثيات الجغرافية والخريطة التي تتضمن المطالبات بشأن المناطق البحرية العراقية التي قدمها العراق للأمم المتحدة في يناير وفبراير 2026، مؤكدا أنها تمس حقوق الكويت وسيادتها على مناطقها البحرية وتنتهك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ظل استمرار المفاوضات الفنية والقانونية بين البلدين لترسيم الحدود البحرية. كما أكد العامري أن احترام الاتفاقية وتنفيذها بحسن نية يشكل أساساً لمنع النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في البحار والمحيطات، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذا الإطار القانوني مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول. وفي ختام كلمة البلاد، أكد السكرتير الثاني التزام دولة الكويت الثابت بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بما يسهم في ترسيخ النظام الدولي القائم على سيادة القانون.
