اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-24 15:33:00
أحدث قرار وزارة المالية بمنع 123 متتبعاً للمعاملات من دخول مبانيها ومديرياتها في المحافظات، إرباكاً داخل المهنة، بعد أن قال ممثلوهم عن وجود أخطاء في قوائم الأسماء، أبرزها الاكتفاء بذكر الاسم واللقب، ما منع عدداً منهم من مواصلة عملهم، دون استدعائهم أو التحقق من أوضاعهم قبل صدور القرار. التشابه في الأسماء. رئيس جمعية مسجلي المعاملات وكاتبي العرائض في دمشق وريفها والقنيطرة، محمد مازن المنعم، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن قرار وزير المالية، في 23 من أيار، بشأن متتبعي المعاملات طال نحو 23 متتبعًا في دمشق وريفها والقنيطرة. وأوضح المنعم أن المشكلة تكمن في وجود أخطاء داخل القوائم، نتيجة إعلان الأسماء ثنائيا وليس ثلاثيا، ما سبب تشابها بين عدد من المعلقين. وضرب مثالاً على ذلك، إذ ظهر في القائمة اسم يشبه أسماء ستة معلقين يحملون نفس الاسم واللقب في دمشق وحدها، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في محافظة حلب، ما أدى إلى منعهم جميعاً من مواصلة عملهم بسبب عدم ذكر الاسم الثلاثي. ورجح المنعم أن سبب إدراج هذه الأسماء يتعلق بحدوث خلافات بين بعض متتبعي المعاملات وموظفي المالية أثناء العمل، لافتا إلى أنه تم بذل جهود لمعرفة أسباب إصدار القوائم، لكن دون الحصول على توضيحات. وأضاف أن إجمالي مفتشي المعاملات في دمشق وريفها والقنيطرة يبلغ 4750 مفتشاً، إضافة إلى ثلاثة آلاف متدرب. وحاولت عنب بلدي الحصول على توضيح من وزارة المالية، عبر إرسال أسئلة إلى مكتبها الإعلامي لتوضيح ما حدث، إلا أن الوزارة امتنعت عن الرد على هذا الملف. ولم يتم استدعاؤهم إلى الوزارة، وهنا يبرز سؤال حول ما إذا كانت وزارة المالية تحققت من الأسماء الموجودة في القوائم، أو استدعت أصحابها للاستماع إلى وجهة نظرهم قبل إصدار الحظر عليهم. وبحسب مسؤول العلاقات العامة في جمعية مراجعي المعاملات أحمد الرفاعي، فإن الوزارة لم تتحقق من الأسماء الممنوع دخولها إلى الدوائر المالية، بناء على أقوال الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القوائم. الرفاعي، قال لعنب بلدي، “أكدوا خلال اللقاء معهم أنه لم يتم استدعاؤهم إلى وزارة المالية للتحقيق معهم أو الاستماع إليهم قبل البت في أمرهم وإصدار المنع بحقهم”. من جهته، قال رئيس جمعية تتبع المعاملات وكتاب العرائض في دمشق وريفها والقنيطرة محمد مازن المنعم، “مستعدون لمحاسبة أي فاسد في حال ثبت فساده، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها والتي تخص الجمعية والاتحاد العام وبشكل أصولي”. ووعد بإرسال التفاصيل، لكن ما هو دور الاتحاد العام للحرفيين في متابعة قضية هؤلاء الجناة؟ وهل جرت محاولات لتوفير العدالة للمتضررين؟ وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفها والقنيطرة، محمد خالد تركماني، لعنب بلدي، إن اجتماعًا عقد بهذا الخصوص بين رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، ووزير المالية محمد يوسر برنية، في 11 حزيران من العام الجاري. وأشار تركماني إلى أن الوزير أبدى تعاوناً خلال اللقاء، ووعد بالتنسيق مع النقابة خلال الأوقات المقبلة قبل الإعلان عن أي قرار يتعلق بتتبع المعاملات. وأضاف أن اللقاء أسفر عن وعود من وزير المالية بموافاة الاتحاد بتفاصيل الأسماء الثلاثية المقصودة بالإضافة إلى أسباب الحظر. ومن خلال متابعة عنب بلدي للقضية، تبين أن وزارة المالية لم ترسل، حتى إعداد هذا التقرير، التفاصيل المتعلقة بالأسماء أو أسباب المنع، ما يعني استمرار معاناة عدد من متتبعي المعاملات وعدم قدرتهم على استكمال عملهم ومتابعة معاملات المراجعين. وتزداد أهمية ذلك في ظل اعتماد عدد من المفسرين على هذه المهنة كمصدر أساسي للرزق، خاصة أن بعضهم لا يملك خبرة عملية في مجال آخر، بعد سنوات من العمل في توثيق المعاملات. ويأمل رئيس جمعية مراجعي المعاملات محمد مازن المنعم أن تستجيب وزارة المالية لطلب الجمعية وتزويدها بتفاصيل الأسماء وأسباب القرار، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت ارتكابه المخالفة. وأشار المنعم إلى أن هناك اتجاه لإصدار عدد من القرارات بحق من ثبت فسادهم، والتأكد من عدم استمرارهم داخل الجمعية مستقبلا. وأوضح أنه يمكن كشف المخالفين من خلال تكرار الشكاوى المقدمة ضدهم إلى الجمعية، ليتم اتخاذ القرار المناسب وفق أحكام القرار التنظيمي، وبحسب نوع المخالفة أو الحالة. الإجراءات السابقة: وعن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً بحق من ثبتت مخالفاتهم في المعاملات، أوضح المنعم أنه تم فصل ثلاثة مدققين خلال عام 2015، وبعد التحرير لم يتم فصل أي مدققين، بحسب المنعم، لكن صدرت بحق بعضهم عقوبات وقرارات حرمان من العمل، تراوحت مدتها من ستة أشهر إلى سنة، وتم تعميمها على مستوى الدولة.
