اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 16:13:00
دعت نقابة المحامين بالمغرب إلى السحب الفوري لمشروع القانون رقم 23.66 المنظم للمهنة من العملية التشريعية، وإعداد مشروع قانون توافقي يحترم الدستور، ويحفظ استقلال المهنة، ويحافظ على مكتسباتها التاريخية والمهنية. وأعلن مكتب نقابة المحامين، في بيان اطلعت صحيفة لكم على نسخة منه، عزمه مواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي سيعلن عنه لاحقا، مؤكدا التزامه بسحب مشروع القانون رقم 23.66 بصيغته الحالية، ومطالبته بوقف مساره التشريعي. وأكدت النقابة أنها “لا يمكن أن تقبل أن يكون الإصلاح مدخلا للمساس باستقلال مهنة المحاماة، أو إضعاف تنظيمها الذاتي، أو استهداف مؤسساتها الوطنية، أو التراجع عن المكاسب التي راكمتها المهنة عبر عقود من النضال والدفاع عن قضاياها”، مشيرة إلى أنها “رأت من خلال الاحتجاج الوطني أن مهنة المحاماة المغربية اليوم على موعد مع التاريخ، ولم تكن مجرد شكل من أشكال الاحتجاج العابر، بل كانت تعبيرا جماعيا عن وفاء المحامين للقسم الذي أدوه”. وإصرارهم على الدفاع عن مهنة المحاماة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، وضمانة المحاكمة العادلة، وحصناً لحقوق المواطنين وحرياتهم. وأوضحت النقابة أن الوقفة التي نظمها المحامون “جاءت لتدق ناقوس الخطر بشأن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مهنة المحاماة والتي تسعى إلى تقويض أسسها والإضرار بمبادئها والنيل من مكانتها المركزية داخل منظومة العدالة وفي دولة الحق والقانون واستهداف مكتسباتها خاصة في مجالات التضامن والتضامن”، مؤكدة أن الوقفة “ليست نهاية المسار بل بداية مرحلة جديدة عنوانها التشبث بالثوابت وحماية المكتسبات والدفاع عن الاستقلال”. مهنة المحاماة، والحفاظ على مؤسساتها، والحفاظ على وحدتها، بكل الوسائل المشروعة التي تقررها مؤسساتها”. وردا على الاتهامات الموجهة للمحامين بـ”لي ذراع المؤسسات” بالإضراب والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، أكدت الجمعية أن “مهنة المحاماة المغربية أثبتت مرة أخرى أنها كانت وستظل مؤسسة وطنية مسؤولة، تناضل من داخل الدولة ومن أجل تعزيز الدولة، في خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن الشرعية الدستورية واستقلال القضاء وحق الدفاع وسيادة القانون، وستظل وفية لهذا النهج”. “تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا تفرضه قوة الأغلبية، بل يبنى من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات والمبادئ العالمية لاستقلال مهنة المحاماة، بما يعزز الثقة في العدالة”. ودعا مكتب نقابة المحامين إلى فتح حوار مؤسسي جاد ومسؤول مع ممثلي المهنة، معتبراً قانون المهنة الجديد “انتكاسة تشريعية وانتهاكاً لاستقلال المهنة”، مجدّداً مطالبته بسحب مشروع القانون. كما جددت النقابة رفضها الكامل لمشروع قانون مهنة المحاماة بصورته الحالية، لما يتضمنه من تراجعات تمس المكتسبات التاريخية للمهنة واستقلاليتها.
