اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-30 21:00:00
عاد ملف التشغيل داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع جهة الدار البيضاء-سطات إلى واجهة النقاش، بعد ورود شكاوى إلى عدد من مؤسسات الرقابة والحكامة، تطالب بفتح تحقيق إداري وقانوني في مدى احترام شروط التوظيف لوظيفة مدير قطب الدراسات والبرمجة. وكشفت مصادر مطلعة لجريدة عمق، أن الشكاوى توجهت إلى مؤسسات دستورية وإدارية متعددة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى مؤسسة الوساطة ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، من أجل الشروع في عمليات التفتيش والتدقيق في مختلف مراحل الولاية. إجراءات الاختيار التي انتهت بتعيين المسؤول المعني. وحسب نفس المصادر، فإن المشتكين يطالبون بالتحقق من مدى احترام المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤطر المسابقة، خاصة الشروط الواردة في الإعلان عن فتح باب الترشيحات، وفي مقدمتها المؤهلات العلمية المطلوبة، وطبيعة الخبرة المهنية، والكفاءات الفنية والإدارية اللازمة لشغل هذه الوظيفة. وسجلت الأطراف المشتكية، بحسب المعطيات نفسها، أن احترام شروط الإعلان يشكل جوهر مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، معتبرة أن أي مخالفة لهذه الشروط، في حال ثبوتها، من شأنها أن تضر بمصداقية إجراءات التوظيف داخل المؤسسات العامة، وتثير مشاكل تتعلق بالحوكمة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعت الشكاوى إلى فحص المستندات والشهادات والبيانات المهنية التي تم تقديمها أثناء إجراء الترشيح، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في إعلان المسابقة، فضلاً عن فحص طريقة عمل لجنة الاختيار ومدى اعتمادها على معايير موضوعية ومتساوية في تقييم ملفات جميع المرشحين. وأكدت المصادر أن الشكاوى لا تتضمن اتهامات مباشرة لأي مسؤول أو موظف، بل تهدف، بحسب مقدميها، إلى تمكين المؤسسات الرقابية المختصة من ممارسة صلاحياتها القانونية في دراسة الملف والتأكد من سلامة الإجراءات واحترام الضوابط القانونية، مع ترتيب التأثيرات المناسبة في حال ثبوت أي اختلالات أو مخالفات. ويحظى هذا الملف بأهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه وكالات تنفيذ المشاريع الجهوية في تنفيذ برامج تنموية كبرى، وتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية، والإشراف على تنفيذ عدد من الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجماعات الترابية والشركاء المؤسسيين، مما يجعل مناصب المسؤولية داخلها حساسة تسييرا وماليا وتنمويا. وتستند المطالبات بفتح تحقيق إلى المبادئ الدستورية المنظمة للوصول إلى الوظائف العامة، وأبرزها المساواة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها أسس أساسية في إدارة المرافق العامة وتعزيز الثقة في المؤسسات. وترى المصادر أن توجيه الشكاوى إلى عدة مؤسسات رقابية في الوقت نفسه يعكس رغبة أصحابها في تمكين كل جهة، بحسب اختصاصها القانوني، من دراسة الملف من مختلف جوانبه الإدارية والمالية والقانونية، ما يسمح بتكوين صورة شاملة عن مدى احترام إجراءات التوظيف للمتطلبات المعمول بها. وفي انتظار نتيجة التحقيقات أو الإجراءات التي قد تتخذها الجهات المختصة، يبقى تحديد صحة البيانات الواردة في الشكاوى مسؤولية المؤسسات الرقابية والإدارية والقضائية وحدها، فهي المخولة قانونا بالتحقق من الوقائع والمستندات، واتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقوانين النافذة، مع احترام قرينة البراءة وحفظ حقوق جميع الأطراف لحين صدور النتائج أو القرارات الرسمية.
