اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 15:49:00
وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة في محافظة حمص عودة تدريجية للنشاط، شددت مديرية السياحة على إلزام المنشآت بالإعلان بوضوح عن أسعار الخدمات والمواد التي تقدمها، معتبرة أن عرض الأسعار لا يدخل ضمن المتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أحد الحقوق الأساسية للمستهلك، ويهدف إلى الحد من النزاعات المتعلقة بالتسعير وتعزيز الشفافية في العلاقة بين العميل والمنشأة. ويأتي هذا التأكيد في محافظة تضم، بحسب بيانات مديرية السياحة، 108 مرافق سياحية عاملة، فيما لا تزال 20 منشأة أخرى قيد التأهيل، في وقت تواصل الجهات المعنية تنشيط القطاع بعد سنوات من التراجع. من حق العميل معرفة السعر مسبقاً. وقال يامن نصار رئيس قسم جودة الخدمات السياحية ورئيس الشرطة القضائية في مديرية سياحة حمص، لموقع سوريا 24، إن عدم الإعلان عن الأسعار يعد مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها، تستوجب الحجز على المنشأة، فيما تكرار المخالفة يؤدي إلى إغلاقها لمدة ثلاثة أيام. ويضيف أنه يحق لأي عميل الاطلاع على سعر السلعة أو الخدمة قبل طلبها، موضحا أن المديرية تتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى المخالفات التي يتم رصدها خلال جولات الرقابة الدورية. ويحدد القانون العقوبات. من جانبها، توضح لوريس مقصود مديرة سياحة حمص، أن إلزام المنشآت بالإعلان عن الأسعار يأتي بناءً على القانون رقم 23 لعام 2022، بالإضافة إلى التعاميم الدورية الصادرة عن وزارة السياحة والتي تلزم المنشآت بعرض أسعار الوجبات والخدمات بشكل واضح يتيح للعميل الاطلاع عليها قبل طلب أي خدمة. ولفتت في حديث لموقع سوريا 24 إلى أن مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار تتطلب رقابة دورية وفرض غرامة مالية، فيما يؤدي فرض أسعار أعلى من الأسعار المعتمدة رسمياً إلى غرامة مالية إضافية، إضافة إلى إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، دون أن ينعكس ذلك على تصنيفها السياحي. 197 مخالفة في عام واحد وبحسب أرقام مديرية السياحة، سجلت المباحث القضائية خلال العام 2025، نحو 197 توقيفاً بحق مؤسسات ومكاتب سياحية، توزعت بين 139 توقيفاً بحق مؤسسات تقديم الطعام والإيواء، و58 توقيفاً بحق مكاتب السياحة والسفر ومواقع العمل السياحي. وخلال الفترة ذاتها، تم ترخيص منشأتين جديدتين للتموين، فيما عادت ثلاثة مكاتب سياحية إلى العمل، بالإضافة إلى منح تراخيص لـ 15 مكتباً سياحياً جديداً، في مؤشر على استمرار التوسع التدريجي للنشاط السياحي بالتوازي مع تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط. الرقابة المشتركة وقنوات الشكاوى المتعددة. وبحسب مقصود، تنفذ مديرية السياحة جولات رقابية مشتركة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تتولى الأخيرة مراقبة سلامة المواد الغذائية المستخدمة في المنشآت وسحب العينات عند الحاجة، فيما تتابع مديرية السياحة التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل القطاع. كما تستقبل المديرية شكاوى المواطنين عبر عدة قنوات منها الشكاوى المكتوبة، وصفحة مديرية السياحة، والبريد الإلكتروني لوزارة السياحة، بالإضافة إلى تطبيق “لبيك”، مؤكدة أن البلاغات تخضع للمتابعة سواء وردت من قبل المواطنين أو تم رصدها خلال الجولات الميدانية. بين التنظيم والامتثال. ورغم أن إعلان الأسعار يعد من أهم المتطلبات الأساسية للعمل السياحي، إلا أن استمرار تسجيل المخالفات يشير إلى وجود فجوة بين النصوص التنظيمية ومستوى الالتزام بها داخل بعض المنشآت. وفي هذا السياق، يبدو أن مديرية سياحة حمص تراهن على مزيج من الرقابة الميدانية، وتلقي شكاوى المواطنين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، كأدوات لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك، في قطاع يحاول استعادة استقراره وتوسيع نشاطه تدريجياً.
