اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 18:46:00
ويتطلع رجال الأعمال والشركات البريطانية إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية في سوريا، وهو ما تمت مناقشته في المؤتمر الأول لمجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) الذي عقد مطلع شهر تموز الماضي في دمشق، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات سياسية وبرلمانية من المملكة المتحدة. رئيس مجلس الأعمال السوري البريطاني، منذر نزهة، قال في حديث إلى عنب بلدي، اليوم السبت 4 تموز، إن مشاركة الشركات ورجال الأعمال البريطانيين تعكس اهتمامًا باستكشاف السوق السورية ومناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات، فيما اعتبر أن مشاركة أعضاء البرلمان البريطاني تمثل دعمًا للحوار الاقتصادي بين الجانبين. وشارك في المؤتمر النواب البريطانيون تشارلي ديوهرست وألان جيميل وميلاني وارد، إلى جانب المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط المحافظ (CMEC) شارلوت ليزلي، ومدير مجلس العمل في الشرق الأوسط (LMEC) ميران حسن، والسفير البريطاني السابق لدى سوريا سيمون كوليس. وبحسب رئيس المجلس، فإن المؤتمر يحمل رسالة أساسية مفادها أن هناك: اهتمام بريطاني جدي بالعودة إلى التواصل الاقتصادي مع سوريا، ولكن بشكل عملي ومدروس. الرغبة في فهم السوق السورية وتقييم الفرص. بناء الشراكات في قطاعات محددة. القطاعات المطروحة للاستثمار. وركزت جلسات المؤتمر على قطاعات الطاقة والمالية والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتعليم والسياحة. ويمثل قطاع الطاقة الأولوية، بحسب رئيس المجلس، لأنه يرتبط بشكل مباشر بتعافي الاقتصاد، فيما يتمتع قطاع السياحة بفرص كبيرة، نظراً لما تمتلكه سوريا من مقومات تاريخية وثقافية وطبيعية قادرة على جذب الاستثمارات وتنشيط النشاط الاقتصادي. يعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية ضروريًا أيضًا نظرًا لموقع سوريا الجغرافي ودورها المحتمل كحلقة وصل إقليمية. وتأسس مجلس الأعمال السوري البريطاني بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار في كانون الأول 2025، ويعمل وفق النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة، بحسب الوكالة السورية الرسمية (سانا). تحديات وحلول قد تواجه الشركات البريطانية الراغبة في دخول السوق السورية عدداً من التحديات، أبرزها ما قاله النزهة في حديثه إلى عنب بلدي، وهي: وضوح القوانين والإجراءات، والتحويلات المالية، والتخليص الجمركي، والتأمين، والعقود، وحماية المستثمر. ويوضح أن “الشركات البريطانية تحتاج إلى بيئة أعمال واضحة ويمكن التنبؤ بها، كما تحتاج إلى معلومات دقيقة عن المشاريع، وشركاء محليين موثوقين، وإجراءات إدارية أقل تعقيداً. وفيما إذا كانت هناك إصلاحات اقتصادية أو تشريعية على سورية إنجازها لتحويل مخرجات المؤتمر إلى مشاريع استثمارية فعلية، أجابت نزهة بأن المطلوب هو: تسهيل إجراءات الاستثمار، وتسريع التراخيص، وتوضيح القوانين، وحماية المستثمرين، وتطوير آليات حل النزاعات التجارية، وتحسين النظام المصرفي، وتحديث الجمارك، وتسهيل المعاملات التجارية”. كما أن حركة البضائع والمعدات ضرورية لتحويل الاهتمام، حيث تضمن المؤتمر مشاريع فعلية، بحسب رئيس مجلس الأعمال نزهة، فإن الأولوية بالنسبة للجانب البريطاني هي تسهيل حركة الشركات والبضائع والوثائق، وهذا يشمل: البريد السريع والشحن والنقل. وقال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، آلان جيميل، إن المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود التنمية والانتعاش الاقتصادي في سوريا، معتبراً أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً في تحفيز النمو الاقتصادي من جهتها، قالت عضوة البرلمان البريطاني، ميلاني وارد، إن المناقشات شملت: آليات دعم التعافي الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية.ويأتي المؤتمر بعد أشهر من إصدار الحكومة البريطانية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مذكرة توجيهية للشركات والبنوك والمنظمات الإنسانية، توضح الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار في سوريا، وقالت وزارة المالية البريطانية حينها، إن الشركات البريطانية أبدت اهتمامها باستكشاف الفرص التجارية في سوريا، لكنها طلبت المزيد من الوضوح فيما يتعلق بالأطر القانونية والسياسات المنظمة للاستثمار وأكدت الوزارة أنها تدعم الاستثمارات المتوافقة مع التشريعات البريطانية وأنظمة العقوبات، مع تحميل الشركات مسؤولية تقييم المخاطر ووضع الضوابط المناسبة، محذرة من المخاطر المرتبطة ببيئة الأعمال في سوريا، بما في ذلك احتمال قيام الكيانات الخاضعة للعقوبات باستخدام أساليب للتحايل على القيود التجارية.
