اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 13:02:00
قامت إدارة مخيم “روج” بريف الحسكة، الذي يضم عوائل مقاتلين سابقين في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بترحيل عائلتين تونسيتين، بينهم أربع نساء وأطفال. وقالت إدارة المخيم إن الخطوة جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تمثل بداية خطة أوسع لإعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم. وألقت العملية الضوء من جديد على مستقبل مخيم “روج” الذي لا يزال يأوي أكثر من ألفي شخص من عشرات الجنسيات، في وقت تتواصل الدعوات السورية والدولية لإيجاد حلول دائمة لقضية العائلات الأجنبية المحتجزة في شمال شرقي سوريا. ونشرت وكالة هاوار المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، خبر ترحيل العائلتين، مرفقة بتسجيل فيديو يظهر خروجهما من المخيم، وقالت إن العملية تمت “بالتنسيق مع الحكومة التونسية” وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. لكن إدارة مخيم روج أوضحت أن ما حدث كان مختلفا عن الصورة التي قد يوحي بها الخبر المنشور، مؤكدة أن العملية لم تكن تسليما مباشرا للسلطات التونسية. تسليمه للحكومة السورية. الرئيس المشترك لمخيم “روج”، حكمية إبراهيم، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن العائلتين لم يتم تسليمهما مباشرة إلى الحكومة التونسية، بل تم تسليمهما إلى الحكومة السورية بعد التنسيق بين “الإدارة الذاتية” ودمشق. وأضافت أن الإدارة تلقت معلومات من الجانب السوري تشير إلى أن العائلتين لديهما أقارب ذكور يقيمون في كل من دمشق وإدلب، وأن الحكومة السورية ستسلمهم إلى ذويهم وفق إجراءاتها المعتمدة. وبالتالي، توضح إدارة المخيم أن عملية الترحيل لم تكن عودة رسمية إلى البلد الذي يحمل أبناء العائلتين جنسيته، وإنما نقل إلى السلطات السورية، التي بدورها تتولى استكمال الإجراءات اللاحقة. ويعكس هذا التوضيح تغيراً في آلية التعامل مع هذا النوع من الملفات بعد استئناف العلاقات بين الحكومة السورية وعدد من الدول، وعودة دمشق لتكون طرفاً رئيسياً في عمليات التنسيق المتعلقة بالعائلات الأجنبية في شمال شرقي سوريا. وهي ليست بداية خطة جديدة، ورغم أن عملية الترحيل أثارت تساؤلات حول إمكانية بدء مرحلة جديدة من عودة الأجانب، إلا أن إدارة المعسكر نفت وجود أي خطة واسعة في هذا الاتجاه. وقالت حاكمية إبراهيم، إن هذه الخطوة “لا تندرج ضمن خطة أوسع لإعادة رعايا الدول من مخيم روج”، مؤكدة أن العملية مرتبطة بظروف هاتين العائلتين فقط. وأضافت أن المخيم لا يشهد حالياً أي تفاهمات أو اتفاقيات أو طلبات رسمية من الدول الأخرى لإعادة رعاياها، ما يعني استمرار حالة الجمود التي اتسمت بها هذه القضية طوال السنوات الماضية. وتشير هذه التصريحات إلى أن عمليات الإعادة لا تزال تتم بشكل متقطع، بحسب ظروف كل حالة، وليس ضمن برنامج دولي منظم لإفراغ المخيم من المقيمين فيه الأجانب. ويتواجد داخل المخيم أكثر من ألفي شخص، وبحسب إدارة المخيم فإن “روج” تضم حالياً نحو 750 عائلة يتجاوز عدد أفرادها 2200 شخص، ينتمون إلى أكثر من 50 جنسية مختلفة. ويمثل الأطفال والنساء النسبة الأكبر من المقيمين، فيما يضم المخيم أيضاً عدداً محدوداً من الرجال في ظروف خاصة، فيما يشكل تنوع الجنسيات أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الملف، إذ تتباين مواقف الدول بشأن إعادة مواطنيها. وتقترب هذه الأرقام من تلك التي أعلنتها الإدارة الذاتية مطلع العام الجاري، ما يدل على أن أعداد المقيمين لم تشهد تراجعاً كبيراً رغم عمليات العودة التي نفذتها بعض الدول خلال السنوات الماضية. آلية متعددة الأطراف. وأوضح الرئيس المشترك للمخيم أن تنفيذ أي عملية تسليم يمر عبر عدة مراحل تبدأ بالتنسيق بين الدولة المعنية والحكومة السورية، قبل استكمال التنسيق مع “الإدارة الذاتية”. وبعد انتهاء الإجراءات القانونية والإدارية، يتم تحديد موعد رسمي لوصول ممثلي الجهة المعنية إلى مخيم “روج” لاستقبال العوائل وفق الآليات المتبعة. ويشير هذا المسار، بحسب إدارة المخيم، إلى أن الحكومة السورية أصبحت جزءاً أساسياً من ترتيبات عودة المواطنين، على عكس الأعوام السابقة التي كانت تتم خلالها بعض العمليات بشكل مباشر بين الدول و”الإدارة الذاتية”. استجابة دولية محدودة. وتعتقد إدارة المخيم أن بطء عودة المواطنين إلى وطنهم يرجع بشكل رئيسي إلى ضعف استجابة الدول المعنية. وقالت حاكمية إبراهيم، إن “الإدارة الذاتية” أصدرت خلال السنوات الماضية نداءات وبيانات متكررة تطالب الدول بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها داخل المخيم، لكن مستوى الاستجابة بقي محدوداً. وأضافت أن هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على أعداد السكان، إذ أن عمليات العودة التي تمت حتى الآن لم تساهم في تقليل عدد السكان بالشكل المطلوب. ويعتبر ملف العائلات الأجنبية من أكثر الملفات تعقيدا في شمال شرقي سوريا، بسبب اختلاف السياسات الحكومية من دولة إلى أخرى، إذ ترفض بعض الحكومات استعادة مواطنيها، فيما تكتفي دول أخرى بإعادة الأطفال دون الأمهات، فيما تعتمد دول ثالثة برامج لإعادة النساء والأطفال مع إخضاعهم لإجراءات قضائية أو أمنية عند وصولهم. هناك ملف لا يزال مفتوحا. ويعتبر مخيم “روج” أصغر من مخيم “الهول”، لكنه يضم نسبة عالية من العائلات الأجنبية، ما جعل ملفه مرتبطا بشكل مباشر بقرارات الدول التي ينتمي إليها المقيمون. ورغم أن “الإدارة الذاتية” سبق وأن أعلنت عن نيتها إخلاء المخيم في مرحلة لاحقة، إلا أن عمليات العودة المحدودة أبقت معظم العائلات في أماكنها، مع استمرار الدعوات لإيجاد حلول دائمة لهذه القضية. وتؤكد إدارة المخيم أن أي تقدم في هذا الاتجاه يبقى مرهوناً بقرارات الحكومات الأجنبية واستعدادها لاستعادة مواطنيها، وليس بالإجراءات المحلية داخل المخيم. تزايد الضغوط لإعادة المواطنين. وتأتي عملية ترحيل العائلتين التونسيتين في وقت يتواصل فيه الجدل الدولي حول مصير رعايا الدول الأجنبية المتواجدين في مخيم “روج”، خاصة بعد لجوء محام فرنسي إلى القضاء الإداري في باريس للاستئناف على قرار ضمني لوزارة الخارجية الفرنسية برفض إعادة فتاتين فرنسيتين مقيمتين في المخيم منذ عام 2018، بعد وفاة والدتهما في أبريل الماضي. ويرى المحامي أن السلطات الفرنسية كانت تعيد الأطفال الأيتام حتى في الفترات التي امتنعت فيها عن القيام بعمليات إعادة واسعة النطاق، معتبرا أن التطورات السياسية في سوريا وعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق غيرت الشروط التي كانت باريس تعتمد عليها سابقا. وتشير بيانات مكتب الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب إلى أن 1490 شخصا غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق منذ عام 2012، في حين عاد مئات البالغين والأطفال حتى الآن. وكانت آخر عملية إعادة فرنسية إلى الوطن في سبتمبر 2025 وشملت عشرة نساء وأطفال. وفي السياق ذاته، تواصل الحكومة السورية مطالبة الدول بإعادة مواطنيها من مخيم “روج”، حيث دعا مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، خلال جلسة لمجلس الأمن في حزيران الماضي، جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها في المخيم، في وقت كانت أستراليا من بين الدول التي واصلت إعادة مواطنيها، قبل أن يواجه بعض العائدين تهماً قضائية بعد وصولهم، ما أحيا الجدل السياسي والأمني حول آليات التعامل مع العائدين من المخيمات في سوريا. شمال شرق سوريا. متعلق ب
