اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 22:30:00
سلط معهد “ألما” الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية الضوء على العقوبات المشتركة التي فرضها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) على 5 كيانات و16 فرداً، معتبراً أنها تكشف للمرة الأولى علناً عن الهيكل التنظيمي للشبكة المالية لحزب الله وآليات عملها، أكثر مما تؤسس لبيانات جديدة عنها. وأوضح التقرير، الذي ترجمته “لبنان 24”، أن العقوبات التي أُعلن عنها في 30 حزيران/يونيو الماضي، طالت المؤسسات والأفراد الذين يشكلون العمود الفقري للنظام المالي للحزب، وعلى رأسهم “جمعية القرض الحسن” و”بيت المال”، إضافة إلى المسؤولين والشركات والمحاسبين ومديري الشركات الذين يديرون العمليات المالية واللوجستية المرتبطة بهذه الشبكة، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المدرجة كانت خاضعة سابقاً لعقوبات الخزانة الأميركية. وبحسب التقرير، فإن العقوبات تؤكد مرة أخرى أن “القرض الحسن” لا يعمل فقط كمؤسسة اجتماعية أو خيرية، لكنه عملياً يلعب دور المؤسسة المالية المركزية لحزب الله، حيث يقدم الخدمات المصرفية، ويدير الودائع النقدية والذهبية، ويقدم القروض، ويشرف على تحويل الأموال، مما يمنح الحزب نظاماً مالياً موازياً يقلل من اعتماده على القطاع المصرفي اللبناني. أما “بيت المال”، فيصفه التقرير بأنه الخزانة غير الرسمية للحزب، إذ يدير الأصول والاستثمارات والاحتياطيات المالية، ويخضع مباشرة لإشراف الأمين العام. ويشير الحزب إلى أن جزءاً كبيراً من نشاطه المالي انتقل إلى “القرض الحسن” بعد الأضرار التي لحقت به خلال حرب تموز 2006 والعقوبات التي فرضت عليه لاحقاً. ووجد التقرير أن “وحدة المالية المركزية” (الوحدة 104)، التي يرأسها إبراهيم علي ضاهر، تشكل مركز إدارة الشبكة المالية للحزب، إذ تتولى مسؤولية جمع الإيرادات من مختلف أنحاء العالم، وإعداد الميزانية، وتوزيع الموارد على الوحدات المختلفة، والإشراف على الإنفاق، وصرف رواتب الأعضاء. وذكر التقرير أن ضاهر يشغل منصبا داخل المجلس التنفيذي للحزب ويتبع مباشرة للأمين العام، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، أن الجهاز المالي يشكل جزءا أساسيا من هيكلية صنع القرار داخل الحزب. كما أشار التقرير إلى أن أبرز ما كشفته العقوبات هو استخدام آليات مالية معقدة للتحايل على القيود الدولية، من خلال حسابات مصرفية مشتركة وحسابات “ظل” مسجلة بأسماء مسؤولين في “القرض الحسن”. وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين، بينهم أحمد يزبك وعباس غريب، استخدموا هذه الحسابات منذ أكثر من عشر سنوات، مما سمح، بحسب المعهد، بتحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر النظام المصرفي الرسمي رغم العقوبات المفروضة على الحزب. واعتبر التقرير أن هذه البيانات تشير إلى أن الحزب لا يعتمد فقط على شبكات تحويل الأموال غير المرخصة. كما يستخدم النظام المصرفي اللبناني من خلال الأفراد والشركات المدنية لإدارة جزء من نشاطه المالي. كما تناول التقرير دور عدد من الشركات الخاصة ضمن الشبكة المالية، مشيراً إلى أن شركة “الخبراء” قدمت خدمات محاسبية لمؤسسات الحزب، وعملت من داخل مبنى “القرض الحسن”، فيما تولت شركة “التسهيلات ذ.م.م”. تقديم القروض والتمويل لكل من “القرض الحسن” و”بيت المال”. وأوضح أن شركة “المدققون للمحاسبة والمراجعة” قدمت خدمات مباشرة لوحدة التمويل المركزية للحزب، معتبرا أن هذه البيانات تظهر اعتماد الشبكة المالية على الشركات المدنية والمحاسبين ومديري الأعمال ضمن هيكل مالي متكامل. ورغم أهمية العقوبات، خلص التقرير إلى أنها لن تؤدي، على الأرجح، إلى شلل فوري للشبكة المالية للحزب، نظرا لخبرته الطويلة في التكيف مع العقوبات وإعادة توزيع نشاطه بين المؤسسات والأفراد. وشركات مختلفة . لكن التقرير اعتبر أن الكشف العلني عن هذه الشبكة يزيد من صعوبة تعاملها مع النظام المالي الدولي، ويرفع مستوى المخاطر بالنسبة للمؤسسات والأفراد الذين يقيمون علاقات مالية معها، كما يلقي الضوء على أحد أبرز مراكز القوة المالية داخل حزب الله.
