اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-14 22:30:00
أثار ارتفاع رسوم إصدار المخطط التنظيمي، اللازم لاستكمال إجراءات تحديث الصكوك العقارية من الورقية إلى الإلكترونية، موجة من الجدل بين أصحاب العقارات والمهتمين بالشأن العقاري، خاصة في مدن جدة ومكة والطائف. يعد المخطط التنظيمي أحد المتطلبات الأساسية لإثبات صحة بيانات العقار قبل إصدار الصك الإلكتروني. لكن ارتفاع تكلفة الحصول عليه في المكاتب الهندسية، والذي يتراوح بين 2500 و3000 ريال، بعد أن كان في حدود 1500 ريال، دفع عددا من المستفيدين للمطالبة بإعادة النظر في آلية التسعير. عبئا إضافيا. ويؤكد عدد من المواطنين أن الرسوم الجديدة تشكل عبئاً مالياً إضافياً، خاصة على أصحاب العقارات القديمة الراغبين في تحديث سنداتهم للاستفادة من الخدمات العدلية والعقارية الإلكترونية، معتبرين أن التكلفة المرتفعة قد تؤخر استكمال إجراءات التحديث للعديد من الملاك. في المقابل، يرى آخرون أن الرسوم المرتفعة لا تتناسب في كل الأحوال مع طبيعة الخدمة، خاصة عندما تكون حدود العقار واضحة أو تم إعداد مخططات مساحية له مسبقاً. وطالبوا بوضع سقف سعري أو أسعار إرشادية تحد من التفاوت بين المكاتب الهندسية، بما يحقق العدالة ويحمي المستفيدين من ارتفاع الأسعار. وقال المواطن سعيد الشهراني إن المشكلة لا تكمن في دفع رسوم الخدمة، بل في تفاوت الأسعار بين مكتب وآخر، إذ قد يدفع مستفيد مبلغا أعلى بكثير من آخر للحصول على نفس الخدمة. ودعا إلى وجود آلية رقابية تعزز الشفافية وتوضح للمستفيدين أسباب اختلاف الأسعار وآلية احتسابها. الأجهزة والتقنيات من ناحية أخرى، يؤكد العاملون في المكاتب الهندسية أن إعداد المخططات التنظيمية لا يقتصر على رسم هندسي، بل يعتمد على العمل الفني والميداني الدقيق. وأوضح المهندس أشرف عبد الباقي، أن إعداد المخطط يتطلب إجراء المسح باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مراجعة بيانات العقار والتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات المعتمدة قبل اعتمادها. وأضاف أن جودة البيانات العقارية تساهم في الحد من نزاعات الملكية، وتزيد من موثوقية الأدوات الإلكترونية، وتعزز كفاءة السوق العقاري، وهو ما يبرر الرسوم التي تتقاضاها المكاتب مقابل حجم العمل الفني والميداني المنفق. الجودة والتكلفة من جانبه، أشار صاحب المكتب الهندسي فيصل اليامي، إلى أن اختلاف أسعار المخططات بين المكاتب يرتبط بعدة عوامل، منها مساحة العقار، وموقعه، وصعوبة أعمال المسح، إضافة إلى الوقت اللازم لإنجاز المهمة. وأوضح أن بعض المواقع تحتاج إلى جهود ميدانية كبيرة ومعدات خاصة، وهو ما ينعكس على تكلفة الخدمة، مؤكدا أن طبيعة كل عقار تختلف عن الآخر، فيما يرى الخبير العقاري محمد بلال أن مشروع تحديث الصكوك إلكترونيا يمثل إحدى الخطوات المهمة في تطوير القطاع العقاري، لكنه أكد أهمية تحقيق التوازن بين جودة الخدمات وتكلفتها. وقال إن الرسوم المرتفعة قد تدفع بعض الملاك إلى تأجيل تحديث سنداتهم، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف التحول الرقمي وزيادة نسبة الصكوك الإلكترونية، مؤكدا أن تسهيل الإجراءات يجب أن يصاحبه تقديم الخدمات المساندة بأسعار مناسبة. أهداف التحول: يتفق المهندسون والمتخصصون على أن تحديث السندات إلكترونياً يعد من أبرز مشاريع تطوير النظام القضائي والعقاري في المملكة، لما يوفره من سرعة في إنجاز الإجراءات، وسهولة في التحقق من الملكية، وربط البيانات بين الجهات الحكومية. إلا أنهم يؤكدون في الوقت نفسه أن نجاح هذا النظام يتطلب معالجة التحديات المرتبطة بتكاليف الخدمات المساندة، وأبرزها رسوم إصدار المخطط التنظيمي. ويرى متخصصون أن وضع معايير تسعيرية واضحة، وتعزيز المنافسة بين المكاتب الهندسية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الأعمال المساحية، من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف مستقبلاً، وتحقيق التوازن بين حقوق المكاتب الهندسية في الحصول على التعويض العادل، وحق المواطنين في الحصول على الخدمات بأسعار مناسبة، بما يدعم أهداف التحول الرقمي ويعزز رضا المستفيدين.
