اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-26 16:13:00
ومع توسع استخدام المحافظ الإلكترونية والعملات الرقمية في سوريا، ظهرت مؤخراً العشرات من المنصات التي تروج لنفسها على أنها وسيلة آمنة لتحويل أو استثمار الأموال وتحقيق أرباح عالية خلال فترات قصيرة. لكن خبراء في الأمن الرقمي يحذرون من أن بعض هذه المنصات تعمل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي، مستغلة حاجة السوريين إلى حلول مالية بديلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما أدى إلى خسارة العديد من المستخدمين لمدخراتهم. وبدأت عمليات الاحتيال الإلكتروني تعتمد على أساليب أكثر احترافية، بدءاً من إغراء المستخدمين بوعود بتحقيق أرباح كبيرة، وانتهاءً بإغلاق المنصة أو تجميد الأموال ومنع أصحابها من استردادها. خبير: منصات غير مرخصة تعمل خارج القانون. وقال خبير الأمن الرقمي عبد الرحمن الشواخ، في حديث خاص لـ”سوريا 24”، إن عدداً من المحافظ الإلكترونية والمنصات المتداولة بين السوريين لا تخضع لأي ترخيص أو رقابة رسمية داخل سوريا، ما يجعل التعامل معها محفوفاً بالمخاطر. وأوضح أن بعض هذه المنصات لها ارتباطات بجهات وأشخاص متورطين في عمليات احتيال سابقة، مشيراً إلى أن من أبرز الحالات التي شهدتها الساحة السورية هي قضية منصة “ليرات” التي استهدفت آلاف المستخدمين. وأضاف الشواخ أن جميع المنصات غير المرخصة لا تتمتع بأي حماية قانونية للمستخدمين، ما يجعل استعادة الأموال في حالة الاحتيال أمراً صعباً للغاية، داعياً السوريين إلى تجنب التعامل مع أي منصة أو محفظة إلكترونية لا تخضع لرقابة الجهات الرسمية. كما وجه رسالة إلى الجهات الحكومية حول ضرورة تعزيز الرقابة على التطبيقات المالية الرقمية، وإطلاق حملات توعية للمستخدمين حول مخاطر الاستثمار عبر منصات مجهولة المصدر. كيف اجتذبت منصة “ليرات” المستخدمين؟ وبحسب الشواخ فإن منصة “ليرات” قدمت نفسها كمحفظة رقمية متعددة العملات، تقدم خدمات تحويل الأموال والاستثمار الرقمي داخل سوريا وخارجها. واعتمد القائمون عليها على الترويج لما وصفوها بـ”الحزم الاستثمارية”، بدعوى أنها تحقق أرباحًا عالية خلال فترات زمنية قصيرة، الأمر الذي استقطب أعدادًا كبيرة من السوريين، خاصة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية ومساعي الكثيرين للحفاظ على مدخراتهم أو زيادتها. وتمت الإيداعات عبر عملات رقمية مستقرة، مثل USDT، أو عبر شبكة من الوكلاء المحليين، مما أعطى المستخدمين إحساسًا زائفًا بالثقة، قبل أن تبدأ المنصة لاحقًا في تجميد عمليات السحب وإيقاف دفع الأرباح، لينتهي الأمر بخسارة العديد من المستثمرين لأموالهم. عمار محمد… من حلم الاستثمار إلى ضياع المدخرات. يقول عمار محمد، أحد المتضررين من منصة احتيال إلكتروني، إنه تعرف عليها من خلال أصدقاء أكدوا حصولهم على أرباح خلال الأشهر الأولى، ما شجعه على استثمار جزء من مدخراته. وأضاف لـ”سوريا 24″ أنه بدأ بمبلغ بسيط، ثم زاد قيمة استثماره بعد حصوله على أرباح أولية بدت حقيقية، قبل أن يفاجأ بعد فترة بتوقف عمليات السحب بحجة التحديثات الفنية والمراجعات الأمنية. ويتابع أن إدارة المنصة كانت تطلب من المستخدمين إيداع مبالغ إضافية أو دفع رسوم جديدة مقابل إعادة تفعيل الحساب، لكن لم يتم استرداد الأموال، واختفت المنصة تدريجيا، وأدرك لاحقا أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني أفقدته جميع مدخراته. ويحذر عمار الآخرين من الانجرار إلى الوعود بالأرباح السريعة، مؤكدا أن خسارته لم تقتصر على المال فقط، بل امتدت إلى فقدان الثقة في أي منصة رقمية غير معروفة أو مرخصة. استرداد الأموال… مهمة معقدة. ويشير الشواش إلى أن الأموال المحولة عبر المحافظ المشفرة أو المحافظ الباردة يصعب تتبعها واستردادها، خاصة عندما تكون الجهات المشغلة للمنصة مجهولة المصدر أو تعمل خارج الأطر القانونية، ما يجعل فرص استرداد الأموال محدودة للغاية بعد تنفيذ عمليات الاحتيال. ماذا يقول القانون السوري؟ ويجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السوري رقم 20 الأفعال المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على الأموال عبر الشبكات الإلكترونية، وينص على عقوبات تشمل السجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة على مرتكبي عمليات الاحتيال والاحتيال الرقمي، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية لكل من يشارك في إدارة أو ترويج منصات احتيالية. ويعد تطبيق القانون، إضافة إلى تعزيز الرقابة على المنصات المالية الرقمية، من أهم الوسائل للحد من انتشار هذا النوع من الجرائم، بحسب ما أكد الشواخ. دعوات للتوعية: مع تزايد اعتماد السوريين على الحلول الرقمية للتحويلات المالية، يؤكد الخبراء أن الوقاية تبقى خط الدفاع الأول، من خلال عدم إيداع الأموال في منصات مجهولة أو غير مرخصة، وعدم الانسياق وراء الوعود بعائدات مالية وهمية، والتأكد دائماً من الوضع القانوني لأي محفظة أو منصة قبل استخدامها، إضافة إلى ضرورة نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الرقابة الرسمية، التي أصبحت ضرورة ملحة لحماية أموال المستخدمين والحد من تكرار مثل هذه المشاكل.
