وطن نيوز
واشنطن – قالت وزارة الطاقة الأمريكية في 22 تموز/يوليو إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية، وهو اتفاق يسمح للمملكة ببناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
كان الاتفاق النووي المدني مع المملكة العربية السعودية قيد الإعداد لسنوات خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب وإدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وعلى عكس خطة بايدن، لا يتضمن الاتفاق الحالي ما يسمى بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش تدخلية مفاجئة.
كما ستسمح الصفقة للسعودية بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وكلاهما طريقان محتملان لصنع سلاح نووي.
ووافقت الإمارات على التنازل عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره برايس عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية 123 إلى جانب اتفاقية الضمانات الثنائية.
وقالت الإدارة إن الاتفاق يلتزم أيضًا باتفاقيات حظر الانتشار النووي الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم.
ولطالما قالت المملكة العربية السعودية إنها إذا لم تدخل في شراكة مع الولايات المتحدة، فيمكنها الدخول في شراكة مع الصين أو روسيا اللتين لديهما معايير مختلفة في مجال الانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة إن الصفقة تذهب الآن إلى الكونجرس. وما لم يرفع الكونجرس الأصوات للاعتراض على الاتفاق خلال 90 يوما من انعقاده، فسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ. لكنه سيحتاج إلى أغلبية الثلثين لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وأثار العديد من المشرعين الديمقراطيين مخاوف من أن الصفقة قد تثير سباق تسلح في الشرق الأوسط.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مراراً وتكراراً إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحاً نووياً، لكنها ستفعل ذلك إذا فعلت إيران ذلك.
وقال السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي: “إنهم يسمحون للمملكة العربية السعودية، الدولة المتحاربة والاستبدادية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية بينما تبدأ حربًا مع إيران تحت ستار منع قنبلة نووية إيرانية”.
“هذه الصفقة من شأنها أن تجعلنا جميعا أقل أمانا.” رويترز
