وطن نيوز
23 يوليو – تم إطلاق سراح رجل الأعمال من ترينيداد وتوباغو دومينيك حديد وزوجته جينيفيف حديد من السجن يوم الخميس بعد احتجازهما لمدة شهر تقريبًا دون توجيه اتهامات بشأن مزاعم تورطهما في مؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء كاملا بيرساد بيسيسار ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.
وجذبت القضية اهتماما وطنيا، مما أثار مخاوف بين شخصيات المعارضة والمدافعين عن الحقوق المدنية بشأن استخدام السلطات المعتمدة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في مارس/آذار لمكافحة الجريمة المنظمة.
ونفى حديد، صاحب شركة المياه المعبأة بلو ووترز، وزوجته هذه المزاعم، قائلين في وثائق المحكمة إن اعتقالهما كان له دوافع سياسية.
وتم إطلاق سراح الزوجين بعد أن قال وزير الأمن الداخلي روجر ألكسندر إنه قبل توصية المحكمة بأنه ليس من المصلحة العامة الاستمرار في احتجازهما.
واتهم حديد، وهو أحد أشهر رجال الأعمال في ترينيداد وتوباغو، بالتآمر لاغتيال رئيس الوزراء والمدعي العام وأعضاء آخرين في الحكومة.
وقالت عائلة حديد، التي قُبض عليها في منزلها في يونيو/حزيران بموجب سلطات الطوارئ، إن احتجازهما يرقى إلى مستوى الانتقام من أفراد أقلية عرقية يُنظر إليها على أنها تدعم المعارضة. حديد عضو في الجالية السورية اللبنانية في الدولة الكاريبية.
وجاء إطلاق سراحهم بعد معركة قانونية وصلت إلى مجلس الملكة الخاص البريطاني، وهو أعلى محكمة استئناف في ترينيداد وتوباغو.
وقضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بوجوب إطلاق سراح الزوجين، لكن الحكومة سعت إلى الطعن في القرار أمام المحكمة التي يوجد مقرها في لندن، وحصلت على موافقة محكمة الاستئناف في ترينيداد على وجوب بقائهما في السجن حتى يتم حل القضية من قبل مجلس الملكة الخاص.
ورفض مجلس الملكة الخاص يوم الخميس الاستماع إلى استئناف الحكومة على أساس عاجل، وهي خطوة كان من الممكن أن تترك الزوجين في السجن حتى بعد العطلة الصيفية للمحكمة أو حتى انتهاء حالة الطوارئ.
وفرضت ترينيداد وتوباغو حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في مارس/آذار في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة. وقال حديد إن انتقاداته العلنية لهذا الإجراء ساهمت في اعتقاله.
ولم يرد فريق حديد القانوني على الفور على طلب للتعليق. رويترز
