وطن نيوز
باريس 8 يونيو – قال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، إنه طلب من المدعين العامين مراجعة 70 ألف مزاعم مستمرة بالعنف ضد القُصّر، بعد احتجاجات على وفاة فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا.
• أثارت وفاة الفتاة غضباً عارماً بعد أن قالت السلطات إنها لم تتخذ أي إجراء بشأن مزاعم اغتصاب الأطفال السابقة ضد المشتبه به الرئيسي.
وقال دارمانين إن هذه القضية تمثل “فشلاً ذريعاً من جانب الدولة والنظام القضائي”.
وأضاف أنه يتعين على النيابة العامة مراجعة جميع الشكاوى الرسمية المقدمة إلى السلطات في جميع أنحاء البلاد بحلول 14 يوليو/تموز باعتبارها “أولوية مطلقة”.
• وردا على سؤال عما إذا كان سيستقيل، قال دارمانين: “إذا تم تحديد أي أوجه قصور، فسوف أتحمل المسؤولية وأقترح إجراءات تأديبية تتراوح بين التوبيخ والفصل”.
• قال المشرعون من مختلف الأطياف السياسية إن هذه القضية سلطت الضوء على فشل النظام القضائي في حماية النساء والأطفال من العنف الجنسي. رويترز
