وطن نيوز
ساو باولو 9 مايو أيار (رويترز) – أظهرت وثيقة قضائية اليوم السبت أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس منع تنفيذ تخفيض حاد في عقوبة السجن لمدة 27 عاما بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته انتخابات 2022.
وطعن حزبان سياسيان برازيليان ورابطة الصحافة ABI هذا الأسبوع بشكل منفصل في مشروع القانون، الذي كان من شأنه أن يطلق سراح بولسونارو في عام 2028.
وكان الكونجرس قد أسقط الشهر الماضي حق النقض الذي استخدمه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد مشروع القانون، لكن المدعين طلبوا من المحكمة العليا في البرازيل إلغاءه، قائلين إن مشروع القانون غير دستوري.
وقال المشرعون في ذلك الوقت، إن مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، سيخفض عقوبة سجن بولسونارو إلى ما يزيد قليلاً عن عامين، ويخفف العقوبات على المدانين في أعمال الشغب التي وقعت في يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم أنصار بولسونارو ونهبوا القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس.
وحكم مورايس بأنه لا ينبغي تنفيذ مشروع القانون حتى تنتهي المحكمة العليا في البرازيل من العمل في قضيتين قضائيتين طلب فيهما المدعون إلغاء الإجراء الذي وصفوه بأنه غير دستوري.
ولم يطلب محامو بولسونارو رسميًا بعد أن تنظر المحكمة في تخفيض مدة سجن الزعيم اليميني بسبب مشروع القانون. وقدموا يوم الجمعة طلبًا للمراجعة الجنائية لدى المحكمة العليا لإلغاء الحكم.
ويقضي الرئيس السابق عقوبته تحت الإقامة الجبرية لأسباب إنسانية بعد نظام أولي مدته 90 يومًا لأسباب طبية. رويترز
