تي+ ت – مقياس عادى

أفادت وزارة المالية أن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الأنظمة الضريبية التفضيلية أقرت رسمياً النظام الضريبي للشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات ضمن فئة “غير ضارة” التي تعتبر الأفضل بين 8 فئات في والتي يوجد بها 322 نظام ضريبي موزعة في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في دولة الإمارات ضمن الفئة الأعلى، والذي يضم 134 نظاماً حول العالم، قوة التشريعات الضريبية في الدولة، واتساقها مع المعايير الدولية.

وجاء هذا التصنيف بعد مراجعة شاملة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS).

وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات في المنطقة الحرة بدولة الإمارات والتأكد من مطابقته للمبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة.

وتم الإعلان عن نتائج التدقيق ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي عقد في أكتوبر 2023.

على صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الانتهاء من مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات بعد تطبيق نظام الضريبة على الشركات اعتباراً من 1 يونيو 2023.

ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، وبالتالي تم منحه وضع “غير ضار”.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: «يمثل تصنيف «غير ضار» من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية، والضرائب غير الضارة، تطبيق أفضل الممارسات في السياسة الضريبية. ويشكل التصنيف الجديد أيضًا علامة فارقة مهمة في رحلتنا.” وتتجه دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، بما يعزز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي بنظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه.

وأضاف سعادته: “إن التزامنا بالمعايير الضريبية الدولية، إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا بخلق بيئة اقتصادية ديناميكية ومستدامة. كما تحرص وزارة المالية على التزامها بمواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمها لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية.

يُشار إلى أن الإمارات بدأت تطبيق النظام الضريبي على الشركات عام 2023 كخطوة استراتيجية نحو تسريع عملية التنمية والتحول في الدولة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى فيما يتعلق بتنويع اقتصادها.

وتهدف ضريبة الشركات إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة.

وبحسب وزارة المالية، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0% على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم (نحو 100 ألف دولار)، و9% على دخله الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375 ألف درهم.

وتعتبر المناطق الحرة حجر الزاوية في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال. ويقدم النظام الضريبي للشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات قدره 0% للشركات المؤهلة، مما يعكس الدور الهام للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة والالتزام بالامتثال للمعايير الضريبية الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل