اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 12:41:00
يحذر الخبراء من وجود ثغرات في تقييم مخاطر التمويل الرقمي. وأكد خبراء ومتخصصون أن تطبيقات التمويل الرقمي، على الرغم من دورها في تعزيز الشمول المالي، كشفت عن تحديات تتعلق بقدرة أنظمة الموافقة الفورية على تقييم المخاطر، خاصة في الحالات التي يكون فيها المقترض على وشك إنهاء علاقة عمله أو مغادرة البلاد بشكل دائم. وشددوا على ضرورة الجمع بين سرعة منح التمويل وآليات أكثر دقة لقراءة مؤشرات المخاطر لضمان حقوق كافة الأطراف. وأشار مختصون إلى أن بعض الطلبات تمنح تمويلاً فورياً خلال دقائق بناءً على التحقق الرقمي من الهوية والبيانات الأساسية، دون أن تظهر شروطها المعلنة وجود إجراءات للتحقق من متغيرات حساسة، مثل الإلغاء الوشيك للإقامة أو الاستعداد للسفر النهائي، مما قد يؤدي إلى صرف القروض في أوقات حساسة للغاية. كانت مستحقاتها القانونية كاملة، مع مكافأة إضافية. وبعد مغادرتها الدولة، تفاجأت بأنها حصلت قبل سفرها على تمويل فوري عبر تطبيق رقمي باستخدام بطاقتها الإماراتية. وأثارت هذه الحادثة تساؤلات حول معايير منح التمويل للأشخاص الذين يستعدون لمغادرة البلاد والجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن هذه الالتزامات. وتتيح هذه الطلبات، وفق الشروط المعلنة، الحصول على تمويل فوري تتراوح قيمته بين 300 درهم و10 آلاف درهم. وأوضحت منى أحمد، موظفة في أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أن سهولة الوصول إلى هذه الخدمات الرقمية تتطلب رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل والعمال، بحيث تشمل إجراءات إنهاء الخدمة التأكد من عدم وجود التزامات مالية قائمة قد تسبب مشاكل لاحقة. عدم وجود شرط موافقة صاحب العمل أو تحويل الراتب. من جانبه، أوضح عالم البيانات المهندس محمد الشحي أن طلبات الإقراض تعلن صراحة عن تقديم قروض شخصية فورية من خلال إجراءات رقمية تعتمد على الهوية الإماراتية ورقم الهاتف والحساب البنكي داخل الدولة. وأكد أن هذه الطلبات لا تحتاج إلى موافقة صاحب العمل أو تحويل الراتب، كما أن شروطها لا تدل على وجود التحقق من مرحلة إنهاء عقد العمل أو الإلغاء الوشيك للإقامة. وأضاف الشحي أن النظام الرقمي قد يقرأ صحة المستندات والبيانات لكنه لا يقرأ السياق الكامل للمقترض، موضحا أن التحدي يكمن في تطوير نماذج تقييم المخاطر لتصبح أكثر حساسية لمؤشرات مثل استمرارية الدخل واستقرار الإقامة قبل صرف التمويل. المسؤولية القانونية والإفصاح المالي المستقل وفيما يتعلق بالتبعات القانونية، أكد الخبير المصرفي أمجد ناصر، أن المسؤولية الأساسية عن أي تمويل تقع على عاتق الشخص الذي أبرم العقد، موضحا أن علاقة التمويل هي علاقة تعاقدية مستقلة بين المقترض والجهة الممولة ولا تنتقل إلى صاحب العمل. وأشار إلى أن خروج العميل من البلاد لا يلغي الالتزام المالي الذي يبقى قائما بموجب العقد المبرم. وأيد هذا الرأي المستشار القانوني الدكتور عمار علي، موضحا أن القروض الشخصية تخضع لأحكام المادة (409) من قانون المعاملات التجارية التي تنظم عقد القرض البنكي وتلزم المقترض وحده بالسداد. وأكد أن المسؤولية المالية للعامل مستقلة تماماً، ولا يعتبر صاحب العمل طرفاً في العلاقة التعاقدية إلا إذا قام بالتوقيع بصفته ضامناً لعقد التمويل. توصيات لضمان حقوق أصحاب العمل بدورها، دعت المستشارة القانونية والمحامية فاطمة العلي أصحاب العمل إلى توثيق كافة إجراءات إنهاء العلاقة التعاقدية والاحتفاظ بما يثبت تنازل العامل عن كافة حقوقه المالية. ونصحت بضرورة الاستفسار عن وجود أي التزامات مالية قائمة قبل استكمال إجراءات السفر، معتبرة أن الاستخدام المتزايد للحلول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي المالي لضمان وضوح الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
