اخبار الامارات – وطن نيوز
اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-19 03:05:00
قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام موظف سابق بإعادة 690 ألف درهم إلى شركة كان يعمل بها، بالإضافة إلى تعويض 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بعد إدانته جنائياً في قضية شملت التزوير، واستخدام وثائق مزورة، وغسل الأموال، والاستيلاء على أموال الشركة باستغلال الصلاحيات الممنوحة له بحكم عمله، و ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه قيمة الأموال المضبوطة. وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من المخالفات، كشفت عنها الشركة بعد مراجعة بعض الإجراءات والبيانات المتعلقة بأعمالها، لاكتشاف وجود تلاعب في وثائق وبيانات رسمية وغير رسمية وإلكترونية، ارتبطت بعمليات مالية مشبوهة، انتهت بالخروج غير القانوني لمبالغ من أموال الشركة. وبحسب أوراق الدعوى، فإن التحقيقات الجنائية لم تتوقف عند حادثة الاستيلاء على الأموال فقط، بل امتدت إلى تتبع آلية ارتكابها، حيث تبين لجوء المتهم إلى تزوير مستندات، واستخدام وثائق مزورة، والتعامل مع البيانات الإلكترونية بطريقة غير مشروعة لإخفاء حقيقة العمليات التي قام بها وتسهيل ضبط الأموال. كما أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل المنصب الوظيفي الذي يشغله والصلاحيات المتاحة له داخل الشركة للوصول إلى الأموال والتصرف فيها، قبل أن تتكشف الحقائق تباعا وتتحول إلى ملف جنائي واسع، تضمن اتهامات بالتزوير وغسل الأموال والسرقة من جهة العمل. وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت تفاصيلها وخلصت إلى إدانة المتهم، وحكمت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا يعادل الأموال المضبوطة تصل إلى 690 ألف درهم، مع مصادرة المستندات المزورة، ومحو البيانات التي تم التلاعب بها داخل الأنظمة الإلكترونية للشركة. ولم يتوقف تأثير القضية عند الجانب الجزائي، إذ بعد أن أصبح الحكم نهائيا، لجأت الشركة إلى القضاء المدني للمطالبة باسترداد الأموال التي خسرتها نتيجة تصرفات الموظف، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها. وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن القضاء الجنائي قد حسم نهائياً مسألة وقوع الجرائم ونسبتها إلى الموظف المدعى عليه، وأن هذا الحكم أصبح ملزماً للمحكمة المدنية فيما يتعلق بالأساس المشترك بين الدعويين، وهو استيلاء الموظف المدعى عليه دون وجه حق على أموال الشركة المدعية. وأشارت المحكمة إلى أن الموظف المدعى عليه لم يحضر جلسات الدعوى المدنية، ولم يقدم أي مستند يثبت سداد المبلغ أو إعادته إلى الشركة، كما لم يقدم ما من شأنه المساس بصحة الحكم الجنائي أو دحض الوقائع الثابتة الواردة فيه. ورأت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالشركة لم تقتصر على خسارة 690 ألف درهم فحسب، بل امتدت إلى حرمانها من الانتفاع بأموالها طوال تلك الفترة، إضافة إلى النفقات التي تكبدتها والإجراءات القانونية والمراجعات والتحقيقات لكشف الحقائق وملاحقة المسؤولين واسترداد حقوقها. كما أشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تسبب أيضاً ضرراً معنوياً للأطراف المتضررة، خاصة عندما يرتكبها شخص مكلف بمصالحه وأعطي صلاحيات وظيفية كان من المفترض أن تستخدم لخدمة العمل وعدم الإضرار به. واعتبرت المحكمة أن استغلال الثقة المهنية لتحقيق مكاسب شخصية يمثل أحد أخطر أشكال الإخلال بالنزاهة المهنية، خاصة عندما يقترن بالتزوير والتلاعب بالمستندات والبيانات لإخفاء آثار الجريمة. وعليه قضت بإلزام الموظف المدعى عليه بإعادة مبلغ 690 ألف درهم للشركة مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد كاملاً. كما ألزمته بدفع 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر التطورات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل شارك فيسبوك تويتر لينكدإن Pin Interest Whats App
