ابوظبي – وام

هيئة المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (التي تتولى – بموجب المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية – توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، أصدر رئيس المحكمة الاتحادية العليا أربعة قرارات مهمة بشأن تضارب المبادئ القضائية أسفرت عن التطبيق العملي لبعض أحكام قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والجنائية إجراءات التقاضي تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.

وتضمنت القرارات الصادرة عن الهيئة اعتبار عبارة “إقفال الحساب” مساوية لعبارة “عدم وجود رصيد وعدم كفاية الرصيد” المنصوص عليها في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن إصدار المرسوم بقانون قانون المعاملات التجارية، اعتبار الشيك مستنداً تنفيذياً.

لا يجوز أن يتفق الخصوم، المنصوص عليه في المادة 33/5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، على المساس باختصاص المحاكم التي تخضع لسلطة قضائية مستقلة.

ونص القرار الثالث الصادر عن الهيئة على أنه إذا قررت محكمة الاستئناف رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب لعدم توفر شروط إصداره؛ ويجب عليها إحالة الأمر إلى الترافع للقضاء بكافة الصلاحيات المنوطة بها فيما يتعلق باستئناف الأحكام القضائية، استناداً إلى نص المادة (147/3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية .

فيما نص القرار الرابع على تطبيق الطعن المنصوص عليه في المادة 190 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على الأحكام والأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم العليا (المحكمة الاتحادية العليا، محكمة التمييز، أو محكمة النقض).

وقد راعت الهيئة في إصدار قراراتها مبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة وأهداف التشريع. في تسهيل إجراءات التقاضي وتعزيز فعاليته وكفاءته بما يؤدي إلى العدالة الكاملة والاقتصاد التنافسي.