اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-14 22:36:00
أحلام علي عيسى في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، تتجلى أسمى صور التضامن الوطني والالتفاف حول قيادة الوطن ومؤسساته في مواجهة هذه التحديات. ولم تقتصر آثار هذه الهجمات على الجانب العسكري أو السياسي فقط، بل امتدت لتطال الجوانب المدنية والاجتماعية والاقتصادية لمملكتنا العزيزة، بما يؤثر على الأمن الاقتصادي، ويؤثر على مصالح الأفراد والشركات والاستثمارات القائمة على أراضيها، بالإضافة إلى الآثار الإنسانية المؤلمة التي خلفتها هذه الهجمات على شكل التعدي. سلامة الأفراد وتعريض حياة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم للخطر، مما ترك جروحاً عميقة في نفوس أهلهم وأحبائهم. مما يطرح سؤالاً قانونياً مهماً جداً: هل يحق للأفراد والشركات والاستثمارات المتضررة مادياً أو معنوياً في مملكة البحرين نتيجة الهجمات الإيرانية المطالبة بالتعويض؟ وما هي أهم الإجراءات القانونية في الوقت الحالي لحماية هذا الحق؟ يعترف القانون الدولي بمبدأ مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً. ويستند هذا المبدأ إلى قواعد مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (56/83) لعام 2001. ورغم أن هذه القواعد لا تعتبر معاهدة دولية بالمعنى التقليدي، إلا أن الفقه القانوني الدولي استقر على اعتبارها تجسيداً لقواعد راسخة في القانون الدولي العرفي، مما يعطي مبادئها الأساسية صفة الإلزام في مواجهة جميع الدول. وقد أرست هذه القواعد عدداً من المبادئ الأساسية، أبرزها ما نصت عليه المادة (1) على مسؤولية الدول عن الفعل غير المشروع دولياً، والمادة (31) التي نصت على التزام الدولة المسؤولة بالجبر الكامل عن الضرر، بالإضافة إلى المادة (34) التي حددت أشكال جبر الضرر، والمادة (36) التي توجب التعويض المالي عن الضرر. وتنص هذه القواعد على أن الدولة التي ترتكب فعلا ينتهك قواعد القانون الدولي وينتج عنه إلحاق ضرر بدولة أخرى أو بمواطنيها، تلتزم بجبر هذا الضرر بالجبر. ويأخذ الجبر الكامل في القانون الدولي أحد الأشكال المنصوص عليها في هذه القواعد، وهو إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو تعويض مالي، أو ترضية، حسب طبيعة الضرر وظروف كل حالة. ويمتد نطاق التعويض ليشمل مختلف أنواع الأضرار، بما في ذلك الخسائر المالية المباشرة والأضرار التي تلحق بالممتلكات، فضلاً عن الأرباح التي حرم منها المتضرر نتيجة الفعل غير المشروع. ويعتبر هذا الاتجاه تطورا حديثا نسبيا في القانون الدولي، حيث كانت مطالبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن النزاعات الدولية تقتصر تقليديا على الدول وحدها. إلا أن الممارسات الدولية خلال العقود الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في الاعتراف بحق الأفراد والاستثمارات والشركات في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذه الصراعات، مما ساهم في توحيد وتقنين القواعد المنظمة لمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. ومن أبرز السوابق الدولية التي جسدت هذا التوجه ما أعقب غزو العراق لدولة الكويت عام 1990، عندما قرر مجلس الأمن بقراره رقم (687) لسنة 1991، مسؤولية العراق عن الخسائر والأضرار التي نتجت عن هذا الغزو. وبناء على ذلك، تم إنشاء لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للنظر في المطالبات المقدمة من الحكومات والأفراد والشركات الذين تأثروا بهذه الأحداث. وتلقت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة ملايين المطالبات المتعلقة بالخسائر الاقتصادية والتجارية والمادية، وانتهت بدفع عشرات المليارات من الدولارات كتعويضات للمتضررين. وفي هذا السياق يوفر القانون الدولي عدة آليات قانونية يمكن من خلالها المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النزاعات الدولية، أبرزها إنشاء لجان دولية خاصة للنظر في مطالبات المتضررين وتقدير حجم الأضرار، أو لجوء الدول إلى تبني مطالبات رعاياها المتضررين في إطار ما يعرف بالحماية الدبلوماسية، بالإضافة إلى إمكانية تسوية هذه المطالبات عن طريق التحكيم الدولي أو من خلال التسويات والاتفاقيات الدولية المنظمة لمسألة التعويضات وجبر الضرر. وبينما تثبت السوابق القضائية أن نجاح مطالبات التعويض يرتبط إلى حد كبير بقدرة المتضررين على إثبات حجم الخسائر التي تكبدوها والقدرة على ربطها بأفعال الدولة المعتدية، فإن مطالبات التعويض عن غزو الكويت مثال على ذلك، مما يسلط الضوء على أهمية توثيق الأضرار الاقتصادية كخطوة أساسية في أي مطالبة تعويض مستقبلية. وبناءً على ما سبق، يحق للأفراد والشركات والاستثمارات التي لحقت بها أضرار مادية أو معنوية في مملكة البحرين نتيجة الهجمات الإيرانية – من حيث المبدأ – المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار في إطار قواعد القانون الدولي التي تعترف بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً. إلا أن ممارسة هذا الحق لا تتم في كثير من الأحيان مباشرة أمام الهيئات الدولية من قبل الأفراد، بل من خلال آليات أقرها النظام القانوني الدولي، وفي مقدمتها تبني الدولة لمطالبات رعاياها المتضررين في إطار ما يعرف بالحماية الدبلوماسية، أو من خلال الآليات الدولية التي قد تنشأ لمعالجة هذه الأضرار، كلجان التعويضات الدولية أو إجراءات التحكيم والتسوية الدولية. ولذلك، يتم في الوقت الحاضر تسليط الضوء على أهمية قيام الأفراد والشركات المتضررة في المملكة بتوثيق الأضرار التي لحقت بهم والحفاظ على الأدلة والمستندات المالية والقانونية المتعلقة بهم، إعداداً. لإمكانية المطالبة بالتعويض عنهم كلما فتحت الآليات القانونية الدولية للنظر في هذه المطالبات. ويشمل ذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذه الأضرار، مثل إعداد التقارير المحاسبية لتقدير الخسائر المالية، وحفظ العقود والسجلات التجارية والفواتير وسجلات التأمين، بالإضافة إلى توثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات أو المنشآت من خلال التقارير الفنية والصور والمراسلات الرسمية. ويمتد ذلك أيضًا إلى الأفراد الذين تعرضوا لإصابات أو أضرار في ممتلكاتهم، وذلك من خلال الاحتفاظ بالتقارير الطبية، وسجلات العلاج، والفواتير المتعلقة بها، وكذلك توثيق الأضرار التي لحقت بالمنازل أو المركبات أو الممتلكات الخاصة، حيث تمثل هذه الأدلة أساسًا قانونيًا مهمًا لأي مطالبات مستقبلية بالتعويض، وتسهم في الحفاظ على حقوق المتضررين وتمكين الجهات المختصة من الاعتماد عليها عند رفع هذه المطالبات في الأطر القانونية الدولية المناسبة. وفي ختام هذا المقترح تظل مملكة البحرين بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي مثالاً للوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة التحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها. إن مثل هذه الظروف الاستثنائية تعزز قيم التضامن والالتفاف حول الوطن ومؤسساته، وتؤكد أن قوة البحرين الحقيقية تكمن في تماسك مجتمعها. ووحدة شعبها. ومع استمرار هذا التضامن الوطني، تظل المملكة ثابتة في حماية أمنها والحفاظ على مصالحها، معتمدة على إرادة شعبها وإيمانه الراسخ بوطنه وقيادته.
