اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-29 22:07:00
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة التي تفتتح أكتوبر المقبل مشروع قانون ضريبة دخل الشركات والأنشطة التجارية الذي يعد من أبرز القوانين الاقتصادية، في ظل التغييرات الجوهرية التي يجلبها على البيئة الضريبية في البحرين، وسط ترقب لموقف القطاع التجاري ورأي السلطات التشريعية في عدد من مواده. وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس النواب، في يناير 2026، مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات والنشاط التجاري، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 10% على الجزء من الدخل الخاضع. تجاوزت الضريبة 200 ألف دينار بحريني في الفترة الضريبية، بالإضافة إلى فرض ضريبة الاستقطاع بنسبة 5% على الفوائد والإتاوات والخدمات، فيما تم إعفاء أرباح الأسهم بالكامل من ضريبة الاستقطاع. ويتكون مشروع القانون من 4 مواد رئيسية، بالإضافة إلى قانون مرفق يتضمن 61 مادة موزعة على 11 فصلاً، تناولت نطاق الضريبة وآليات احتساب الدخل الخاضع لها، واحتساب الضريبة المستحقة، والتسهيلات والحوافز الضريبية، وقواعد مكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الإجراءات والالتزامات الضريبية والمسؤولية. وبموجب المشروع، تسري الضريبة على دخل النشاط التجاري الذي يزاوله داخل المملكة أو خارجها شخص اعتباري مقيم، أو على النشاط التجاري الذي يزاوله شخص طبيعي في المملكة، أو من خلال منشأة دائمة لغير مقيم، بالإضافة إلى الدخل الناشئ في المملكة لغير المقيمين. كما ينص المشروع على تطبيق الأحكام الضريبية على الأشخاص المقيمين أو المنشآت الدائمة الذين تزيد إيراداتهم عن مليون دينار في الفترة الضريبية، أو الذين يزيد دخلهم الخاضع للضريبة على 200 ألف دينار، بغض النظر عن حجم الإيرادات، باستثناء دخل العمل الشخصي ودخل الاستثمار العقاري. والممتلكات الشخصية تدخل في نطاق الضريبة. وحدد المشروع نسبة 0% على الجزء الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 200 ألف دينار، فيما فرض نسبة 10% على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد، إضافة إلى فرض ضريبة استقطاع بنسبة 5% على الفوائد والإتاوات والخدمات، مع إعفاء الفوائد المدفوعة من جهة حكومية وأرباح الأسهم من الضريبة. وحول التطورات المتعلقة بالمشروع، كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمود الفردان، في تصريح سابق، عن وجود شبهة عدم دستورية في إحدى فقرات مشروع القانون، المتعلقة بتحديد القوائم. وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم، في تصريح سابق، أن اللجنة لا تزال تنتظر رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، كونها تمثل أكثر من 37 ألف سجل تجاري، مؤكدا أهمية رأي القطاع الخاص في مناقشة القانون. وأشار السلوم إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل، مؤكدا أن المجلس «لم يتأخر» في مناقشته، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الجلسة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد مناقشات موسعة حول المشروع، نظرا لتداعياته الاقتصادية. التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
