اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-16 01:03:00
قرر مجلس الشورى، خلال جلسته التي عقدها صباح أمس، عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، المعد بناء على اقتراح قانون “تعديلاته” المقدم من مجلس الشورى، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأشارت مقرر اللجنة هالة رمزي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب بشكل أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء أو إدارة دور الحضانة دون الحصول على ترخيص، أو إجراء أي تغيير في موقعها أو مواصفاتها دون موافقة الوزارة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الطفل في المملكة والحفاظ على حقوقه التي كفلها الدستور. وقالت عضو المجلس إجلال بوبشيت، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب، وتعديل الصياغة الواردة في القانون النافذ، من خلال تجريم إنشاء أو إدارة أو تعديل موقع أو مواصفات الحضانات دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة من الوزارة. وأضافت أن التطورات التشريعية الأخيرة شهدت صدور قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي أنشأ نظاما متكاملا للترخيص والرقابة والعقوبات على مؤسسات التعليم المبكر بما فيها الحضانات، كما نص على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه في القوانين. وأخرى، منها قانون الطفل، مما دفع اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون لأن هدفه قد تحقق بالفعل. من جانبها، أكدت عضو المجلس دلال الزايد، أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر مؤخراً، عالج أي قصور كان موجوداً في الإطار التنظيمي والإشرافي لهذا القطاع، حيث نظم شروط وأحكام الترخيص والتنازل، وحدد العقوبات التي يجب تطبيقها عند مخالفة أحكامه. وأوضحت أن صدور القانون الجديد جعل الحاجة لمشروع القانون قيد البحث معدومة، مشيرة إلى أن المشرع تجنب إضافة نصوص أو تعديلات جديدة في ظل وجود تنظيم تشريعي متكامل يغطي الموضوع نفسه. وقال عضو المجلس الدكتور محمد حسن، إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم ترخيص وإدارة دور الحضانة وتحديد العقوبات المرتبطة بمخالفة هذه الأحكام، إلا أن صدور قانون المؤسسات التعليمية الخاصة أثناء مناقشة المشروع قد نظم هذه الأمور بشكل شامل.
