اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 22:16:00
التحويل غير المباشر للأرباح تحت مجهر الرقابة الضريبية: تمنح السلطات الضريبية دافعي الضرائب 30 يوما للرد على طلبات الحصول على المعلومات والمبررات خلال عمليات التفتيش المحاسبي، مع تأطير إمكانية تمديد فترة الرقابة الميدانية في حالات الاشتباه في تحويل غير مباشر للأرباح، بالإضافة إلى تحديث الإجراءات القانونية المتعلقة بالربط الضريبي الآلي عند عدم تقديم المحاسبة. كشفت تعليمات صادرة عن المديرية العامة للضرائب، اطلعت عليها «الشروق»، عن عدد من التعديلات الإجرائية الجديدة، تهدف إلى تحديث نظام الرقابة الضريبية، من خلال تحديد مواعيد وإجراءات الفحص المحاسبي، وتحديث المرجعيات القانونية للربط الضريبي الآلي، بما يضمن اتساق النصوص القانونية وزيادة وضوحها لإدارة الضرائب ودافعي الضرائب. وبحسب التعليمات رقم 49 الصادرة نهاية حزيران 2026 والموجهة إلى مديري المؤسسات الكبرى ومديري الضرائب الجهوية ومديري الضرائب الولائية ورؤساء دوائر البحث والتحقيق الجهوية، جاءت الإجراءات الجديدة تنفيذا لأحكام المواد 72 و73 و80 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بالرقابة الضريبية. تنتقل طلبات التبرير من مراقبة المكاتب إلى الفحص المحاسبي. وأوضحت التعليمات أن الهدف من هذه الإجراءات هو توضيح وتحديث وتوحيد القواعد الإجرائية المتعلقة بالرقابة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بطلبات المعلومات والمبررات أثناء الفحوصات المحاسبية، بالإضافة إلى تعديل الأساس القانوني لإجراءات الربط الضريبي الآلي في حالة عدم تقديم المحاسبة، وكذلك تحديث الإحالات القانونية بعد إلغاء بعض النصوص السابقة، بما يعزز الانسجام القانوني ويسهل تطبيق الإجراءات من قبل الجهات الضريبية ودافعي الضرائب. وفيما يتعلق بالفحص المحاسبي، نصت التعليمات على أنه أصبح بإمكان مساعد مسؤول التحقيق الضريبي توجيه طلبات كتابية إلى المكلف للحصول على معلومات أو مبررات خلال عملية الفحص المحاسبي العام، مع منحه مهلة قانونية مدتها 30 يوما للرد. وقبل التعديل، كانت هذه الطلبات مبنية على أحكام الرقابة المكتبية، لكن المشرع أدرجها صراحة ضمن الإجراءات المنظمة للفحص المحاسبي العام. كما تضمنت التعليمات أحكاما جديدة لتنظيم تمديد مدة أعمال الفحص الميداني سواء في إطار الفحص العام أو الفحص المحاسبي النوعي، وذلك بعد تعديل المواد 20-5 و20 مكرر-4 من قانون الإجراءات الضريبية. تهدف هذه الأحكام إلى تأطير حالات تمديد فترة التحقيق، لا سيما عندما تتعلق بوجود ما يثبت تحويلاً غير مباشر للأرباح، وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه التعديلات جاءت أيضاً لتحديث المرجعيات القانونية بعد إلغاء بعض النصوص الواردة في قانون المالية التكميلي لعام 2023، أبرزها المادة 141 مكرراً من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة 20 مكرراً من قانون الإجراءات الضريبية، بما يضمن توافق المراجع القانونية مع النصوص المعمول بها. من جهة أخرى، صحح التعليمة الإحالة القانونية المتعلقة بإجراء الربط الضريبي التلقائي في حالة عدم تقديم المحاسبة، حيث تم استبدال الإحالة إلى المادة 20-9 بالإحالة إلى المادة 20-10 من قانون الإجراءات الضريبية، باعتبارها المادة التي تنظم حاليا الآثار الإجرائية الناتجة عن عدم تقديم المحاسبة أثناء عمليات التفتيش. وفي ختام التعليمات أكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ، داعية مختلف المصالح الضريبية إلى تعميم محتواها والتأكد من توحيد تنفيذها وإبلاغ الإدارة المركزية بأية صعوبات قد تعترض تنفيذها.
