اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-04 12:52:00
منذ 20 ثانية الدكتور زهير السراج 2 يزور مناظر السبت 4 أبريل 2026 Zuhair Al Saraj manazzeer@yahoo.com ما حدث في وزارة التعليم العالي بشأن التفويض السري لشركة (Quick Advanced Business) للوصول إلى السجل الجامعي في الوزارة وإصدار بيانات للجهات التي تطلب تدقيق الشهادات المقدمة إليها لا يمكن معالجته على أنه خطأ إداري أو فشل في الاجتهاد. بل هو قرار خطير وجريمة مكتملة الأركان تمس صميم الأمن القومي وتستدعي المساءلة الجنائية المباشرة. فكيف يمكن لشركة تعمل في التجارة العامة وتجارة الجلود والمحاصيل أن تتحول فجأة إلى كيان يتحكم في مصير ملايين الخريجين؟ ومن قيم كفاءتها، ومن استعرض خلفيتها، وعلى أي أساس تم منحها حق الاطلاع على بيانات حساسة تمثل التاريخ الأكاديمي والوظيفي لأجيال بأكملها؟! ولم يكن الترخيص محدودا أو خاضعا لرقابة صارمة، بل كان مفتوحا وشاملا، يتيح للشركة الاطلاع الكامل على السجل الأكاديمي وإصدار بيانات التحقق نيابة عن الدولة، في انتهاك واضح وخطير لاختصاص الجامعات، وانتزاع مباشر لسلطتها القانونية، على الرغم من أن القانون ينص على أن الجامعات هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات الأكاديمية، في حين يقتصر دور الوزارة على التوثيق فقط بعد التحقق من صحة الشهادة، لا أكثر. والأخطر من ذلك أن التفويض لم يقتصر على (شركة كويك) وحدها، بل أعطى شركة أجنبية مسجلة في إحدى الدول الخليجية تدعى (ميار للتجارة العامة) – بحسب نتائج التحقيق الموسع الذي أجريته – حق كويك في المشاركة في العملية مقابل الحصول على رسوم بالعملة الصعبة، وخصم على الرسوم التي تجمعها كويك، ويشير أحد المصادر إلى وجود شبكة مالية معقدة للغاية تدير العملية! تصوروا.. الشركات التي تتاجر بالجلود والمحاصيل والطحين والبسكويت قادرة على المتاجرة بالسجل الأكاديمي السوداني، وهو ما يطرح التساؤل.. كيف تسمح الدولة بإدارة مستقبل ملايين الخريجين بعقلية السوق، وهل أصبحت الشهادات الجامعية سلعة وزنها الكيلو؟! المصيبة أن هذه الشركات مجهولة المصدر، ولا أحد يعرف من يملكها ومن يديرها، وما علاقتها بالوزارة، ولا تخضع لرقابة أي جهة. ولعلهم مجرد غطاء يختبئ خلفه طرف أو بعض الأطراف والشخصيات، لسبب أو أسباب مجهولة! ولاستكمال التحقيق كان لا بد من الاتصال بوزير التعليم العالي الأسبق البروفيسور (محمد حسن دهب) الذي صدرت في عهده الولاية وتم تجديدها مرتين. وبسؤاله عن ارتباطه أو علاقته به، نفى نفيا قاطعا علمه بالأمر، وأكد أنه لم يسمع عنه أو عن الشركة. وهذا يفتح بابا آخر أخطر من التكليف نفسه، وهو أنه إذا اتخذت مثل هذه القرارات الخطيرة دون علم الوزير، وتم تمرير قرارات بهذا الحجم عمدا بعيدا عن المسؤولية السياسية المباشرة، فإننا أمام خلل خطير لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها. وتقع المسؤولية المباشرة على عاتق مدير دائرة القبول والتنسيق السابق والنائب الحالي السيد (علي الشيخ السماني) الذي صدر باسمه وبتوقيعه كتاب التفويض الأول، وكذلك مدير الدائرة الحالي (د. حنان محمد زين) الذي جدده مرتين. ويجب أن يخضع الاثنان للتحقيق الجنائي والمثول أمام القضاء، وليس أمام اللجان الإدارية، للوصول إلى الحقائق الكاملة لهذه الجريمة الخطيرة التي يمكن أن تؤدي (أو ربما أدت بالفعل) إلى بعض العواقب المحتملة مثل التلاعب بالشهادات، وتسريب البيانات، وانتهاك خصوصية الخريجين. وربما حدث احتيال واسع النطاق دون أن تتمكن الدولة من معرفته أو اكتشافه، فالجريمة لا تتعلق بشخص أو شخصين أو مليون أو مليونين، بل بكل خريجي الجامعات السودانية منذ تأسيس أول جامعة سودانية حتى اليوم! وهنا لا بد من توجيه سؤال مباشر للأستاذ أحمد مضوي وزير التعليم العالي الحالي: أين تقارير ونتائج لجان التحقيق التي تشكلت منذ أكثر من عام والتي كان يرأس بعضها قبل أن يصبح وزيرا؟ ماذا يحدث داخل هذه اللجان، ولماذا هذا الصمت الغريب دون مجرد تنوير بسيط للرأي العام السوداني للاطمئنان على سمعة جامعاته ومستقبل أبنائه؟! أقولها بكل صراحة، إن الأمر لا يقف عند هذا التأخير، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير، حيث سبق للوزارة أن حرمت أي طرف ثالث من الاطلاع على السجل الأكاديمي رغم وجود خطابات تفويض رسمية تثبت عكس ذلك، وليس خطأ في التصريح، بل محاولة لإخفاء الحقيقة، مما يضع الوزارة نفسها في دائرة الشك. إذا كانت الوزارة جادة في التعامل مع هذا الموضوع الخطير، فعليها سحب الترخيص من الشركة فوراً وإعلان ذلك للرأي العام، وفتح تحقيق جنائي مستقل، وتقديم جميع المتورطين للمحاكمة بتهمة المساس بالأمن القومي وخيانة الأمانة، وإجراء مراجعة شاملة للسجل الأكاديمي ومقارنته بسجلات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب. ويجب الإفصاح الكامل عن الشركات التي صدر الترخيص لها وملكيتها وإدارتها وعلاقاتها وكل ما يتعلق بها، كما يجب الكشف عن جميع الأطراف المعنية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه صدر إنذار قانوني من جامعة الخرطوم بتاريخ 16 مارس (2026) ووقعته رئيسة الدائرة القانونية بالجامعة (د. ابتسام كامل نجم الدين) اتهمت فيه إحدى المنصات الإلكترونية الخليجية (mosadaqa.sa) بتقديم خدمة تدقيق أو الإشارة إلى إمكانية التحقق من الشهادات الصادرة. نيابة عن الجامعة دون اتفاق أو تفويض رسمي منها، ودون أن تتلقى الجامعة أي خطابات من (المنصة) تطلب إثبات صحة الشهادات الصادرة عنها، مما يدل على أن (تصديق) أو غيرها تتعامل مع جهات غير مشروعة سواء (QUICK) أو غيرها، لديها القدرة على الوصول إلى سجل الجامعة السودانية بوزارة التعليم العالي للتحقق من الشهادات دون علم الجامعة. وحذرت جامعة الخرطوم شركة (تصديق) من التوقف عن الإعلان عن فتح باب التقديم أو أي خدمات تتعلق بالتحقق من الشهادات الصادرة عنها، والامتناع عن استخدام الاسم وإلا ستضطر الجامعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها ومصالحها. وأي إهمال في هذا الموضوع يعني تدمير سمعة التعليم العالي السوداني بشكل دائم، وتهديد مستقبل الخريجين السودانيين، وتقويض سيادة الدولة على مؤسساتها وسجلاتها الحساسة، وخاصة خصوصيتها! فالمسألة ليست إدارية كما يعتقد البعض، بل هي قضية أمن دولة كاملة الأركان! وللحديث بقية إن شاء الله.. انتظروني. شاهد أيضاً مناظر الإثنين 16 مارس 2026 زهير السراج manazzeer@yahoo.com يأتي اليوم قرار الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين…
