اخبار الصومال – وطن نيوز
اخر اخبار الصومال اليوم – اخبار الصومال العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-09 06:53:00
أعلنت الحكومة الاتحادية في الصومال عن خطة لبناء مجمعات سكنية حديثة لنحو 12 ألف أسرة، أي ما يقارب 80 ألف شخص، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في ملف التوطين والإسكان خلال السنوات الأخيرة. أعلن ذلك وزير الأشغال العامة والإسكان أيوب إسماعيل، الذي أكد أن الدولة ستوفر الأراضي وتمويل عمليات البناء، ضمن مشروع يشمل المباني السكنية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمساجد والأسواق والمرافق الرياضية. ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس في العاصمة مقديشو، حيث تصاعدت خلال الأشهر الماضية موجة واسعة من الجدل والاحتجاجات المتعلقة بقضية الأراضي وعمليات الإخلاء القسري. وواجهت الحكومة انتقادات متزايدة من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني التي اتهمتها باستخدام قوات الأمن لإزالة السكن العشوائي وإجبار آلاف الأسر الفقيرة على مغادرة الأراضي التي تقول الدولة إنها مملوكة للحكومة. وتحولت قضية الأراضي إلى أحد الملفات السياسية الأكثر حساسية في البلاد، خاصة بعد تزايد عمليات الهدم في مختلف مناطق مقديشو وضواحيها. واعتبرت شخصيات معارضة أن ما يحدث يشكل “استيلاء منظما على الأراضي”، فيما تقول الحكومة إن الإجراءات تأتي ضمن خطط التخطيط الحضري واستعادة الممتلكات العامة التي تم الاستيلاء عليها خلال سنوات الحرب وانهيار المؤسسات. وتزامن الإعلان عن مشروع الإسكان الجديد مع دعوات أطلقتها قوى المعارضة لتنظيم احتجاجات شعبية في العاشر من الشهر الجاري رفضاً لما تصفه بالتهجير القسري ونهب الأراضي. ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى امتصاص حالة الغضب الشعبي واحتواء أي تصعيد سياسي أو أمني محتمل. وقد يكون ناجما عن تفاقم أزمة الأراضي، كما يرتبط المشروع في سياق أوسع بمحاولات الحكومة الاتحادية إعادة رسم المشهد الحضري في العاصمة بعد عقود من الفوضى والنزوح الداخلي الناتج عن الحرب والجفاف والهجمات الأمنية. وتشير التقديرات المحلية إلى أن مقديشو تضم مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في مخيمات ومساكن غير مستقرة وغير مؤهلة لمتطلبات الحياة العصرية، مما يجعل أزمة السكن واحدة من أكبر التحديات الاجتماعية والإنسانية في البلاد. ورغم الترحيب الأولي بفكرة إنشاء وحدات سكنية منظمة، لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول آليات التنفيذ ووكالات التمويل ومعايير اختيار المستفيدين، إضافة إلى مخاوف من الاستغلال السياسي للمشروع في ظل المنافسة الشديدة بين الحكومة والمعارضة على إدارة ملف الأراضي والنفوذ السياسي داخل العاصمة.
