اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 15:23:00
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن اللجنة ستترأسها النائب يوسف الكلابي، وعضوية النواب محاسن الدليمي، أحمد الدلفي، كاظم الشمري، مها الجنابي، صلال علي وحيدر علي، لتحديد تداعيات التلوث البيئي الخطير الذي تعرض له نهر دجلة. وتأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، بناء على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للتحقيق في أسباب تسرب المياه الراكدة والنفايات الصناعية التي أدت إلى تشكل بقعة سامة في مجرى النهر، ما تسبب في توقف إمدادات المياه عن محافظة واسط، ونفوق آلاف الأطنان من الثروة السمكية، في كارثة بيئية تهدد الأمن المائي والغذائي في المنطقة. وأشار البيان إلى أن “اللجنة النيابية عقدت اجتماعها الأول برئاسة النائب يوسف الكلابي، بحضور وكلاء الوزارات المعنية (الموارد المائية، الصحة، البيئة) فضلا عن وزير الخارجية”. بغداد، لبحث التلوث في نهر ديالى والتداعيات الخطيرة لتسرب المياه الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك ووصول المياه السامة إلى عدة محافظات. وأشار الممثلون إلى أن إطلاقات المياه من سدي حمرين ودربنديخان كانت غير مدروسة، مما أدى إلى دفع كميات كبيرة من السموم من الرواسب المتراكمة التي وصلت إلى مترين في نهر ديالى إلى مجرى نهر دجلة. وأكدت اللجنة أن بقعة التلوث شديدة السمية امتدت إلى مديرية المدائن ومدينة بسماية وواصلت زحفها لتصل إلى قضاء الصويرة في محافظة واسط ومن ثم إلى النعمانية، مما تسبب في خسائر فادحة لمربي الأسماك المرخصين من منطقة المدائن وصولاً إلى العمارة. وأشار أمين بغداد إلى أن التلوث الذي يحدث في نهري ديالى ودجلة ليس مجرد مياه صرف صحي، بل هناك أسباب أخرى. وعن إجراءات الأمانة لمعالجة التلوث أضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المشاريع الحالية هي مشاريع معالجة فقط وليس إزالة المخلفات الصناعية الثقيلة. اضافة الى ان هذه المشاريع لا تتناسب مع حجم النمو السكاني في بغداد. ومن جهة الرصافة تتم تصفية محطة الرستمية ضمن طاقتها، ويلقى الباقي مباشرة في مجرى النهر. وهذا هو الحال أيضاً من جهة الكرخ ضمن محطة البعيثة. وأوضح أن النظام الحالي يعاني من ضغط هائل، إذ تستقبل محطة الرستمية كميات تتجاوز طاقتها التصميمية بنحو 150 ألف متر مكعب يوميا، ما يضطر البلدية إلى تصريف الفائض دون معالجة. ولحل هذه الأزمة، أكد أمين العاصمة التركيب المباشر لـ 7 وحدات معالجة بطاقة 105 ألف م3، ومن المؤمل أن تدخل الخدمة في حزيران المقبل، بالتوازي مع توسعة محطة البعيثة في الكرخ بطاقة 351 ألف م3، واستئناف العمل في مشروع خط الخنساء بعد تذليل عوائقه القانونية. أما على المستوى الاستراتيجي، فكشف أنه تعاقد مع استشاري إيطالي لتصميم مشروع ضخم بسعة تتجاوز مليون متر مكعب لمعالجة مياه شرق القناة، والعمل على ضم مشروع شمال الكاظمية لخدمة مناطق التجيات والصبيات والرواد ضمن مشاريع وزارة الإسكان، مؤكداً في الوقت نفسه أن معالجة هذا الملف تتطلب تخصيصات مالية مستقلة وتعاوناً من وزارات الصناعة والكهرباء والصحة لوقف رمي نفاياتها في النهر. وتمحورت أبرز الانتقادات البرلمانية حول عدم التنبيه المسبق للمواطنين. وتساءل النواب عن سبب عدم إخطار الأهالي ومربي الأسماك عبر وسائل الإعلام قبل موعد الإطلاق بوقت كاف لمعالجة الأزمة وإنقاذ ممتلكاتهم. من جانبه، دافع وكيل وزارة الموارد المائية عن موقف الوزارة، مؤكداً أنهم عمموا كتباً رسمية وأبلغوا خلية الأزمة وإدارة المياه في المحافظات المعنية بتاريخ 30 مارس الماضي، قبل وصول الموجة. وفي الجانب الفني أكد مدير عام السدود أن الحفاظ على سلامة السدود يمثل أولوية قصوى لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح أن السدود وصلت إلى طاقتها القصوى (أقصى مستوى تشغيل) بسبب الأمطار الغزيرة، وكان لا بد من إطلاق المياه لتجنب انهيارها، وهو ما قد يتسبب في كارثة أكبر بكثير. كما كشف مسؤولون فنيون أن انتهاكات الأهالي المستمرة على قسم النهر وتجريف ضفتيه أدت إلى تضييقه بشكل كبير، مما جعل النهر غير قادر على استيعاب إطلاقات المياه التي تعتبر طبيعية، مقارنة بطاقته التصميمية الأساسية. واختتمت الجلسة بعدة قرارات وتوصيات أهمها المطالبة بإعلان حالة الطوارئ المائية وتفعيل الأحكام القضائية بحق المؤسسات الحكومية المهملة التي تسببت في تلوث النهر مثل وزارة الصحة وأمانة بغداد والصناعة والكهرباء. اضافة الى تنظيم جولة نهرية ميدانية للجنة والنواب النيابية ابتداء من الكاظمية وصولا الى المدائن، للاطلاع بشكل مباشر على حجم المخالفات ومصادر التلوث التي ترمى في النهر. وتمت مناقشة آلية تعويض المتضررين من مربي الأسماك والمواطنين وفق القانون الذي يلزم الدولة بالتعويض، مع تحميل الجهات التي ثبت تقصيرها جزءاً من هذه المسؤولية. وأكد رئيس اللجنة في ختام الجلسة، أن “هدف الاجتماع يدور حول التشخيص الدقيق للأزمة ورفع توصيات إجرائية إلى مجلس الوزراء، تهدف إلى معالجة أسبابها الجذرية لضمان عدم تكرارها، وحماية الموارد المائية باعتبارها عنصرا حيويا للأمن الوطني”.
