اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-28 14:10:00
تفاصيل الجزء الأول من حملة الاعتقالات. وبدأت فصول هذه العملية ليل السبت – الأحد، عندما انتشرت قوة مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة لتنفيذ سلسلة أوامر قضائية طالت عدداً من المسؤولين السياسيين والحكوميين، إضافة إلى نواب وأفراد أمنيين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. المنطقة الخضراء فجر 28 يونيو 2026″ style=”width: 100%; height: 100%;”> تركزت العمليات الميدانية في مناطق حيوية داخل العاصمة بغداد، منها المنطقة الخضراء المحصنة ومدينة الصدر والشعب وزيونة واليرموك ومجمع القادسية السكني. ولم تتوقف الحملة عند حدود العاصمة، بل امتدت لتشمل عمليات اعتقال في محافظات ميسان وبابل وديالى وصلاح الدين وأربيل وواسط وغيرها من المحافظات. وتزامنت هذه التحركات مع إجراءات أمنية مشددة تمثلت بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم مبنى البرلمان ومقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية، حيث شوهدت آليات عسكرية ومدرعات تحيط بعدد من المنازل والفلل داخلها، وسط أنباء عن اشتباك محدود بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية شخص أثناء محاولة تنفيذ أمر اعتقال، دون أن تتضح طبيعته أو نتائجه النهائية، وكانت الحصيلة الأولية للعملية اعتقال 43 شخصا، بينهم موظفون ومدراء عموميون. سياسيون ونواب ورجال أعمال، أحيل عدد منهم إلى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات، فيما أفرج عن آخرين، بدوره، رفع رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الحصانة عن النواب المعتقلين، تزامناً مع العطلة التشريعية، لتتمكن الجهات القضائية من إجراء التحقيقات اللازمة، وأكدت مصادر رفيعة أن الحملة ترتكز على اعترافات جوهرية أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان. الجميلي، مشيراً إلى أن العملية لا تزال مستمرة مع أنباء عن تحضيرات لمرحلة ثانية من الملاحقات التي ستطال شخصيات «من الدرجة الأولى» ومدراء عامين ورجال أعمال، كما أفاد مصدر أمني، الأحد، بصدور أوامر بمنع السفر بحق عدد من السياسيين ورجال الأعمال، مع مداهمة شركة النفط المركزية، وأوضح المصدر أن السلطات تعمل على متابعة الشبكات المالية بشكل متكامل من خلال مراجعة حركة الأموال والعقود والتحويلات والملكية الفعلية للشركات، لتفكيكها. البنية الاقتصادية التي ارتكزت عليها شبكات الفساد، أفادت المصادر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد لا تزال مغلقة، فيما تفيد تقارير بأن الأمن العراقي يجري عمليات تفتيش في محيطها، وسلسلة إجراءات غير مسبوقة شملت إعادة هيكلة عدد من المؤسسات، وإجراء تغييرات في مواقع أمنية ومالية حساسة، وفتح تحقيقات في ملفات تتعلق بتهريب الأموال والعقود الحكومية والتحويلات المالية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على النظام المصرفي، في إطار الإصلاحات التي ترى الحكومة أنها ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز مؤسسات الدولة الدولية والسياسية والشعبية دعم سياسي، أفادت تقارير بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بعث برسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، أعلن فيها دعمه الكامل لهذه الإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم، في خطوة تعطي زخماً سياسياً كبيراً للحملة على المستوى الدولي، حيث حظيت هذه الخطوات بدعم الأمم المتحدة، حيث لقيت ياما الترابي، مديرة منظمة “مكافحة الفساد وتعزيزها”. وذكر مشروع التحكيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جهود العراق في هذا المجال تشهد تطورا ملحوظا. وأوضح الترابي أن خطوات الحكومة لاستعادة الأموال المنهوبة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم أنها لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل والجهد حتى تكتمل، مؤكدا استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعراق في هذا الصدد. السياق: يرى محللون أن هذه الحملة تمثل نقلة نوعية، حيث انتقلت من استهداف الموظفين الصغار إلى ملاحقة الشخصيات ذات النفوذ السياسي والمالي الواسع، وهو ما ويشير إلى وجود إرادة سياسية للمضي قدما في تفكيك شبكات الفساد والهياكل الاقتصادية التي زودتها بالتمويل والنفوذ. ويرى متابعون أن أهمية الحملة الحالية لا تكمن فقط في عدد المعتقلين، بل في الرسائل التي تحملها بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، إذ تشير المؤشرات إلى أن الحكومة تسعى للانتقال من إدارة ملفات الفساد إلى تفكيك الهياكل الاقتصادية التي زودتها بالتمويل والنفوذ، فيما تتساءل الأوساط السياسية عما إذا كانت التحقيقات ستتوسع فعلا لتشمل شبكات وشخصيات أخرى أم هل ستتوقف الحملة عند حدود الاعتقالات التي شهدتها بغداد فجر الأحد، الشارع العراقي يتفاعل ويطالب بالمزيد، ويشهد الشارع العراقي رد فعل شعبي ومحلي واسع على حملة الاعتقالات الأخيرة، إذ تبلورت حالة من الدعم الواضح لهذه الخطوات الحكومية التي استهدفت مسؤولين ونواب ومواطنين ومراقبين، وأعربوا عن تأييدهم لهذا التوجه باعتباره نقلة نوعية في ملف مكافحة الفساد في البلاد. تكمن في تجاوز ملاحقة الموظفين الصغار إلى استهداف الهياكل الاقتصادية التي وفرت التمويل والنفوذ لشبكات الفساد خلال السنوات الماضية، وهو ما اعتبره محللون مؤشرا على وجود إرادة سياسية حقيقية لتفكيك هذه الشبكات التي كانت تعتبر في السابق خارج نطاق المساءلة. وتتكرر المطالبات الشعبية والمحلية بضرورة استمرار هذه الحملة وعدم الاقتصار على الاعتقالات التي جرت في مرحلتها الأولى، مع تزايد الترقب الشعبي لتوسع نطاق التحقيقات لتشمل شخصيات من الدرجة الأولى ومسؤولين بارزين آخرين أرسلهم مدونون عراقيون. رسالة حازمة لرئيس الوزراء علي الزيدي، يدعوه إلى الضرب بيد من حديد في حربه على نظام الفساد، ويؤكد أن خلفه 47 مليون عراقي غيور يقفون صفاً واحداً دعماً لهذا المسار الإصلاحي الذي يهدف إلى استعادة هيبة الدولة وتطهير مؤسساتها، كما يؤكد النشطاء والمواطنون ضرورة إصدار بيان رسمي يوضح هوية الموقوفين والتهم الموجهة إليهم بشكل شفاف، معتبرين نجاح هذه الخطوات في استعادة ثقة المجتمع بهم. ويعتمد الأمر على استمرارية الحملة وشموليتها، خاصة في ظل تزامنها مع إصلاحات هيكلية وتغيرات في مواقع أمنية ومالية حساسة أطلقتها الحكومة، وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إصلاحات شاملة أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي منذ توليه منصبه، والتي تضمنت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإجراء تغييرات في مواقع أمنية ومالية حساسة، وفتح تحقيقات في ملفات تهريب الأموال والعقود الحكومية والتحويلات المالية، مع تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي لاستعادة ثقة المستثمرين حتى الآن ولم تصدر السلطات القضائية بيانًا رسميًا يحدد بشكل نهائي هوية جميع المعتقلين أو يوضح كافة تفاصيل العملية، إلا أن الأوساط السياسية والشعبية تتوقع توسع نطاق هذه التحقيقات خلال الساعات والأيام المقبلة.
