اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-19 10:05:00
وقال عضو اللجنة سلوان طه عقراوي، إن “هناك مذكرة تفاهم بين الحكومتين لتنسيق آلية الإيرادات بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم”، مشيراً إلى أن هناك مذكرة تفاهم بينهما بشأن توحيد جميع المنافذ وتفعيل نظام “أسيكودا” في الإقليم. وأوضح النائب أن المذكرة رفعت إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للموافقة عليها ومن ثم وافق عليها مجلس الوزراء الاتحادي، متوقعاً أن يتم تنفيذها قريباً. وتابع عقراوي، أنه بحسب الدستور يتم تسليم نصف الإيرادات. غير النفطية، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب للحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن وزارة المالية في حكومة الإقليم تنشر كافة وارداتها سنوياً، بما في ذلك الواردات الجمركية، في جداول واضحة، كما تنشر الهيئة العامة للجمارك الاتحادية وارداتها المجمعة من جميع المنافذ. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جليل اللامي، إن الاتجاه نحو تفعيل نظام أسيكودا في منافذ إقليم كوردستان يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وإدارة الجمارك في العراق. وأضاف اللامي أن هذا التوجه ينهي حالة تعدد الإجراءات ويؤسس لنظام إلكتروني موحد يربط كافة المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية تتيح مراقبة حركة البضائع والإيرادات بشكل آني ويحد من التدخل البشري ومظاهر الفساد والتهرب الجمركي. وأشار إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا أربعة منافذ حدودية تجارية رسمية رئيسية هي: إبراهيم الخليل مع تركيا، باشماخ، برويزخان، وحاج عمران مع إيران، إضافة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، اللذين ينجزان المعاملات الجمركية. كما أن هناك ستة منافذ غير رسمية يتم حالياً تقييمها من قبل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لتحديد إمكانية تحويل بعضها إلى موانئ رسمية وإغلاق المنافذ التي لا تستوفي الشروط القانونية والفنية. وتوقع الممثل أن تطبيق نظام أسيكودا بشكل كامل في منافذ الإقليم سيرفع الإيرادات الجمركية بنسبة تتراوح بين (50 و150 بالمائة) وفق التقديرات الاقتصادية، مبيناً أنه وفقاً لهذه البيانات يمكن أن ترتفع الإيرادات في إقليم كردستان من (1) ترليون إلى (1.75) ترليون سنوياً، ما يعني زيادة بنحو (750) مليار دينار سنوياً. وأوضح أنه وفقاً لقانون الموازنة والاتفاقيات المالية فإن تسليم نصف الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية سيمنح الحكومة المركزية مورداً إضافياً يقدر بـ(800) مليار دينار سنوياً، فيما سيحتفظ الإقليم بالنصف الآخر مع تحقيق زيادة فعلية في موارده نتيجة الحد من التهرب والفساد وتحسين كفاءة الجباية.
