اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-21 11:16:00
وأشاروا إلى أن هذا المسار يتم رصده ومراقبته باهتمام رقابي، فيما يرى مختصون أن نجاحه يعتمد على ترجمته إلى سياسات عملية تعزز مصالح العراق الاقتصادية والأمنية وتدعم حضوره الإقليمي والدولي مع مواصلة الانفتاح الدبلوماسي وفق مبدأ (العراق أولا). ملف مهم: قالت النائبة عن الكتلة النيابية زليخة بكار، إن “ما تتضمنه فقرات المنهاج الحكومي وخاصة ما يتعلق بالسياسة الخارجية يعتبر من الملفات الحساسة والمهمة التي تحظى باهتمام واسع داخل مجلس النواب لارتباطها المباشر بمسار الاستقرار الأمني والاقتصادي وتداعياتها على مكانة العراق الإقليمية والدولية”. وأوضح بكار، أن “المرحلة الحالية تتطلب صياغة سياسة خارجية متوازنة تقوم على مبدأ حماية السيادة الوطنية أولا وعدم الانخراط في أي محاور سياسية على حساب مصالح العراق”. العراق، مع ضرورة الانفتاح المتعمد على الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي بما يعزز فرص التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب”. وأضافت، أن “عدداً من النواب يؤكدون أهمية انتهاج الحكومة الجديدة نهجاً دبلوماسياً فعالاً يرتكز على مبدأ (العراق أولاً)، بما يضمن إعادة تموضع العراق بشكل إيجابي في محيطه الإقليمي والدولي ويعزز قدرته على لعب دور متوازن في القضايا الإقليمية بعيداً عن التوترات والصراعات”. وأشارت إلى أن «مجلس النواب ينظر إلى أي توجه إيجابي». كيان خارجي يخدم المصلحة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يحرص على ممارسة دوره الرقابي الدستوري في متابعة أداء الحكومة لضمان التزامها بالثوابت الوطنية وعدم الانحراف عن المسار الذي يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره السياسي”. وأكد بكار، أن “نجاح السياسة الخارجية المقبلة يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الدولية بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والخدمي ويعزز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”. ركيزة أساسية. من جهته قال النائب عن كتلة البصاص النيابية مصطفى. وقال عبد الهادي، إن “أعضاء مجلس النواب يولون اهتماما كبيرا بفقرات المنهج الحكومي المتعلقة بالسياسة الخارجية، باعتبارها تمثل ركيزة أساسية في تشكيل ملامح دور العراق في محيطه الإقليمي والدولي وتداعياته المباشرة على الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية”. وأضاف، أن “هناك نقاشات واسعة داخل أروقة البرلمان بشأن طبيعة التوجهات التي سيعتمدها رئيس الوزراء علي الزيدي، خاصة ما يتعلق بسياسة الانفتاح وبناء علاقات دولية متوازنة”، مبينا أن “هذه التوجهات يجب أن تبنى على أساس المصالح”. وأشار إلى أن “دعم مجلس النواب لهذه الرؤية يعتمد على مدى وضوحها وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فضلا عن قدرتها على تحقيق التوازن في العلاقات مع مختلف الدول بما يسهم في جذب الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية دون المساس بالثوابت الوطنية”. وأكد عبد الهادي، أن “المرحلة الحالية تتطلب سياسة خارجية ناضجة ومرنة في الوقت نفسه، قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية والاستفادة من موقع العراق الجغرافي والسياسي ليكون جسراً للتواصل وليس ساحة للصراع”، مشدداً على أن “البرلمان سيواصل دوره الرقابي لضمان التزام الحكومة بهذه المسارات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي”. وذلك بالابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف بما يعزز دورها كحلقة وصل وليس ساحة للصراع. وأوضح، أن “توجه الحكومة يتضمن مؤشرات إيجابية نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال فتح قنوات أوسع للتعاون مع الدول الشريكة وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز التواجد في المحافل الدولية، ما يسهم في استعادة الثقة بالدور العراقي وإبراز مكانته كلاعب دبلوماسي فعال وشريك اقتصادي موثوق”. وذكر الباوي، أن “نجاح هذا التوجه يعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة على ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات عملية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المعقدة”، لافتا إلى أن “تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية يتطلب إدارة دقيقة للملفات الحساسة وتجنب التورط في صراعات المحاور التي أثقلت السياسة الخارجية العراقية خلال السنوات الماضية”. وفيما يتعلق بموقف مجلس النواب، أكد الباوي أن “هذا النهج سيحظى بدعم برلماني مشروط، إذ تدرك معظم الكتل السياسية أهمية اتباع سياسة خارجية متوازنة تحفظ مصالح العراق العليا، لكنها في الوقت نفسه تتحفظ على أي خطوات قد تؤثر على توازن النفوذ الداخلي أو تتقاطع مع مصالحه السياسية”. وأشار إلى أن “الملفات المتعلقة بالعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية ستبقى الأكثر حساسية داخل البرلمان وقد تشهد نقاشات معمقة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الاقتصادية والأمنية ومدى توافقها مع مبدأ السيادة الوطنية”. وشدد الباوي على أن “المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا عاليا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير رؤية خارجية متماسكة قادرة على تحقيق التوازن بين الانفتاح الخارجي وحماية القرار الوطني، بما يخدم استقرار العراق ويعزز حضوره الإقليمي”. والدولية.”
