اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-02 12:41:00
وفي وصف بليغ، قال أحمد ولي علمي الأمين العام لرئاسة النيابة العامة، إن عدد الأشخاص الذين يعرضون على قضاة النيابة العامة في محاكم المملكة سنويا يقدر بعدد سكان مدينة متوسطة بأكملها، معتبرا أن هذا العدد كبير ومكلف للدولة ومؤسساتها. وقال العلمي في عرض لمخرجات وإنجازات السلطة القضائية في عام 2025، قدمه في الجلسة الأولى من برنامج جلسات الأيام الدراسية التي استضافتها فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للكتاب، مساء الجمعة، إن إجمالي عدد الأشخاص الذين مثلوا أمام النيابة العامة في عام 2025 بلغ 668 ألفا و192 شخصا. وأضاف الأمين العام لرئاسة النيابة العامة، موضحًا: “هذه مدينة متوسطة الحجم”، مشيرًا إلى أن المشرع أحسن في تطورات قانون الإجراءات الجنائية الحالي، خاصة المادة التي تنص على أن النيابة العامة مخولة باستجواب بعض المتواجدين في مراكز الشرطة، حيث يتحرك النائب العام ويحدد ما إذا كان سيتم ملاحقة الشخص إذا تم الإفراج عنه أو بكفالة، أو سيتم إطلاق سراحه من مركز الشرطة. وأشار العلمي إلى أن عدد المحجور عليهم نظريا خلال عام 2025 بلغ 462.582 شخصا، وهؤلاء هم الذين يتم التحقيق معهم حاليا في مراكز الشرطة. ولم يتردد الأمين العام لرئاسة النيابة العامة في التعبير عن إحباطه من الأرقام المسجلة بشأن مسألة تطبيق العقوبات البديلة من قبل قضاة الدولة، معتبرا أن إقرار قانون العقوبات البديلة يعد خطوة نوعية في تحديث السياسة الجنائية، بعد أن كان من المتوقع أن يسهم في إطلاق سراح نحو 7000 سجين. وتابع العلمي موضحا: “لكن وتيرة تفعيله (القانون الجزائي البديل) لا تزال دون التوقعات”، مبرزا أنه رغم تنظيم عدد من الندوات والدورات التدريبية بمدن مثل طنجة وفاس وأكادير ومراكش والدار البيضاء، “فقد لوحظ نوع من التردد في اعتماد هذه العقوبات من قبل بعض الفاعلين القضائيين”. وذكر أنه تم إعداد دليل عملي لصالح النيابة العامة وتوزيعه بهدف “توحيد الرؤية التطبيقية، وتحديث نظام المعلومات القضائية ليتناسب مع هذه الورش”، موضحا أن رئاسة النيابة العامة تلقت “76 تقريرا عن تطبيق هذا القانون، من قبل 86 محكمة ابتدائية و22 محكمة استئناف”. وعن الحصيلة، ذكر العلمي أنه تم تسجيل 2173 عقوبة بديلة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، وهو رقم لا يزال محدودا مقارنة بالتوقعات. كما أشار إلى أن المؤسسات السجونية بلغت “ألفي قرار، صدر منها 1624 قراراً تنفيذياً، وتم تنفيذ 1246 قراراً فعلياً، فيما تم استئناف 51 قضية سواء من قبل النيابة العامة أو المعنيين بالأمر”. وأوضح المسؤول القضائي نفسه، أن العقوبات البديلة تشمل عدة أشكال، منها السوار الإلكتروني، والعمل للمنفعة العامة، والعلاج، مبينا أنها تحدد حسب شخصية المحكوم عليه وظروفه، مع إعطاء الأولوية لمن يعرف بـ”المجرمين العرضيين”، أي الذين لا يعودون إلى الجريمة. وذكر العلمي أن النظام القضائي يولي اهتماماً خاصاً بقضايا العنف ضد المرأة، سواء على صعيد الملاحقة القضائية أو من خلال توفير آليات المتابعة والدعم داخل المحاكم، لافتاً إلى أنه تم إنشاء خلايا متخصصة لاستقبال النساء المعنفات، والعمل على إرشادهن ومساعدتهن في متابعة قضاياهن، بالإضافة إلى توفير المساعدات الاجتماعية لمرافقة الضحايا في مراحل التقاضي المختلفة. وبحسب البيانات المتوفرة، تشير السجلات العلمية إلى أن عدد قضايا العنف ضد المرأة خلال العام الماضي بلغ 30818 حالة، تمت متابعة نسبة كبيرة منها، فيما بلغ عدد الضحايا 30057 ضحية. وقال إن الأرقام التفصيلية تكشف أن 13681 حالة من النساء المعتدى عليهن تتعلق بالعنف المرتكب من قبل الأزواج، في حين ارتكبت 16841 حالة من قبل أشخاص ليسوا على علاقة زوجية مع الضحايا. وأضاف أن محاكم المملكة أصدرت 5522 أمراً بمنع الاتصال أو القرب، وهي إجراءات تهدف إلى حماية الضحايا عن طريق إبعاد المعتدي عن محيط الضحية سواء كان مكان السكن أو الحي أو أي منطقة جغرافية تحددها المحكمة. كما أوضح الأمين العام لرئاسة النيابة العامة للجمهور أنه تم الاعتناء بعدد من النساء اللاتي يعانين من الضعف الاجتماعي، حيث قامت اللجان المتخصصة داخل المحاكم بتوجيههن نحو الخدمات الطبية للحصول على الشهادات اللازمة. وبلغ عدد النساء المستفيدات من هذا الدعم 4229 حالة، وتم توجيه 3258 إنذارا للمعتدين، في إطار نهج الإنذار الوقائي الهادف إلى الحد من تكرار الأفعال الإجرامية.
