اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-17 19:41:00
عادت مسألة الزمن المستعمل في المغرب إلى مركز النقاش العام، هذه المرة مدفوعا بزخم مدني متنام تقوده مبادرة جديدة، تحمل هذه المرة وسم “عريضة إلكترونية تطالب بالعودة إلى الساعة القانونية”. وأعلنت الحملة الوطنية لهذا المطلب تفاعلا واسعا مع العريضة، مشيرة إلى أن عدد الموقعين عليها تجاوز 27 ألف شخص خلال فترة قصيرة، وهو ما يعكس انتقال الاعتراض من مستوى التعبير الفردي إلى ديناميكية جماعية منظمة. وتعتبر الحملة أن هذا الإقبال ليس له دلالة رقمية فحسب، بل يعكس تحولا في طبيعة التعامل مع القضية، حيث لم يعد النقاش مقتصرا على منصات التواصل الاجتماعي، بل بدأ يفرض نفسه داخل الفضاءات الإعلامية والمؤسساتية، بما في ذلك البرلمان، في مؤشر على اتساع دائرة الاهتمام بالقضية. وتنطلق المبادرة من قناعة بأن نظام الساعات الإضافية، الذي تم اعتماده بشكل دائم منذ عام 2018، لم يعد مجرد خيار تقني لتنظيم الوقت، بل أصبح مسألة تؤثر على نوعية الحياة، نظرا لتأثيراتها على الصحة والنوم، وعلى ظروف الدراسة والعمل، خاصة خلال الفترات التي يتأخر فيها الضوء الطبيعي في الصباح. وفي هذا السياق، أعلنت الحملة عن انتقالها إلى مرحلة جديدة، من خلال إعداد عريضة رسمية وفق المتطلبات القانونية المنظمة، بهدف نقل هذا المطلب من الفضاء الرقمي إلى المسار المؤسسي. كما تعتزم مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للضغط من أجل إجراء تقييم شامل لتداعيات الساعة الإضافية، بناء على المعطيات العلمية والدراسات الميدانية. ولتعزيز الضغط، دعت الحملة إلى اعتماد ما وصفته بـ”التصويت المشروط”، من خلال دعم الأحزاب التي تلتزم صراحة بإعادة النظر في نظام التوقيت، في خطوة تعكس توجها نحو ربط هذا الملف بآليات المساءلة السياسية. ويأتي هذا التحرك في سياق يتسم باستمرار الجدل حول جدوى الساعة الإضافية، فيما تتمسك الحكومة بخيارها بحجة الاعتبارات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التزامن مع الشركاء الأوروبيين. إلا أن نمو المبادرات المدنية، وأبرزها العريضة الحالية، يعيد طرح التساؤل حول مدى توافق هذا التوقيت مع الخصوصيات الاجتماعية للمغاربة. ومع اقتراب موعد العودة إلى الساعة الإضافية المتوقع في 22 مارس/آذار 2026، يبدو الالتماس بمثابة اختبار جديد لمدى قدرة الضغط المدني على التأثير في السياسات العامة، وإعادة فتح جدل مستمر منذ سنوات دون حسم نهائي.
