اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-24 15:00:00
كشفت وكالة الأنباء الأوروبية للأنباء أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الذي يقود الائتلاف الحكومي، قاطع بشكل ملحوظ اجتماعا عاجلا دعت إليه جبهة البوليساريو يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 داخل الكونغرس، في خطوة تعكس استمرار انسجام دوائر صنع القرار في مدريد مع الموقف المؤيد للمغرب، فيما سارع تحالف “سومار” إلى إعلان لجوئه إلى المعارضة لمحاولة تمرير قانون مقترح يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين. وأوضحت مصادر ائتلاف “سومار” للوكالة الإسبانية أن هذا الاجتماع، الذي سعت من خلاله الجبهة الانفصالية للضغط بعد قرار السلطات الإسبانية استبعاد هذه الفئة من عملية التوطين الاستثنائية للمهاجرين، شهد غياب أحزاب مهمة، على رأسها الحزب الاشتراكي، وحزب “فوكس”، وحزب “يونتس”، فيما اقتصر الحضور على ممثلين عن الحزب الشعبي وبعض التشكيلات اليسارية والقومية مثل “بوديموس” و”بيلدو”، وحزب اليسار الجمهوري. كاتالونيا. وأكد المتحدث البرلماني لتحالف اليسار الموحد، إنريكي سانتياغو، بعد اللقاء أن الحزب الذي يقود الحكومة الإسبانية لم يحضر هذه المشاورات، مبرزا في المقابل أن القوى الحالية تحاول تشكيل “أغلبية برلمانية” للضغط من أجل منح هذه المجموعة تصاريح إقامة وعمل، وتجاوز قرار “الاستبعاد” من مسار التسوية الاستثنائية. وأضاف المتحدث نفسه أن ائتلافه يعول على أصوات الحزب الشعبي المعارض في محاولة “لكسر العزلة” عن قانون الجنسية المقترح، ويرفض اللجوء إلى القنوات والحلول التقنية المتاحة قانونيا، بدعوى أنها تحرم المتقدمين من بعض الامتيازات، ويطالب باستغلال مسار التوطين الاستثنائي لمنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها طالبو اللجوء. وواصلت الناطقة باسم حزب “ماس مدريد”، تيكي سيدي، وهو من مخيمات تندوف، توجيه انتقادات صريحة للحزب الاشتراكي، معترفة بأن قرار استبعاد من وصفتهم بـ”الصحراويين” من المرسوم الملكي للتسوية يستند بشكل واضح إلى “أسباب سياسية”، في إشارة إلى التحول الإيجابي في الموقف الإسباني الرسمي تجاه قضية الصحراء المغربية. وأشار التقرير الإخباري الإسباني، في نقطة قانونية حاسمة تفكك مبررات حلفاء البوليساريو، إلى أن استبعاد هذه الفئة من التسوية جاء بناء على قرار مؤسسي سيادي من مجلس الدولة الإسباني، الذي طالب صراحة بسحب صفة “عديمي الجنسية” من مشروع المرسوم الملكي، مبررا قراره بوجود ترسانة قانونية إسبانية مستقلة تؤطر هذه الفئة بشكل صارم وبعيد تماما عن القوانين المنظمة لوضع الأجانب. واختتمت الوكالة الإسبانية مقالها بالتأكيد على أن التعديل الذي أقرته مؤسسات الدولة يهدف إلى منع الازدواجية والدمج غير القانوني بين إجراءي التسوية وطلب وضع “عديم الجنسية”، مبرزة أن القانون الإسباني يمنع مقدمي هذا الطلب من حق العمل طوال فترة دراسة ملفاتهم، والتي قد تمتد لسنوات، وهي العقبة القانونية التي يحاول حلفاء الانفصاليين الالتفاف عليها من خلال مقترحات ذات طبيعة سياسية.
